عقدت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير الصحة محمد خليفة، وزير الأشغال محمد
الصفدي، وممثلون عن وزارتي المال والوزارة، المشروع الأخضر، التنظيم المدني،
الطيران المدني، الأبحاث الزراعية. وناقشت الآتي:
أولا:
موازنة وزارة الصحة العامة فصدقتها وكانت إشارة بالجهد الذي يبذله معالي وزير الصحة
في مجال تحسين الإدارة وتطويرها.
وأثار
السادة النواب مواضيع عديدة وكانت مطالبات بضرورة تفعيل المستشفيات الحكومية
ودعمها، على أن يكون هناك نوع من التنافس الإيجابي مع القطاع الخاص، وتساءلوا عن
البطاقة الصحية، فأين أصبح هذا المشروع ؟ وكذلك العمل على تشديد الرقابة على
المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر بموضوع المستوصفات. وكذلك تخصيص
اعتمادات في الموازنة لموضوع المعوقين.
كما
طالبوا بالإسراع بإرسال مشروع قانون الخريطة الصحية من قبل الحكومة . وأصدرت اللجنة
توصية للحكومة بالإجماع تطلب فيها إعادة البند المتعلق بمساهمات لتشغيل المستشفيات
الحكومية الجديدة إلى ما كانت عليه في العام 2004 أي إلى مبلغ 30 مليار ليرة بدلاً
من 15 مليار الملحوظة في موازنة العام 2005. وذلك لأهمية إبقاء هذه المستشفيات
قادرة على مواجهة الاكلاف الرئيسية التي تواجهها عند بدء عملها.
ثانياً : موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل، وصدقت عليها معدلة.
وناقشت مطالبات للنواب تتعلق: بالإسراع بتشكيل الهيئة العليا للطيران المدني والعمل
بمشاريع سك الحديد سواء في طرابلس أو رياق. وضرورة الانتهاء من موضوع تسوية مخالفات
البناء خاصة للمواطنين الذين دفعوا أموالهم كتسويات ولم تنته معاملاتهم بعد.
وكذلك
موضوع تصنيف الطرق. ووعد الوزير بأن هذا الموضوع بدأ به وهناك تعاون مع رؤساء
البلديات بالنسبة لتصنيف الطرق المحلية.
وبالنسبة لموضوع الكسارات، وعد الوزير بأن هذه المواضيع سوف تلقى اهتماماً خاصا أن
من حيث مراقبة الجودة أو من حيث حسن التنفيذ.
ثالثاُ : موازنة الزراعة، وكان التركيز على أن تكون موازنة وزارة الزراعة للعام
2006 تحوي على قانون برنامج بناء على خطة زراعية لكل الأراضي اللبنانية ، وصدقت
موازنتها.
رابعاً: صدقت اللجنة موازنة وزارة العمل.
الجمهورية اللبنانية
