عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 17/6/2021، برئاسة النائب عناية عز الدين وحضور النائب محمد نصرالله.

كما حضر الجلسة:
- ممثلة وزارة العدل القاضي أنجيلا داغر.
- عن وزارة الشؤون الإجتماعية المساعدة الإجتماعية السيدة رنا جمال.
- الأخصائية النفسية في المجلس الأعلى للطفولة السيدة غادة منصور.
- رئيسة مركز أسيل للتدخل المبكر التابع لمؤسسات الإمام السيد موسى الصدر، السيدة مليحة الصدر ترافقها منسقة الخدمات السيدة ربى ساروفيم ومنسقة وحدة التطوير السيدة راوية جوني ومنسقة وحدة الإعلام الرقمي في المركز الأستاذة ستيفاني غلبوني.
- رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص.
- رئيس وحدة الأبحاث في المنظمة فارس أبي خليل.
- ممثلون عن مؤسسة وستمنستر الأستاذة حسناء منصور ورمزي الهبر.

عقدت اللجنة جلسة الإستماع الخامسة بعد سلسلة جلسات خصصت للإستماع حول الأمن الإقتصادي للمرأة في
ظل الأزمات والتي سبق للجنة ان أطلقتها بتاريخ 12 شباط من العام 2021 بهدف ترشيد السياسات والعملية التشريعية.

وتم خلال الجلسة الإستماع إلى رئيسة مركز أسيل للتدخل المبكر التابع لمؤسسات الإمام السيد موسى الصدر السيدة مليحة الصدر للتدخل المبكر التابع ل"مؤسسات الإمام السيد موسى الصدر"، السيدة مليحة الصدر، وقدم فريق عمل المركز عرضاً مرئياً ومسموعاً عن طريقة عمل المركز والمعوقات والتحديات التي يواجهها، لا سيما خلال جائحة كورونا، وتم تصنيف هذه المعوقات على ثلاث مستويات للناحية التشريعية والتنفيذية والتنظيمية.

وخلال الجلسة تم التطرق إلى القانون2000/220  الخاص بالمعوقين والحاجات العائدة للطفولة المبكرة غير الملحوظة ضمنه، والتي يقتضي إدراجها فيه على أن تلحظ في النصوص التنظيمية والإجراءات العائدة لوزارة الشؤون الإجتماعية، كما تم إستعراض الضرورات التي تفرض الزامية ملء الخانات في السجل الصحي العائد للأطفال ونتائج الفحوص الإلزامية عند الولادة وما بعدها والتي تؤشر الى إمكانية وجود خلل في النمو العقلي أو الحسي أو الحركي وذلك من أجل التدخل المبكر  لدى الطفل عند الولادة حتى سن الثالثة وكيفية التصدي لذلك مع ضرورة تشديد الرقابة على عمل المراكز الصحية والعلاجية والتأهيلية.

كم جرى التطرق الى التكاليف الباهظة للعلاجات ذات الصلة لاسيما في ظل تخفيض موازنة الوزارات المختصة.

ولفتت رئيسة اللجنة الى أنه علينا عدم إغفال أمور أساسية تتعلق بالطفولة وعدم التمييز بشأن الحقوق الإنسانية الدنيا بين من هو غني ومن هو فقير.