الجمهورية اللبنانية
لجنة المال أقرت موازنة الدفاع وأرجأت التربية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: خالد زهرمان، عمار حوري، حكمت ديب، رياض رحال، احمد فتفت، ميشال الحلو، نضال طعمه، سمير الجسر، جمال الجراح، محمد الحجار، انطوان سعد، هنري حلو، سيمون ابي رميا، علي عمار وأنور الخليل.
كذلك حضر نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن بانوس منجيان، نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن بولس حنا، مدير القضايا الإدارية والمالية العميد الركن محمد صبحي الحجار، ممثل الغرفة العسكرية (عن وزير الدفاع) العميد جمال سرحال. وحضر عن مديرية المخابرات العقيد الياس البواري، وعن التجهيز العقيد نبيل شيري، وعن مديرية التخطيط للموازنة العقيد الركن حسن معلم، وعن المفتشية العامة المقدم جورجيت صليبا، وعن المحكمة العسكرية النقيب سليمان يونس، والعقيد جوزف القزي، ورئيسة المركز التربوي للبحوث الدكتورة ليلي مليحة فياض، والمدير الإداري في المركز التربوي نزار غريب، وعن دائرة المحاسبة صونيا حنينة، وعن وزارة المال الياس شربل، والمدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب، ورئيس دائرة المحاسبة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني منير الخوري، ورئيس دائرة المحاسبة في المديرية العامة للتربية، وعن مديرية الادارة المشتركة والمديرية العامة للتعليم العالي بهاء الدين عواد، وممثل رئيس الجامعة اللبنانية محسن جابر والمدير العام لوزارة التربية فادي يرق.
إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"الجلسة اليوم كانت لمناقشة موازنة وزارتي الدفاع والتربية وإقرارهما، وتوصلنا الى إقرار موازنة وزارة الدفاع، ولكن لم يتسن لنا الوقت للبحث في موازنة وزارة التربية، لذلك تأجلت الى موعد سنحدده لاحقا. وفي موضوع وزارة الدفاع توقف الزملاء النواب عند أمرين باهتمام كبير، الأول هو البند 13، والثاني يتعلق بالجيش في الفقرة الرابعة عن نفقات المعالجة في المستشفيات. وتبين لنا ان هناك 98 مليارا لهذه السنة، وبعد سؤال قيادة الجيش ووزارةالدفاع تبين ان هناك حاجة الى 17 مليارا. هذا ليس موضوع مزايدة، ولكن تمنينا على وزارة المال والحكومة مجتمعة، أن يؤخذ في الإعتبار أي بند أساسي كهذا يتعلق بالاستشفاء".
أضاف: "في مسألة التجهيز، ذهبنا الى الجزء الثاني في موازنة الجيش، فرأينا أنه تحت بند نفقات التي تتعلق بأمور فنية متخصصة، التسلح يلحظ 45 مليارا، وهو أمر معيب، هذا المبلغ لا يسلح الجيش، وإذا جمعنا بند القرطاسية في وزارتين لرأينا انه يوازي هذا البند. لقد كان هناك نية عند كل النواب أن يتخذ قرار وليس عملية تمنيات وتوصيات فقط، ولكن صلاحيات لجنة المال هي نقل اعتمادات وليس زيادة اعتمادات. وانطلاقا من هنا صدرت توصية، وهناك خطة مقدمة من قيادة الجيش بواسطة وزير الدفاع، على طاولة مجلس الوزراء، وهي لثلاث سنوات، تتعلق بتسليح الجيش، وتصل قيمتها الى 4 مليارات دولار، هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بجدية. ونطالب الحكومة وخصوصا ان موازنة ال2011 تناقش، بأن ترسل قانون برنامج بمعزل عن موازنة ال2011، كما أنها تستطيع ان تضمن هذا الجزء الذي يتعلق بتجهيز الجيش في الموازنة، هذا الأمر يفترض أن يؤخذ في الإعتبار سنة 2011، اذ انه لم يعد يحتمل".
وتابع: "في ال2011 لدينا 20 قانون برنامج محالة على مجلس النواب ضمن الموازنة، البعض منها يتعلق بتجهيز وزارة التربية ومايكروسوفت، والبعض الآخر بمشاريع استثمارية، أعتقد أن أهم استثمار في الأمن هو الإستثمار في الجيش، وهذا قرار بالإجماع اتخذته اللجنة، وأتمنى الا نعود ونرى في 2011 ما نراه الآن، لأنه عندئذ سنذهب الى أبعد مدى، عندها سنقر في مجلس النواب اقتطاع نسبة معينة من المصاريف الإدارية والنفقات وغيرها، قد تكون 10 في المئة أو 15 او 20 في المئة تذهب عندئذ لمؤسسة الجيش. نحن نطالب بقانون برنامج في 2011 لتبني خطة قيادة الجيش التي تتعلق بالتسليح، وهذا كان حصيلة نقاشنا اليوم".
وختم مشيرا الى "أن حضور الوزراء أمر ضروري، وإذا أردنا أن نناقش سياسة الوزارة فلا نستطيع ان نفعل ذلك مع الإدارة، بل يجب أن تناقش مع الوزارات. لذلك إن حضور الوزراء أساسي، وأي مناقشة عامة ستكون مع الوزراء، لذلك لا تجبرونا على أن نعلق مناقشة موازنة أي وزارة لأن وزيرها لم يحضر".
