اختتمت الندوة الإقليمية للبرلمانات العربية عن "البرلمان والموازنة والنوع
الاجتماعي" أعمالها الخميس 24/6/2004 في المجلس النيابي بعد ثلاثة أيام عمل عقدت في
خلالها سبع جلسات في اليومين الأولين
وجلسة
ثامنة أخيرة في اليوم الثالث بمشاركة وفود من 22 بلداً.
وكان
شريط اليوم الأخير على الشكل التالي:
استهلالاً، كانت الجلسة الثامنة وعنوانها "الوسائل والآليات المعتمدة في موازنة
تأخذ في الاعتبار المساواة بين الجنسين"، وحاضر فيها بدءاً المستشار المغربي
نوفل بنونا. وأوضح ان هناك 3 مفاتيح للدخول في دراسة تتوخى النوع الاجتماعي في
مستوى عملية الموازنة هي:
"أولاً الانضباط الضريبي العام مما يؤدي إلى وضع إطار للسياسة الاقتصادية على المدى
المتوسط بما يراعي شؤون النوع الاجتماعي.
وثانياً توزيع الموارد بحسب الأولويات الاستراتيجية مما يقتضي درس النوع الاجتماعي
الخاص بسياسة الحكومة وبتأثير الموازنة في إنفاق الوقت.
وثالثاً استعمال المواد المخصصة بفاعلية لجهة تحليل النوع الاجتماعي في موضوع وقع
النفقات العامة وتقويم هذا النوع من جانب المستفيدين من تقديمات المرافق العامة".
وتلته
النائبة الأوغندية بيانييما التي قالت انها تطالب بأموال ليست كبيرة بغية
تدريب النساء وجعلهن قادرات على اتخاذ قرارات في المجتمع المدني وفي الحياة العامة.
وأكدت ان جمع الأموال يجب الا يحرم الأولاد حقوقهم إنما يجب ان يكون عادلاً بحيث
تؤخذ الأموال من الميسورين إلى غير الميسورين. وأشارت إلى ان "الرجال يدفعون
الضرائب أكثر من النساء لأنهم يعملون أكثر". وخلصت إلى ان "ثمة حاجة إلى تنظيم هذا
الأمر في المجالس النيابية من دون انتظار قرار الحكومة في ذلك".
وفي
المناقشة، قال ممثل المغرب عبد الرحمن لبرك ان "المغرب انخرط في مشروع
تحديثي وحضاري لتعميق الديموقراطية التي هي أساس التقدم ودفع صوب تعزيز حرية
الإنسان وتقليص الفوارق الاجتماعية والإنسانية لتوفير العدالة الاجتماعية". وأكد ان
"للمرأة الحق في التمتع بفك العزلة والصحة والتعليم، في حين عزز المغرب المجتمع
المدني ودعم البنيات التحتية".
ونبه
النائب الأردني موسى الوحش إلى ان "هناك أموراً تتعلق بالبيئة الخاصة بكل
دولة، وهناك ارتباط وثيق بين المستوى التعليمي والمشاركة في النشاط الاقتصادي".
وتمنى
النائب البحريني يوسف جناحي لو ان الندوة ركزت على "مفهوم التنمية التي لا
يجوز قصرها على المسؤولين الرسميين لأنها عملية جماعية".
وقالت
النائبة التونسية آمال بن دالي ان "هناك آليات استخدمت في تونس أدت إلى
تحقيق الشراكة بين الجنسين"، مؤكدة ان "التمدرس للفتيات وصل إلى نسبة 99 في المئة
بسبب إلزامية التعليم ومجانيته".
ثم
تحدث النائب
الأردني
مجدداً، قائلاً ان مشاركة المرأة في الوضع الاقتصادي "تساوي 19 في المئة بالنسبة
إلى عمل الرجال، فكلما زاد النمو الاقتصادي دفع بالجنسين صوب العمل". وقال ان 25 في
المئة من النساء والعاملات مدخولهن 150 دولاراً أميركياً شهرياً، وان معدل البطالة
هو 14 في المئة للرجال عام 2002 في حين انه 23 في المئة للنساء. وقال النائب السوري
رمضان عطية ان "المرأة كالرجل والجميع مواطن ومكلف".
وأكد
النائب السعودي محمد بن عبدالله الشريف ان "الوفود قدمت لا للتلقن إنما
لتبادل الخبرات".
واقترح زيادة نسب التنمية إلى المناطق الريفية "على ألا يحصل ذلك من خلال الموازنة،
ولا يمكن الطلب إلى الحكومة ان تفعل ذلك".
ولاحظ
النائب المصري علي عبد الفضيل قنديل انه لا يمكن معدي الموازنات ان يخصصوا
موازنات للرجال والنساء كل على حدة، إنما يمكن تخصيص الموازنات للقطاعات لأن لا فرق
بين الرجل والمرأة. والفارق الوحيد هو في بعض المشكلات التي تشارك فيها الدول
النامية".
وأكد
النائب اليمني علي سليم محمد الخادمي ما قاله زميله السعودي معتبراً ان
"الرجال قوامون على النساء وعليهم تقع كل المسؤولية، وتعيش المرأة في مأمن كبير في
اليمن. وان الركود الاقتصادي لا يؤثر في حياة الأسرة التي يديرها الرجل. والمرأة لا
تمثل شخصية اقتصادية مستقلة إنما تعيش في مجتمع يكفل لها حقوقها".
وقالت
النائبة الجيبوتية عائشة محمد روبله ان "الدول لا تتشارك المشكلات نفسها.
وان دور البرلمانيات هو ان يسمعن النساء اللواتي طلبن الحصول على أطباء نساء وهذه
مسألة لا يهتم بها الرجال الذين طالبوا بمحطة بنزين. انها مسألة أولويات
واهتمامات".
وأكد
النائب المغربي أحمد لمعارتي ان المغرب في ما يختص بإعداد الموازنة
والإصلاحات كان السباق سياسياً لخلق وزارة خاصة بالمرأة. ولفت إلى ان الموازنة تذهب
غالبيتها إلى الخدمات " ونجد ان المستفيد منها هما المرأة والطفل".
ولفت
إلى ان المرأة في الدول الغربية لا تحتل نصف المناصب في الإدارة العامة "وهذا يعود
إلى أسباب عدة".
وقالت
النائبة المغربية ياسمين الصالحي ان "المرأة العاملة في المنزل نشيطة أيضاً
وان مشكلة ولوج النساء إلى المدارس ليست خاصة إنما تعود إلى البنى التحتية".
واقترح النائب الأردني هاشم القيسي ان تعقد ندوة لعرض تجربة كل دولة في
مسألة مشاركة المرأة في الحياة العامة والحقوق التي أعطيت إياها.
وتلاه
النائب السعودي شويش بن سعود المطيري، مطالباً بأن يكون الانطلاق في التفكير
للاستفادة من الندوة، وسأل "ما هي وحدة المجتمع، هل هي الفرد أو الذكر والأنثى؟
واعتبرت النائب السورية أميمة خضور ان الحال الاجتماعية هي التي تحدد
العنوان المطروح: "لا أرى ان العدالة في توزيع الموارد على ذكر أو أنثى لأنها
مواطن". فردت بيانييما على الوفد الأردني "لإقناعه بأننا لا نريد ان نعلن حرباً بين
المرأة والرجل، إنما لديهما دور مهم جداً في الاقتصاد والسياسة على السواء. يجب
الاستثمار في الموازنة للطرفين، الرجال والنساء، فيكون الاقتصاد كاملاً. والغاية هي
التوصل إلى معرفة كيفية الاستفادة من الموارد". وأكدت أنه يجب الاعتراف بوجود هوة
والعمل على ردمها، "وإذا لم نثر مشكلات الضعفاء كبرلمانيين، نكون أخفقنا في
مسؤولياتنا". وتوجهت مجدداً إلى الأردن: يجب الا تعتقدوا أنكم أنجزتم هذه المهمة في
شكل كامل. لديكم مشكلات حقيقية تتكلم عليها الإحصاءات والأرقام". وساقت إحصاءات عن
الأمية ولا سيما بين أفريقيا والعالم العربي: "إذا كانت نصف النساء يعجزن عن
القراءة، فكيف يمكنهم معالجة أطفالهن؟ لذا نطالب بوجود النساء في البرلمانات
والحكومات لأنهن يعرفن مشكلهن".
التقرير:
وبعد
الظهر عقدت الجلسة الختامية في مجلس النواب حيث تلا الأمين العام للمجلس الأستاذ
عدنان ضاهر التقرير العام، ومما ورد فيه ان "الموازنة ليست مجرد عرض للأرقام
الخاصة بالواردات والنفقات إنما هي أداة حقيقية للتخطيط لأهداف تنموية". وعن منظور
النوع الاجتماعي قال ان "عبارتي جنس ونوع ليستا مرادفتين، فالأولى تعكس اختلافات
بيولوجية في حين ان النوع يشير إلى العلاقات بين الرجال والنساء والاختلافات بينهم
وهي قابلة للتغيير مع الوقت وتختلف في شكل كبير من بلد إلى آخر. ان الموازنة التي
تراعي النوع الاجتماعي هي أداة تحليل اقتصادي وفاعلية اقتصادية. وان الهدف ليس
إعادة النظر في ثقافة بلد ما وتقاليده إنما التنبيه إلى المساهمة التي يقدمها
الرجال والنساء وحاجاتهم المختلفة لدى برمجة الموازنة". وعرّف الموازنة التي تراعي
النوع الاجتماعي بأنها "ليست منفصلة للنساء، بل تشجع الاستعمال الأكثر فاعلية
للموارد لتحقيق المساواة بين النساء والرجال لبلوغ التنمية البشرية".
وخلص إلى ان "الموازنة التي تراعي النوع الاجتماعي تسمح لأي بلد بالاستفادة من
موارده البشرية نساءً ورجالاً بغية المحافظة على قدرته التنافسية في عالم باتت
تطبعه العولمة في شكل متزايد".
الجمهورية اللبنانية
