الجمهورية اللبنانية
|
النائب قصارجي سأل الحكومة وطالب بلجنة تحقيق برلمانية لدرس قانونية عقود الخليوي
وجه النائب جورج قصارجي الجمعة 3/12/2004 سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن قانونية صرف الأموال لتغيير الاسم التجاري لشركتي "سيليس" و "ليبانسيل". وسأل: " لماذا خرق وزير الاتصالات جان لوي قرداحي المادة 88 من الدستور التي تمنع ترتيب إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون؟ وهل استحصل من مجلس النواب على قانون يجيز له الصرف من المال العام؟ ولماذا خرق قانون الموازنة العامة لسنة 2004 الذي لا يجيز له صرف هذه الأموال؟ لماذا أطاح وزير الاتصالات أحكام قانون المحاسبة العمومية؟ ولماذا لم يحترم قرار ديوان المحاسبة الذي أوصى بعدم توقيع هذه العقود مع الشركات الخاصة؟ ولماذا من باب الشفافية لم ينشر قرار ديوان المحاسبة المتعلق بعملية تغيير الاسم التجاري لشركتي الخليوي؟
وهل أعطى رئيس الحكومة ووزير المال موافقتهما المسبقة على صرف أكثر من عشرة ملايين دولار سيذهب نصفها إعلانات ودعايات؟ هل أعلم وزير الاتصالات مجلس الوزراء بتفاصيل عقوده لتغيير الاسم التجاري، وبكلفتها الباهظة، وبتفاصيلها الدقيقة.
وهل اطلع وزير الاتصالات مجلس الوزراء على تفاصيل هذه العقود، ووافق الأخير على صرف 97 ألف دولار لشركة ألفا لتحديد خطة العمل، و 144 ألف دولار لابتكار علامة شركة ألفا و120 ألف دولار لتأسيس وحدة علاقات عامة مع وسائل الإعلام ضمن شركة ألفا، و300 ألف دولار لتغيير العلامة التجارية لدى نقاط التوزيع و200 ألف دولار كلفة إنتاج 6 إعلانات تلفزيونية (قبل نشرها) و200 ألف دولار كلفة إنتاج إعلانات للصحف واللوحات (قبل نشرها)، و300 ألف دولار تحت شعار مساهمة الشركة في بعض النشاطات؟ وهل وافق مجلس الوزراء مع وزير الاتصالات، إضافة إلى ما ذكر أعلاه، على صرف 1.350.000 دولار حملة إعلانية لشركة ألفا في التلفزيون، و250.000 دولار في الصحف، و200.000 دولار في الراديو، و400.000 دولار حملة إعلانية على اللوحات، و339.000 دولار قرطاسية؟
وأخيراً، لماذا انصاع وزير الاتصالات لضغوط الشركة الكويتية وقبل معها بإدراج اسمها مع ملكية الدولة ليصبح ام تي سي تاتش، ومن سيدفع مع نهاية عقد هذه الشركة للتشغيل تكاليف إعادة برمجة الكمبيوتر والمجيب الصوتي وبعض الخدمات الأخرى وإزالة اسمها؟
وطالب النائب قصارجي الحكومة بتأليف لجنة تحقيق برلمانية مهمتها الكشف على العقود، داعياً وزير الاتصالات إلى نشر تفاصيل عروض شركات الإعلان. < تحول إلى استجواب > |
