الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 4/6/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سليم عون، سيمون أبي رميا، محمد الحجار، محمد خواجة، علي حسن خليل، آلان عون، أيوب حميد، فيصل الصايغ، ياسين جابر، سليم سعادة، شامل روكز، سامي فتفت، جهاد الصمد، أمين شري، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي وطوني فرنجية.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال غازي وزني.
- المدير الإقليمي للبنك الدولي-دائرة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه.
- مسؤولة البنك الدولي في لبنان منى كوزي.
-- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
وذلك لمراجعة وتقييم القروض المبرمة، والقروض الغير منفذة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
عقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"الجلسة كانت مهمة، في إطار البحث في قروض بقيمة 959 مليون من أصل مليار و600 مليون دولار من البنك الدولي غير منفذة في لبنان. والإجتماع هو للبحث في إعادة تخصيص القروض التي لم تنفذ. وهو ما يحتم على لبنان درس أولوياتها حكومياً ونيابياً لاتخاذ القرار في ما لا حاجة له راهناً، على غرار زيادة القرض بقيمة 300 مليون دولار المخصص للنقل العام، على القرض المقر بقيمة 246 مليون دولار للتضامن الإجتماعي من قبل المجلس النيابي، وهي مسألة مهمة وأكثر فائدة في الظرف الراهن".
أضاف: "تبيّن أن هناك تأخيراً في تنفيذ القروض على غرار المقرر لبحيرة القرعون منذ العام 2016، وبدأ تنفيذه هذا العام. والمعروف، أنه يحق للبنك الدولي في ضوء التأخير من قبل المجالس والوزارات، أن يلغي إتفاق القرض من طرف واحد، كما من حق لبنان ذلك. وقد أبدى البنك الدولي بأشخاص ممثليه الذي شاركوا في الإجتماع اليوم، وكانوا قد بحثوا مع الوزراء المعنيين بهذه المسألة، أبدوا إستعدادهم لإعادة النظر والتخصيص، وهي مسألة مهمة للبنان، ولا تتطلب عقد قرض جديد، بل أن يحسم لبنان أمره، لأن الاموال هذه باب مهم لإعادة ترشيد الدعم".
وتابع: "لبنان يفقد إمكان أي تواصل او إقرار للقروض كما كان يحصل سابقاً. وقد ذكر مدير البنك الدولي بأن لبنان كان من أهم الدول التي كان يتم التعاطي معها. فهل نريد إستمرار هذا الإنهيار؟ أم نسعى الى استعادة بعض من الثقة التي فقدناها؟ ألا يستدعي ذلك من الحكومة التحرك، وان تترجم استعداداتها عملياً".
وأعلن النائب كنعان عن "إتخاذ قرار في لجنة المال، وسنبلغه للمعنيين، بعقد سلسلة إجتماعات مع البنك الدولي والمجالس والوزارات التي يحصل فيها تأخير في تنفيذ المشاريع، خصوصاً وأن هناك إمكاناً للتعاطي بإيجابية في الوضع الصحي، والتجربة في مجال التلقيح مع وزارة الصحة كانت ناجحة بحسب البنك الدولي، كما هناك إمكانات في الشق الإجتماعي، وتنفيذ المشاريع للبنى التحتية مع مجلس الإنماء والإعمار".
أضاف: "سنقوم بواجباتنا كلجنة المال وفق وظيفتنا التشريعية والرقابية. وسنستكمل الرقابة، ونأمل ان تحفز حكومة تصريف الأعمال في القيام بدورها في هذا المجال. وقد علمنا من وزير المال ببدء التفاوض، وهو ما يجب أن يستمر، لأن المليار دولار مهمة في سياق الإستفادة منها في اطار رفع الدعم وترشيده. والبنك الدولي ينتظر كتاباً خطياً لإعادة التخصيص".
وأكد النائب كنعان أنه "سيكون هناك جلسة بحضور نائبة رئيس الحكومة الموجودة خارج لبنان، ومع وزارات الشؤون الإجتماعية والصحة والتربية والأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، لإعادة تصويب البوصلة الضائعة، وتأكيد التنسيق مع السلطة المركزية والمرجعيات الدولية، حتى لا نفقد آخر نقطة ثقة دولية بنا".
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال غازي وزني.
- المدير الإقليمي للبنك الدولي-دائرة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه.
- مسؤولة البنك الدولي في لبنان منى كوزي.
-- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
وذلك لمراجعة وتقييم القروض المبرمة، والقروض الغير منفذة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
عقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"الجلسة كانت مهمة، في إطار البحث في قروض بقيمة 959 مليون من أصل مليار و600 مليون دولار من البنك الدولي غير منفذة في لبنان. والإجتماع هو للبحث في إعادة تخصيص القروض التي لم تنفذ. وهو ما يحتم على لبنان درس أولوياتها حكومياً ونيابياً لاتخاذ القرار في ما لا حاجة له راهناً، على غرار زيادة القرض بقيمة 300 مليون دولار المخصص للنقل العام، على القرض المقر بقيمة 246 مليون دولار للتضامن الإجتماعي من قبل المجلس النيابي، وهي مسألة مهمة وأكثر فائدة في الظرف الراهن".
أضاف: "تبيّن أن هناك تأخيراً في تنفيذ القروض على غرار المقرر لبحيرة القرعون منذ العام 2016، وبدأ تنفيذه هذا العام. والمعروف، أنه يحق للبنك الدولي في ضوء التأخير من قبل المجالس والوزارات، أن يلغي إتفاق القرض من طرف واحد، كما من حق لبنان ذلك. وقد أبدى البنك الدولي بأشخاص ممثليه الذي شاركوا في الإجتماع اليوم، وكانوا قد بحثوا مع الوزراء المعنيين بهذه المسألة، أبدوا إستعدادهم لإعادة النظر والتخصيص، وهي مسألة مهمة للبنان، ولا تتطلب عقد قرض جديد، بل أن يحسم لبنان أمره، لأن الاموال هذه باب مهم لإعادة ترشيد الدعم".
وتابع: "لبنان يفقد إمكان أي تواصل او إقرار للقروض كما كان يحصل سابقاً. وقد ذكر مدير البنك الدولي بأن لبنان كان من أهم الدول التي كان يتم التعاطي معها. فهل نريد إستمرار هذا الإنهيار؟ أم نسعى الى استعادة بعض من الثقة التي فقدناها؟ ألا يستدعي ذلك من الحكومة التحرك، وان تترجم استعداداتها عملياً".
وأعلن النائب كنعان عن "إتخاذ قرار في لجنة المال، وسنبلغه للمعنيين، بعقد سلسلة إجتماعات مع البنك الدولي والمجالس والوزارات التي يحصل فيها تأخير في تنفيذ المشاريع، خصوصاً وأن هناك إمكاناً للتعاطي بإيجابية في الوضع الصحي، والتجربة في مجال التلقيح مع وزارة الصحة كانت ناجحة بحسب البنك الدولي، كما هناك إمكانات في الشق الإجتماعي، وتنفيذ المشاريع للبنى التحتية مع مجلس الإنماء والإعمار".
أضاف: "سنقوم بواجباتنا كلجنة المال وفق وظيفتنا التشريعية والرقابية. وسنستكمل الرقابة، ونأمل ان تحفز حكومة تصريف الأعمال في القيام بدورها في هذا المجال. وقد علمنا من وزير المال ببدء التفاوض، وهو ما يجب أن يستمر، لأن المليار دولار مهمة في سياق الإستفادة منها في اطار رفع الدعم وترشيده. والبنك الدولي ينتظر كتاباً خطياً لإعادة التخصيص".
وأكد النائب كنعان أنه "سيكون هناك جلسة بحضور نائبة رئيس الحكومة الموجودة خارج لبنان، ومع وزارات الشؤون الإجتماعية والصحة والتربية والأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، لإعادة تصويب البوصلة الضائعة، وتأكيد التنسيق مع السلطة المركزية والمرجعيات الدولية، حتى لا نفقد آخر نقطة ثقة دولية بنا".
اترك تعليقك