لجنة المال والموازنة استمعت الى وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية من المصارف بموجب التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان في ظل الإرتفاع المتواصل للدولار

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/9/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: حكمت ديب، رولا الطبش، سليم عون، فريد البستاني، علي درويش، أمين شري، أيوب حميد، سيزار أبي خليل، إدي أبي اللمع، آلان عون، سيمون أبي رميا، ياسين جابر، قاسم هاشم وعلي فياض.


كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال غازي وزني.
- نائب حاكم مصرف لبنان الكسندر موراديان.
- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.

وذلك للإستماع الى وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية من المصارف بموجب التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان في ظل الإرتفاع المتواصل للدولار.

وقد أكد النائب ابراهيم كنعان أن المودع اللبناني هو من يدفع ثمن إستمرار إرتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ووجود عدة أسعار صرف وهو ما لا يجب أن يستمر، وأن الحكومة بشخص وزير المال مع تعديل سعر الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين والأجواء جدية ولجنة المال تدفع في اتجاه الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الناس.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"جلسة اليوم كانت مخصصة للبحث في التعميم 151 وسائر التعاميم المرتبطة بالسحوبات الشهرية، وتحديد سعر صرف 3900  للسحوبات الشهرية منذ نيسان 2020. وقد سمعنا كلاماً كثيراً منذ لحظة إعلاننا عن دعوة الحكومة ومصرف لبنان والمصارف للبحث بهذا الأمر. وهناك من انتقد لمجرد الإنتقاد، وقد اعتدنا على ذلك لو مهما فعلنا. وأنصح هذه الشريحة وأطلب منها وأتمنى المتابعة والإنتظار والتعاون، لأنه بتعاوننا جميعاً، حتى مع من لديهم مواقف مسبقة، يمكن أن نصل الى نتائج. أما رفض أي شيء فلا يوصل الى مكان، ولنأخذ العبر من التاريخ وماذا حصل مع من إتبعوا نمط الرفض الدائم وتشويه أي شيء".

أضاف: "ليس لدينا أي اقتراح جامد، ل3900 او 10000 او 12000، بل نسأل عن أسباب الإبقاء على ال3900 منذ نيسان 2020 وحتى اليوم، علماً ان الدولار كان في نيسان 2020 بحدود ال7000 ليرة، وتابع صعوده. وبينما يتهمنا البعض بالشعبوية في ما نبحث، وبأن نقاشنا غير مبني على دراسات، فالعكس صحيح، ولدينا دراسات واضحة، ومنها أن حجم الكتلة النقدية يؤثّر على سعر الصرف، إضافة الى 6 عناصر أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف، ومنها الإستهلاك الذي ترافق مع إدارة سيئة ومجحفة والدعم والتخزين والتهريب والمضاربات، إضافة الى الحساب الجاري الذي يصل الى 4 مليار دولار، كما كيفية الدفع وهو ما ناقشناه مع المصرف المركزي وجمعية المصارف لمنع التأثير السلبي، وهو ما يناقش بالكثير من الجدية مع المعنيين. إضافة الى ذلك، يؤدي عدم الثقة الى هجمة الناس على الدولار وهو ما يؤدي الى ارتفاعه، اضافة الى الout flow، لذلك كان لا بد من إقرار الكابيتال كونترول الذي ساهمته في تقديمه وأقرّته لجنة المال والموازنة، والتأخير الحاصل في بته اليوم في المجلس النيابي يجب ألا يستمر، لأن مجرد صدوره سيغنينا عن الكثير من الأمور المطروحة اليوم، ومن بينها إستمرار التعاميم او عدمها".

وسأل النائب كنعان: "لماذا الإستمرار بقهر المودعين والمواطن اللبناني؟ وإجتماعنا اليوم يأتي في سياق البحث عن الحلول التي تريح المواطنين. وفي ضوء إنتهاء صلاحية التعميم 151 خلال هذا الشهر، كان لا بد من طرح الموضوع على النقاش الجدي، للتجديد او التعديل والحسم. وقد طالبنا بإدارة جيدة للإستهلاك، ولا يمكن الإستمرار بالإدارة السيئة التي شهدناها في الفترة الماضية. فلا الحكومة ولا المصرف المركز أصابوا بشيء، لا بخطة التعافي الحكومية التي حملت العديد من الثغرات، ولا تعاميم المصرف المركزي التي أبقت على الإستنسابية ولم تمنع إرتفاع الدولار".

وتابع: "نحن نعلم ان الحل الشامل يحتاج الى خطة، وهذه الخطة التي كانت وضعتها حكومة دياب، طالبنا بتعديلها لا نسفها. وكل التشويه الذي حصل على موقفنا غير حقيقي ويرد عليه تقريرنا الذي لم تأخذ به الحكومة حتى اليوم، ولكن من الواضح ان كل ما يحصل من تفاوض حول هذا الموضوع يأخذ في الإعتبار التعديلات التي اقترحتها لجنة المال والتي تصب في خانة سد الثغرات الموجودة وتوحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات التي يجب ان تستكمل مع صندوق النقد".

وأكد النائب كنعان أن "من الاقتراحات المطروحة من مصرف لبنان لضبط الكتلة النقدية تحديد حجم السحوبات الشهرية مع إعطاء المودع سعر صرف أفضل، وهو ما لم تلتزم به لجنة المال وتنتظر إيضحات مصرف لبنان حوله"، وقال: "المطلوب وقف الكذب على الناس والشعبوية، والناس تريد أن تأكل عنب ومن يحافظ على مصالحها، وقد دفعنا باتجاه إعادة النظر في سعر الصرف للسحوبات الشهرية وسنستمر بالبحث في الأسبوع المقبل للتوصل الى صيغة جديدة لن تمس بقروض التجزئة للسكن والسيارات والتعليم وسواها، التي ستبقى على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة، بل للسحوبات الشهرية فقط".

وأكد أيضاً أنه "لا يجوز أن تستمر سياسات حكومية ومصرفية أوصلت الى "هيركات" بحدود ال85 في المائة ، وبما أن المودع اللبناني هو الذي يدفع الثمن، فمن حقنا السؤال والمتابعة والحؤول دون استمرار ذلك".

وأشار النائب كنعان الى "مطالبة مصرف لبنان برؤية مستقبلة، والحكومة التي نأمل تأليفها في وقت قريب بخطة متكاملة ستخضع للنقاش من قبل المجلس النيابي بما يغني ما هو مطروح ويسهّل إقراره في المجلس النيابي. والمطلوب عدم شيطنة كل فكرة وكل بحث جدّي، وستكون هناك إجتماعات تناقش في الكثير من العلم والجدية والصراحة مع المصرف المركزي ووزارة المال، ولن نقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه".