مقررات لجنة المال والموازنة في جلسة الخميس 29/3/2007


 

بدعوة من الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، وفي إطار التعاون مع مؤسسة "ويستمنستر للديموقراطية في بريطانيا"، التقت لجنتا الاقتصاد والمال والموازنة الوفد البريطاني نفسه في حضور ازعور والنواب سمير عازار وياسين جابر ونبيل دو فريج وانور الخليل وانطوان اندراوس وعلي حسن خليل، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني والمدعية العامة لديوان المحاسبة جوزيت طبراوي راشد.
وجاء في بيان عن الاجتماع الذي ترأسه عازار: "عرض أعضاء الوفد البريطاني طبيعة عمل لجنة الخزينة ولجنة المحاسبة العمومية ووحدة التحقيق الخاصة والتي تقوم بأعمال التدقيق في طريقة صرف الموازنة في مستوى الوزارات والادارات الحكومية، وتقدم تقريرها الى اللجان المختصة في مجلس العموم البريطاني، وأن هذه التقارير تتيح للبرلمانيين مناقشة الموازنة وتشعباتها". مشيرة الى "ان قوام هذه الوحدة يتألف من إختصاصيين في المواضيع الاساسية التي تبنى عليها الموازنة".
وأبدى وزير المال كل إستعداد لمساعدة اللجنة في ما تطلبه من دعم لتعزيز قدرات الموظفين العاملين في اللجنة المقترحة من خلال الامكانات المتوافرة في المعهد المالي، كما أبلغ اللجنة تشكيل شبكة تواصل الكتروني بين وزارة المال وأعضاء لجنة المال والموازنة لتسهيل وصولهم الى المعلومات المتعلقة بالموازنة ومتابعة إنفاقها. وشدد على ضرورة النقاش التفصيلي لمشروع قانون الموازنة مع لجنة المال. واشار الى اهمية إصدار نشرات فصلية تظهر ما تنجزه في الوزارات، ويمكن مجلس النواب من مساءلة الحكومة عن أعمالها.