الجمهورية اللبنانية
لجنة المال درست مواد تتعلق بإعفاءات وتعديلات ضريبية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيرة المال ريا الحسن ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: ميشال الحلو، حكمت ديب، ناجي غاريوس، عباس هاشم، علي عمار، غازي زعيتر، احمد فتفت، علي فياض، حسن فضل الله، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، انور الخليل، حسن فضل الله، جمال الجراح، نوار الساحلي، علي حسن خليل، فؤاد السعد، هنري حلو، سيرج طورسركيسيان وخالد زهرمان. كما حضر الجلسة مدير الورادات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، ومستشار وزيرة المال نبيل يموت.
إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"اليوم كان على جدول أعمالنا كما تعرفون الفصل الثالث، واستكملنا مواد القانون المتعلقة بإعفاءات وتعديلات ضريبية، وكنا وصلنا في الجلسة السابقة الى المادة 57، واليوم استكملنا وصولا الى المادة 75. أعتقد اننا قطعنا مرحلة كبيرة جدا بهذا الفصل، نستكمل بحثنا في الأسبوع المقبل، وستكون لدينا إمكانية لإنجاز ما تبقى من مواد القانون. أما اليوم فكان عندنا المادة 68 التي تم عدم الموافقة عليها لأنها تتعلق بمسألة رسوم على مصارف إسلامية، وإعفاء هذه المصارف. هناك مسألة المساواة في ما بين مصارف عادية ومصارف إسلامية وفتح النقاش حول هذا الموضوع ومدى تداخله مع قانون تملك الأجانب والى آخره، وكان التوافق في وضع قانون مستقل الى مجلس النواب مع الأسباب الموجبة".
وتابع: "المادة 53 أقرت مع خفض رسم رخص السوق مئة الف ليرة للعمومي و150 الف ليرة للخصوصي. وكما رأيتم الخفض هو من 200 الف الى 150 الفا للخصوصي، وأصبح هناك تمييز بين العمومي والخصوصي.المادة 66 علقت، وطلبنا من وزارة المالية صياغة تأخذ في الإعتبار غرامة ال50 الف ليرة وأي تعديل آخر لدراسته وبحثه في جلسة مقبلة. المادة 67 التي تتعلق بتسويات مخالفات البناء الحاصلة قبل 1/1/1994. كانت المهلة ستة أشهر اصبحت المهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة 72 علقت، وتعليق هذه المادة متعلق بفرض ضريبة على الأملاك المبنية وعلى أقسام العقار. وسيصار في الجلسات المقبلة الى استكمال البحث بمواد القانون والبت بالبنود العالقة وبالتالي نكون ختمنا النقاش في لجنة المال والموازنة حول موازنة ال2010".
سئل: هل حصل أي جدال مع وزيرة المال حول ما أثارته بالنسبة لموضوع الموازنة؟
أجاب: "حضرت وزيرة المال ولم ندخل في هذه التفاصيل والجلسة مخصصة لمواد القانون، وجلسة الثلاثاء لاستكمال البحث في قطع الحساب وحساب المهمة في حضور ديوان المحاسبة وتم تسليمها نسخة عن أسئلة النواب للاطلاع قبل الجلسة".
