|
النائب غسان مخيبر استجوب الحكومة في مخالفات التحقيق الأولي
وجه النائب غسان مخيبر الأربعاء 4/8/2004 سؤالاً إلى الحكومة وإلى وزير العدل عبر رئاسة مجلس النواب حول "مخالفات خطيرة لأحكام وأصول قانونية جوهرية في مرحلة الاستقصاء/التحقيق الأولي الذي يجري بواسطة النيابية العامة والضابطة العدلية ومساعديها، والتي باتت متكررة بشكل مقلق في بعض الحالات المرتبطة بشكل أو بآخر بالسياسة أو بممارسة حقوق وحريات مدنية وسياسية".
وعدد الأستاذ مخيبر المخالفات على الشكل التالي:
أولاً: احتجاز بعض المواطنين لمهل تفوق الحد القانوني الأقصى المسموح به خلال مرحلة الاستقصاء، أي مدة ثمان وأربعون ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من النيابة العامة.
ثانياً: قيام عناصر من مخابرات الجيش بأداء وظيفة مساعدي الضابطة العدلية وهي لا تتمتع بحق أداء هذه الوظيفة قانوناً. بمخالفة صريحة للمادة 38 أ.م.ج. والمادة 19 من قانون تنظيم القضاء العسكري.
ثالثاً: ممارسة أعمال الشدة والتعذيب خلال فترة الاحتجاز، بمخالفة صريحة للمادة 401 و 554 من قانون العقوبات و " اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة" التي أبرمها لبنان. إضافة إلى كونها تشكل انتهاكاً للدستور وللمعاهدات الدولية والقوانين ذات الصلة الضامنة للحريات العامة الأساسية وحقوق الإنسان. تشكل جميع هذه المخالفات عند حصولها جرائم خطيرة معاقب عليها في قانون العقوبات اللبناني، لا سيما المادة 367 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم احتجاز الحرية والمادة 401 المتعلقة بجرم انتزاع الإقرار والمعلومات والمادة 554 وما يليها من قانون العقوبات بالضرب والإيذاء.
ورأى النائب مخيبر " أن هذه المخالفات لا تنفع الحاجة إلى قمع الجرائم والاقتصاص من المجرمين لأنها تؤدي على العكس من ذلك إلى التسبب بإبطال أعمال التحقيق التي نتجت عنها سندا إلى أحكام المادة 190 أ.م.ج.، ناهيك عن الإساءة إلى لبنان وإلى منطق دولة الحق والقانون فيه، والإساءة إلى القضاء والأجهزة الأمنية التي نحرص عليها وعلى فعاليتها كل الحرص والتي ننتظر منها الكثير في حماية المواطن في أمنه وكرامته وحرياته".
وقال الأستاذ مخيبر إن " تكليف مخابرات الجيش بوظيفة مساعد الضابطة العدلية وهي لا تتمتع بهذه الوظيفة قانوناً لقد ثبت لنا وللرأي العام أن النيابة العامة تكلف في بعض الحالات مخابرات الجيش بأعمال الاستقصاء والتحقيق الأولي. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك حالة السيدين ماجد قسطنطين ورودي بارودي اللذين أحيلا إلى هذا الجهاز الأمني بقرار من النيابة العامة التمييزية، وحالة عدد من المواطنين في زحلة المنتمين إلى "التيار الوطني الحر".
| 
الجمهورية اللبنانية
