الجمهورية اللبنانية
لجنة المال تابعت درس مواد مشروع قانون الموازنة وملحقاتها
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: فادي الحلو، جمال الجراح، عصام صوايا، ميشال الحلو، قاسم هاشم، غازي زعيتر، علي حسن خليل وانور الخليل.
كذلك حضر عن وزارة المال: مستشار الوزيرة نبيل يموت، المستشارة القانونية كارين عبد النور طعمه، والخبيرة الاقتصادية نادين ابو خالد وجوزيان سعد.
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"استكملت اللجنة درس مواد مشروع القانون (الموازنة وملحقاتها)، باستثناء بعض الفقرات التي علقت حتى نستوضح وزارة المال، ومنها المادة الخامسة المتعلقة بالقانون 476، وقد وصلتنا اليوم التوضيحات المتعلقة بالقروض التي تم عقدها واستبدالها منذ عام 2002، ونشكر وزارة المال على تعاونها. وأعتقد أن هذا التعاون الشفاف والجدي سيوصلنا الى الكثير من الأمور التي يطالب بها المواطنون".
أضاف: "هل حقيقة كان هناك استبدال قروض وفقا لهدف القانون الذي هو خفض كلفة الدين باستثناء هذه الفقرة والمادة 11 التي طلبنا من وزارة المال إعادة صياغتها ووعدتنا بأن تكون جاهزة في جلسة الإثنين المقبل؟ ونستطيع القول إن الفصل الأول أقر بالكامل والمادة السابعة التي تم إلغاؤها في الجلسة السابقة والتي تتعلق بإعطاء الحكومة إجازة اضافية لفتح اعتمادات لتسديد اقساط قروض كما جاءت، تستحق أصلا، وفوائد ونفقات. وبذلك نعطي إجازة اضافية لتسديد أصل قروض، وأكدنا إلغاء هذه المادة والإستعاضة عنها بإعطاء الحكومة فقط، ضمن المادة الخامسة، إجازة لفتح اعتماد اضافي لما يتعلق بفروق الفوائد وليس أصل الدين، وبذلك لم يعد هناك تجاوز لعجز الموازنة الذي نحرص على أن تكون إجازة الإقتراض تحت سقفه عمليا وبالمبدأ".
وتابع: "أدخلنا تعديلا على المادة الثامنة، وأعيدت صياغتها، فهي كانت تعطي الحكومة إجازة لتطبيق احكام اتفاقيات القروض الخارجية، أي التي تعقدها الدولة مع الجهات الخارجية، على أن تطبق عليها أنظمة الدول المقرضة لا الأنظمة والقوانين اللبنانية. ومن خلال التعديل الذي أدخلناه بالتعاون مع وزارة المال، حصرنا هذا الأمر بالإتفاقات المعقودة التي وافق عليها مجلس النواب، والتي تحرر الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي من اي شروط مجانية نلزم أنفسنا التقيد بها خلال التفاوض المستقبلي مع الجهات المقرضة، ويمكن ان نخضعها لقوانينا اللبنانية أو الخارجية، ولسنا ملزمين ان نتخذ موقفا في قانون الموازنة منذ الآن. وبالتالي، أصبحت الصيغة بعد تعديلها على الشكل الآتي: "تطبق على الإتفاق من اتفاقات القروض الخارجية المقرة، (بعدما حذفنا عبارة الجارية) بموجب قوانين وعلى الهبات الصادرة بموجب مراسيم من مجلس الوزراء التي عقدت مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، الاحكام المنصوص عليها في تلك الإتفاقيات على الجزء المحلي والجزء الأجنبي على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة".
وقال: "أقرت اللجنة المادتين التاسعة والعاشرة والمادة الحادية عشرة، وطلبنا إعادة النظر فيها والإهتمام بها لأنها تدعم القطاعات الإنتاجية من قروض استثمارية تتعلق بالزراعة، الصناعة، السياحة والتكنولوجيا، وغيرها، نشجعها لأنها من أولويات المواطن. علما ان هذه المادة كانت الموازنات السابقة تلحظها، ولكن لا نعرف كيف تطبق وتوزع، وهل يعتمد في التوزيع الإنماء المتوازن في كل المناطق؟ وهل القروض الإستثمارية الملحوظ لها في مشروع الموازنة 70 مليار ليرة لبنانية تشمل المناطق المحرومة في البقاع والجنوب والشمال؟ لذلك، طلبنا من الوزارة جدولا بكيفية توزيع هذه القروض في السنوات الماضية، وان يكون هناك سقف، كحد أدنى، لن نتنازل عنه لهذه المناطق بتخصيص حصص لكل منها. وحتى لو لم يكن هناك طلب، فمن مسؤولية الدولة تسويق القروض للمناطق المحرومة والنائية، لا أن تترك الأمر لهمة الناس التي لا تعرف أهمية هذه القروض وفوائدها، لذلك علقنا هذه المادة في انتظار رد الحكومة يوم الإثنين المقبل".
أضاف: "أقرت اللجنة أيضا المواد 12 و13 و14، ولكن تزامن ذلك مع توصيات رفعتها لجنة المال للحكومة في كل من هذه المواد، فالمادة 12 تتعلق باعتمادات المعالجة الصحية. ومع تأييدنا لهذا الأمر المهم الذي يضيع بين جهات عدة ضامنة من وزارة الصحة والضمان الصحي وصولا الى الصناديق الضامنة وغيرها، مما يؤدي الى هدر في هذا المجال، فقد أوصت اللجنة بتوحيد الجهات الضامنة نظرا الى تعدد الجهات لناحية الإستشفاء في لبنان، الأمر الذي يرتب مبالغ ضخمة على الدولة، ويشكل مصدرا للهدر. وفي حال توحدت هذه الجهات نستطيع تغطية استشفاء جميع اللبنانيين بتكلفة أقل من المبالغ المرصودة، على ان يصار الى تحقيق هذا الأمر قبل إحالة موازنة 2011 على مجلس النواب".
وأوضح "أن التوصية الثانية تتعلق بالمادة 13 لجهة الاجازة للحكومة اقتطاع ايرادات محصلة لمصلحة البلديات والقرى، وهناك قرى ليس فيها بلديات، علما ان الايرادات قيمتها ستة مليارات ليرة. وقد وافقنا عليها لئلا نحرم البلديات التي هي بأمس الحاجة اليها، ولكن نحن نعرف ان هذه المادة مكانها ليس في الموازنة. ويفترض ان يعدل المرسوم 1917 الذي يحدد أصول التوزيع، فقد أوصت اللجنة بتحديد اصول توزيع هذه العائدات على القرى والبلدات التي ليس فيها بلديات من خلال تصحيح المرسوم التنظيمي الرقم 1917 الصادر في 9 نيسان 1979، وذلك قبل إحالة موازنة 2010 على المجلس النيابي، وبذلك لا تعود العملية حكرا على مزاجية أحد".
أما في شأن المادة 14 التي تعنى بالسماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات، فسأل كنعان: "ما هي علاقة ذلك بقانون الموازنة؟
قال: "هذا يحتاج الى تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية حتى يكون لها الحق بعقد اتفاقات. وهذا النص يتردد في الموازنة منذ عام 1996 من دون أن يكون له علاقة بها. فقد أوصت اللجنة بضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية لإيراد النص المقترح في المادة 14 من مشروع الموازنة فيه، وبالتالي يتم إعطاء الجامعة اللبنانية الحق في عقد اتفاقات مع اشخاص في الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او إعداد استشارات او دراسات وما شابه في مختلف الحقول، كما الإشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة اللبنانية وافراد الهيئة التعليمية، وذلك قبل إرسال موازنة 2011 الى المجلس. وفي هذا المجال، اؤكد ان كل ما ننجزه ونعدله يتم بالتوافق مع وزارة المال، وهذا الأمر رهن بأن يأخذ مجلس الوزراء في الاعتبار ما نقوله ونوصي به، لأن في ذلك مصلحة لترشيد الإنفاق ووقف الهدر ووضع سقوف للاقتراض، وفي الوقت نفسه لاعتماد سياسة مالية شفافة".
وأعلن ان "فذلكة الموازنة التي كنا طالبنا بها منذ فترة قد وصلت، ونثني على جهود وزارة المال، ولكن نطالبها ايضا بأمر مهم جدا هو الحسابات النهائية حتى نستطيع ان ندخل قطع الحساب".
وقال: "في الجلسة التشريعية بالأمس ذكر رئيس الحكومة سعد الحريري بالموازنة وربط مسائل وازمات تتعلق بالكهرباء بإقرار الموازنة. أنا أقول بداية اننا بدأنا بدرس الموازنة. ولكن يجب ألا ننسى ان الموازنة تأخرت ثمانية أشهر عن موعدها الدستوري. وأريد أن أذكر بأن الإجراءات الإستثنائية المطلوبة اليوم لمعالجة ازمة الكهرباء لا علاقة لها بالموازنة، لأنها ستلحظ مبلغا كبيرا وتحتاج الى خطة قد تستمر اربع سنوات حتى نتوصل الى النتائج النهائية. اما المطلوب فمعالجات استثنائية بحجم الأزمة أي خطة طوارىء سريعة، وهذه تحتاج الى اعتمادات استثنائية وإجراءات فورية لإراحة الناس. أما اذا اردنا الحديث عن واجبات المجلس النيابي وفقا للنظام الداخلي وفقا للقانون والدستور، فنحن لا يحق لنا ان نباشر درس الموازنة قبل ان ننجز قطع الحساب، وقد تجاوزنا هذا الأمر، لكن هذا لا يعني تجاهل واجبات الحكومة في هذا المجال، إذ يفترض ان تحترم هذه الواجبات. لذلك، نطالب الحكومة بشخص رئيسها بإحالة الحسابات النهائية بأسرع وقت، لكي لا تتأثر الخطط الإستثمارية واتخاذ الإجراءات الإستثنائية لإراحة الناس على صعيد الأمور الحيوية من كهرباء ومياه واستشفاء وغيرها".
