الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 22/12/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: حسن عز الدين، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، قاسم هاشم، وفادي سعد.
كما حضر الجلسة:
- القاضية ماريز العم.
- القاضية ميراي داوود.
- القاضية هانيا الحلوة.
- رئيسة المركز اللبناني للوساطة والتوثيق المحامية منى حنا.
- عن المركز اللبناني للوساطة والتوثيق المحامي كريم نويهض.
- نقيب محامي الشمال محمد المراد.
- رئيس مركز الوساطة والتحكيم لدى نقابة محاميي طرابلس المحامي عزمي حداد.
وذلك لمتابعة درس:
1- إقتراح قانون بشان الوساطة الاتفاقية.
2- إقتراح قانون الدواء
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس إقتراح القانون المتعلق بالوساطة الإتفاقية، وكان سبق لها أن بحثته في جلسة سابقة إطلعت خلالها على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من مقدمي الإقتراح.
في هذه الجلسة استمعت اللجنة الى رأي المركز اللبناني للوساطة والتوفيق في بيروت كما الى رأي نقابة محامي طرابلس بالإضافة الى رأي رئيس مركز الوساطة والتحكيم لدى النقابة. وقد لفت جميعهم الى أهمية عمل الوساطة كما أهمية تنظيم هذا العمل، وقدموا شرحاً مفصلاً عن دور الوساطة الإتفاقية وأهميتها في العصر الحالي لا سيما لجهة فض النزاعات القانونية بدون تشكيل خصومة أمام القضاء وتجنيبه تكدس الملفات والقضايا. من ناحية أخرى إستمعت اللجنة الى الفروقات الأساسية بين عمليات الوساطة والتحكيم.
ناقش السادة أعضاء اللجنة الإقتراح المذكور وقد تركز النقاش حول عدد من المسائل أهمها مواصفات الوسيط وخبراته كما تبين من خلال النقاش أن الإتجاه الحديث للوسطاء خضوعهم لدورات متخصصة في هذا المجال، كما ناقشت إمكانية تكليف وسطاء أفراد وعدم ربط أعمال الوساطة بمراكز أو هيئات.
من ناحية أخرى ذهب رأي غالب الى ضرورة تقيد مدة زمنية لإنتهاء أعمال الوساطة وهي مدة لا يجب أن تكون طويلة، كما قررت اللجنة عدم جواز المس بمهل الإسقاط المقررة قانوناً من خلال أعمال الوساطة.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراح المذكور لمزيد من الدرس.
2- إنتقلت اللجنة بعد ذلك الى متابعة درس إقتراح قانون الدواء، فاطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي كانت قد كلفتها درس الإقتراح المذكور ورفع تقريها الى لجنة الإدارة والعدل.
فاطلعت على التعديلات التي أقرتها اللجنة الفرعية كما استمعت الى رأي رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي والى عدد من السادة النواب من موقعي الإقتراح، وقدم بعضهم شرحاً لما استقرت عليه القوانين المقارنة وكيفية عمل هيئات الدواء في دول أخرى بالمقارنة مع الواقع اللبناني الذي تأخر كثيراً لجهة مواكبة التطورات في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية.
وأخذت مسألة بعض المستحضرات الطبية كالمتممات الغذائية والفيتامينات حيزاً من النقاش سيما وأنها حالياً لا تخضع لمراقبة وزارة الصحة قسم الأدوية الطبية.
بعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة عدد من مواد الإقتراح بعد ان عدلت بعضها. ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"الموضوع الأساسي الذي بحثته اللجنة في جلستها اليوم، والذي يهم اللبنانيين كثيراً، هو قانون الدواء، فأنتم تعلمون كم ترتدي مسألة الدواء أهمية لدى المواطنين وأيضاً كم هي فاتورة الدواء مرتفعة، حتى ما قبل الظروف الحالية.
لو كانت هناك، ككل الدول التي تحترم نفسها، هيئة تدرس ملف الدواء وكل ما يدخل مع الدواء لناحية جودته ومدى فعاليته وتسعيرته، لما كانت وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، حتى ما قبل الأزمة الحالية.
لنكن صادقين وصرحاء مع الناس، من دون أدنى شك، كما هناك في مجالات أخرى مجموعات هي مسيطرة على السوق، أيضاً في موضوع الدواء هناك مجموعات تضع يدها على الملف، ولم تسمح في الماضي أن تكون هناك دراسة لاختيار أفضل دواء أو أفضل جينيريك الذي يحافظ على صحة المواطن ويقدم له الأفضل ضمن السعر الأفضل، وبالتالي المساهمة التي تضعها الدولة أيضاً أو جيب المواطن تكون نحو الأفضل".
أضاف: "اللجنة، وفي خلال الأسبوعين المقبلين، في صدد إنهاء قانون دواء حديث يؤمن كل المواصفات المذكورة، بغض النظر عن الأزمة الحالية، فكيف إذا كان الوضع ما نعيشه اليوم. إن لجنة الإدارة والعدل تلتزم خلال الجلسة المقبلة، بإحالة هذا القانون على الهيئة العامة".
وتابع: "إن جلسة اليوم التي شارك فيها رئيس لجنة الصحة وأعضاء من اللجنة، كانت مثمرة للغوص والعمل على بعض التعديلات التي تخدم هذا التوجه.
من ناحية ثانية، هناك إقتراح القانون المتعلق بالوساطة الوفاقية، وقد استمعت اللجنة الى مجموعتين، فهناك مركز في بيروت عمل على هذا الإقتراح، وأيضاً هناك مركز في طرابلس وحضر مع نقيب المحامين، وأخذت بملاحظات المركزين عن إقتراح القانون، الذي يعتبر من القوانين الحديثة جداً التي نعمل عليها، لكي تكون هناك وساطة وفاقية إلى جانب الوساطة القانونية، فنخفف قدر الإمكان من سير الدعاوى ومن الأعباء المتوجبة على المواطنين".
