لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراحات القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 5/10/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن عز الدين، سمير الجسر، البير منصور، علي خريس وعلي درويش.

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس جدول أعمالها المقرر:
تابعت اللجنة درس إقتراحات القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء. فاستعرضت المواد التي سبق لها أن أقرتها في الجلسة السابقة، وتناولت في هذه الجلسة الأحكام المتعلقة إعلان أهلية القاضي المتدرج، أنظمة القضاة المتدرجين وأصول تأديبهم، تعيين القضاة المتدرّجين قضاة أصيلين، تنظيم الملفات الخاصة بالقضاة، تشكيلات ومناقلات القضاة ضمن المراكز القضائية، عدم جواز نقل القاضي، فترة تولي القاضي لمهامه، الشفافية والمساواة ومعاير اختيار القضاة في التشكيلات والمناقلات القضائية، الدرجات المؤهلة بالإضافة الى شروط أخرى لتولي المراكز القضائية المختلفة والمداورة في المناطق.

تابعت اللجنة جلستها ودرست الأحكام المتعلقة بإنجاز الملفات، وتصنيفها، كما درست الاحكام المتعلقة بموانع القيام بوظائف أو مهن أخرى باستثناء التدريس والأبحاث العلمية.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.

إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"في ما يتعلق بجلسة لجنة الإدارة والعدل اليوم، كانت الجلسة مخصصة لقانون القضاء العدلي الذي نعطيه الأولوية في جلسات يومية تقريباً، ولدينا جلسة ثانية اليوم بعد الظهر عند الثالثة لإكمال البحث في هذا القانون، ونظراً للملاحظات المتعددة التي وصلتنا من الأفرقاء المعنيين، نحن ندقق بهذه الملاحظات حتى لا تفوتنا أي أمر من شأنه أن يحسن في إقتراح القانون".

أضاف: "الأسبوع المقبل، هناك إحتمال كبير أن تكون هناك طاولة مستديرة في المجلس النيابي، يشارك فيها الأفرقاء المعنيون بهذا القانون لإطلاعهم على سير الأمور والملاحظات التي كانوا قدموها".

وتابع: "حديثنا الأساسي اليوم يتعلق بقانون الإنتخابات، لأن هناك الكثير من الناس يسألون على أي قانون ستحصل الإنتخابات، وما هو وضع غير المقيمين، وكل هذه المواضيع. أولاً، نقول إنه من أجل تبلور كل هذه الأمور قبل الجلسة التشريعية التي ستخصص من أجل البحث في تعليق بعض المواد في القانون الساري حالياً بعد افتتاح الدورة العادية، سيكون هناك نهار الخميس إجتماع للجان المشتركة من أجل البحث حصراً في مواضيع قانون الانتخابات".

وقال: "أما عن التشاور الذي حصل بين مختلف الأفرقاء الذين يتألف منهم المجلس، كل الأفرقاء باتوا على قناعة، وبما أن الإنتخابات ستحصل وفي وقتها، أنه ليس هناك إمكان إلا أن تحصل هذه الإنتخابات على أساس القانون الحالي، ومن دون أي تغيير في ما يتعلق بالدوائر والنظام الإنتخابي وغيره".

أضاف: "يبقى هناك موضوع يدور البحث حوله يتعلق بإنتخابات غير المقيمين، أكثرية الأفرقاء باستثناء التيار الوطني الحر، هم ليسوا مع الإبقاء على المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين، إنما بالمقابل الأكثرية، باستثناء بعض الأفرقاء، يقولون إننا لا يمكننا أن نحرم غير المقيمين من حقهم في الإنتخاب، وانه لا بد أن يصوتوا لكل الدوائر بنفس الطريقة التي حصلت في المرة السابقة".

وتابع: "إننا كتكل جمهورية قوية لسنا مع الإبقاء على المقاعد الستة، لاعتبارات متعددة لن ندخل فيها الآن، إنما نحن نصر على أن ينتخب غير المقيمين في أماكن تواجدهم، ففي النهاية هم مواطنون لبنانيون، خصوصاً في ضوء ما حصل في آخر مدة، ومغادرة عشرات آلاف اللبنانيين بسبب الظروف المعيشية والإقتصادية. نفصلهم عن وطنهم ونطلب منهم أن يعودوا ونطلب منهم أن يبقوا متعلقين بوطنهم، ونطلب منهم أن يساعدوا أهلهم هنا عبر التحويلات المالية، ولكن نحرمهم من الإدلاء بصوتهم والمشاركة في هذه الإنتخابات؟ هذا أمر غير طبيعي".

وقال: "نحن نطمئن أننا في كل الإتصالات التي قمنا بها، هناك توجه كبير بأن نحافظ على حقهم بالإقتراع، علماً أن هذا الحق اكتسبوه في القانون في الإنتخابات الأخيرة، ومن الصعب قانوناً ودستوراً، ويكون إجراء غير دستوري وغير قانوني أن نحرمهم من هذا الحق، وبالتالي التوجه هو أن نعطيهم حقهم بالإقتراع بالخارج مثلما حصل في المرة السابقة، شرط أن نعجل بتنظيم هذا الموضوع، وأن يكون هناك تكافؤ فرص للجميع في ممارسة هذا الحق الإنتخابي".

وختم: "نطمئن أن الإنتخابات ستحصل في موعدها، الإجراءات كحكومة بدأت، ونحن كسلطة رقابية نتواصل مع وزارة الداخلية والحكومة لكي تسير كل الأمور في طريقها الطبيعي، ويوم الخميس ان شاء الله سيكون لدينا إعلان يتعلق بالتفاهم بين أكثرية مهمة حول المواد التي يجب أن تعلق حتى يصبح القانون جاهزاً لإرساله إلى الهيئة العامة وإقراره، ويطمئن الجميع لإجراء الإنتخابات في موعدها".