ندوة نيابية في المجلس النيابي 2005/1/31

الرئيس بري: "الاكثري لا يضمن تمثيلاً صحيحاً لإرادة الشعب"

لماذا نعد إنتاج نظام جعل الوطن مساحة للفتنة ؟

عقدت في المجلس النيابي الاثنين 31/1/2005 ندوة أنظمة الانتخابات التشريعية" برعاية رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري وحضرها نواب وحشد حزبي وممثلون عن هيئات نقابية وخبراء في الشأن الانتخابي إضافة إلى نقيب الصحافة محمد البعلبكي ونقيب المحررين ملحم كرم.

يتولى ادارة الندوة ثلاثة أساتذة جامعيين من كبار الخبراء العالميين في الأبحاث الانتخابية وهم البروفيسور andre blais  جامعة مونتريال – كندا، البروفيسورdavid farell  جامعة مانشيستر الولايات المتحدة، البروفيسور lieven de winter  جامعة لوفان – بلجيكا.

في البداية تكلم مدير برنامج الأمم المتحدة في مجلس النواب ايلي خوري شارحاً أهداف الندوة، مشيراً الى دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع الإدارات المعنية في المجلس النيابي في الاتصال بالخبراء.

كلمة الرئيس بري

ثم ألقى راعي الندوة الرئيس بري كلمة ولخص المبادرة القابلة للنقاش وهي: النظام الانتخابي النسبي في مقابل لنظام الاكثري، والكوتا النسائية والشروط الموضوعية لسلامة العملية الانتخابية في مكوناتها العديدة. (الرجاء الضغط لقراءة نص الكلمة كاملاً)

مداخلات الخبراء

بعد كلمة بري الرئيس تكلم الخبراء بدءأً بالبروفسور اندريه بلس من جامعة مونتريال – كندا حيث تناول " الأنظمة الانتخابية وخصوصيات النظام الانتخابي في لبنان وصيغة النسبية" ورأى ان "النظام النسبي هو الأكثر انتشاراً في أوروبا وأميركا اللاتينية. وان الأحزاب في هذا النظام تمثل التوجهات" لكنه لفت الى ان " الناخبين لا يستطيعون في النظام النسبي اختيار النواب مباشرة ويمكن تعديله".

وتلاه البروفيسور ديفيد فاريل من جامعة مانشيستر المملكة – المتحدة الذي شدد على ان "العملية الانتخابية يجب ان تكون عادلة ولا بد من وضع الآليات الواضحة، وعلينا الانخراط في وضع الأنظمة وان نؤكد الشفافية. وفي لبنان يتم الحديث عن مراقبة الانتخابات وعلى المراقبة ان تكون محلية ودولية أيضاً والمطروح هو طريقة إحقاق هذه الأمور".

وتوقف البروفيسور ليفين دو وينتر جامعة لوفان – بلجيكا، عند "دور النساء في البرلمان" فلاحظ ان "لبنان يأتي في أواخر اللوائح بما يتعلق بتمثيل النساء فهو رقم 117 من اصل 130 " واعتبر ان " الدول الاسكندينافية هي اكثر الدول المتميزة في ذلك التي تعتبر الاوى في التمثيل النسائي" ورأى ان لبنان يعتبر من الأنظمة الديمقراطية في العالم.

مداخلات النواب

وبعدما تكلم الخبراء تحدث النائب بطرس حرب في المداخلات عن " شجاعة رئيس المجلس الذي اعترف بأن قوانين الانتخاب حتى الان التي اعتمدت النظام الاكثري لم تؤد الى التمثيل الصحيح ووصف ما طرحه في جامعة الحكمة عام 2003 أنها فكرة ممتازة".

وتلاه النائب باسم السبع الذي قال ان" هذه المداخلات تضيء اوجه الخلل في النظام الانتخابي اللبناني وتضع الاصبع على الجرح وربما كان لبنان يحتاج الى نظام نسبي لو ان هناك حياة سياسية مستقرة. فاقتراح النسبية الان تؤدي الى الطائفية، وهذا يشكل خطراً على المجتمع السياسي اللبناني. ومسألة الحريات في لبنان نسبية".

ورأى النائب قيصر معوض ان " النسبية هي الحل الأوحد في لبنان" ولاحظ النائب غسان مخيبر ان "النظام الاكثري لا يفيد تحقيق انتخابات نزيهة وحرة.

وقال النائب علي الخليل :" ان النظام النسبي هو افضل نظام انتخابي لانه بعيد من المذهبية والطائفية".

واعترض النائب جورج نجم على قانون الانتخابات النيابية المعتمد في القضاء. وقال النائب محمد رعد "النظام الانتخابي الذي ينبغي ان نركز عليه وهو الذي يصون اعلى عيش مشترك بين اللبنانيين" واعتبر النائب بشارة مرهج ان "القانون أعادنا إلى ما قبل الطائف لجهة تهيئة اجواء الانقسام".

واشار النائب احمد فتفت الى ان النظام الامني العسكري يتدخل في كل شارد وواردة في الحياة السياسية ودعا الى رقابة غير حكومية على الانتخابات لافتاً الى ان النسبية تمثل الديمقراطية الصحيحة شرط توسيع الدائرة".

وأكد النائب انور الخليل :" ضرورة العودة الى الدستور".

 وسأل النائب فؤاد السعد: " هل من المكن في نظام كهذا إيجاد نسبية". ودعا النائب علي بزي الى اعتماد الدوائر الكبيرة لترسيخ العيش المشترك مع اعتماد النسبية".

وبعد استراحة لنحو ساعتين استؤنفت أعمال الندوة وترأسها نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ ميشال المر واستهلت بتقديم أجوبة من الخبراء عن الأسئلة التي طرحت من قبل النواب واوضح الخبير دي ونتر حول النظام الانتخابي الذي يجب اتباعه ان "النظام النسبي هو الأفضل لانه يمكن الأحزاب من الحصول على عدد اكبر من المقاعد ويمكن توزيعها حتى على النساء ولا اعتقد ان هذا السؤال هو الأهم، الذي يطرح، فمسالة توزيع المقاعد بين الطوائف هو الاساس والذي قد يوزع أيضاً على النساء ".

وسأل المر :" فلنفترض ان هناك مقعداً واحداً في محافظة للمسيحيين من اصل عشرين فكيف يمكن التوزيع على أساس نسبي ؟.

دي ونتر :" انتم لا تطبقون النسبي على دائرة واحدة.

المر : لنفرض ان لدينا مقعداً درزياً في دائرة من عشرين مقعداً.

أضاف المر : في البقاع لدينا 23 مقعداً بينها مقعداً درزياً ولنفترض ان لدينا لائحتين واحد نالت 60 بالمئة والاخرى 40 بالمئة فكيف تحتسب النتيجة ؟.

أجاب الخبير الفرنسي بان النظام النسبي يتطلب وجوب اكثر من مقعد اي على الاقل مقعدين والا لا يمكنك اعتماد النسبية. ثم تحدث د عصام سليمان فشرح آلية الاحتساب النسبي من خلال اعتماد نظام المفاضلة.

النائب علي حسن خليل قال :" التفاضل على أساس طائفي خطأ وهناك 19 طريقة وبالتالي الطريقة الأفضل هي توزيع أصوات الكتل الكبيرة وهناك أيضاً إمكانية لاعتماد المفاضلة على أساس 3 مقاعد وأربعة كحد أقصى ".

وتابع : ان النظام النسبي أيضاً يتضمن سلبيات بالنسبة لتوزيع المقاعد طائفياً ومذهبياً".

ورداً على سؤال حول تعقيدات الواقع اللبناني قال البروفيسور فاريل "من الصعوبة الإجابة على هذا السؤال بسرعة وربما يحتاج الأمر إلى حوالى سنة على الرغم من أننا واجهنا بعض الحالات المشابهة وأرى ان المسألة تحتاج الى وقت" ثم قال دي ونتر كان وضع لبنان اصعب بكثير من الوضع السويسري والبلجيكي فانتم عانيتم من مشاكل داخلية وطائفية ويجب الدراسة بحذر. إمكانية إيجاد التغييرات المقترحة، فمثلاً النظام الهولندي يحمي الاقليات الدينية الصغيرة مثل البروتيستانت ولكن هذا الوضع اسهل من الوضع اللبناني لان المجتمع هناك تخطى الجانب الديني، كذلك فان إنشاء نظام الأحزاب ليس بالأمر السهل وهذا يتطلب الكثير من الوقت ".

وطالبت سيدة من الحضور ان تكون نسبة الكوتا النسائية 20 في المئة في مجلس النواب.

ثم تحدث رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي فقال:" لماذا الحماسة في الخروج عن نص الطائف الذي ارتكز على تشكيلة جغرافية يجب ان تحفظ العيش المشترك وإذا كان لا بد من تسوية فنحن أمام خيارات هي : القضاء ثم اعتماد دائرة واحدة وهناك المحافظة وهناك حل وسط يقضي باعتماد القضاء وزيادة 28 مقعداً على أساس لبنان دائرة انتخابية وخارج التوزيع الطائفي".

ثم تحدث الدكتور يوسف سعدالله الخوري ممثل التيار العوني " ان الكوتا النسائية وتخفيض سن الاقتراع يحتاجان الى تعديل دستوري.

 واعلن تأييد التيار للنسبة التي تؤدي الى التمثيل الصحيح كلما تجاوزت الدائرة الفردية".

وأوضح أن " المادة 68 وضعت في قانون الانتخاب من قبل خبراء فرنسيين وأصروا على وضع صيغة الإقفال وبالتالي فان تطبيق القانون اعتبر تعدياً على الحريات، فتأثير الإعلام الانتخابي خطير ويستطيع ان يسقط وينجح لائحة بأكملها.

وقال لي البطريرك بان محطة ال " ام تي" في "  خسرتنا معركة المتن فيستطيع ان يؤثر الإعلام على نسبة 10 بالمئة من الرأي العام.

وتابع المر قائلاً :" ان وزير الداخلية الحالي أرسل مشروع قانون مستقل حول الإعلام والإعلان الانتخابي وسنسعى الى إقراره لانه مهم جداً ".

وعرض الدكتور مصطفى سليمان لاقتراح " يعتمد الانتخاب على أربعة أرباع، ربع يمثل الأقضية والمغتربين وربع يمثل اتحادات البلديات وربع يمثل المحافظات وربع اخير يمثل الدائرة المركزية أي كل لبنان".

وطالب رئيس رابطة أبناء الأرض وحقوق الإنسان علي عقيل خليل بخفض مبلغ العشرة ملايين لأنها بنظره تمنع شريحة كبيرة من المثقفين للترشح ".

واعلن نهاد اوروفلي باسم حركة الناصريين المستقلين المرابطون " تأييد الحركة لاعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية".

ودعا النائب ناصر قنديل الى "مناقشة المواد التنظيمية ولاسيما مسالة الإعلام والإعلان الانتخابي من خلال وضع ضوابط وفرض عقوبات والمساواة في الفرص ".

واعلن مصطفى الضيقة باسم جبهة الشعب " تأييد الجبهة لاعتماد النظام النسبي على أساس الدوائر الوسطى".

ولا حظ النائب السابق عصام نعمان ان "الطبقة السياسية لا تزال هي نفسها منذ عام 1992 واعتقد انه آن الأوان لنتصدى لهذا الموضوع".