مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال تابعت ملف قطع الحساب وحساب المهمة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: مروان حمادة، علي عمار، ميشال الحلو، حكمت ديب، عمار حوري، العماد ميشال عون، غازي زعيتر، قاسم هاشم، حسن فضل الله، زياد اسود، عباس هاشم، احمد فتفت، نبيل دو فريج، آلان عون، روبير فاضل، سيمون ابي رميا، جمال الجراح، غازي يوسف، فؤاد السعد، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، علي فياض، عبد اللطيف الزين، زياد القادري، علي حسن خليل وهنري حلو.

وتمثلت الحكومة بوزيرة المال ريا الحسن.

كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، رئيسة غرفة بالوكالة القاضية انعام البستاني، مستشار ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، مدقق حسابات اول جان العلية، مدير المحاسبة العامة بالتكليف في وزارة المالية زياد الشيخ، مدير الخزينة في وزارة المالية موني الخوري، مستشار وزيرة المال نبيل يموت، مدقق حسابات اول في ديوان المحاسبة فاتن يونس ومديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس.

على الاثر، قال النائب ابراهيم كنعان:

"كانت جلسة اليوم لاستكمال ملف قطع الحساب وحساب المهمة وهو النقاش الذي كانت بدأته لجنة المال والموازنة للجلسة الثالثة بعد صدور بيان ديوان المحاسبة الذي سلط الضوء على مشاكل معينة موجودة في اعداد الحسابات واعداد قطع الحساب. واستكمالا لهذه الجلسة كان اليوم من المفترض ان تخصص للاستماع الى اجوبة وزيرة المال والى شروحات ديوان المحاسبة، واستوضحنا في بدايتها بعض المستندات المطلوبة بموجب كتاب خطي وجه لمعالي الوزيرة بناء لطلبها ولخصت فيه مطالب النواب ومنها كان مطلوبا من ديوان المحاسبة المراسلات التي وجهها الى وزيرة المالية التي تعهدت بتجميع المستندات التي لم يتم تجميعها بعد والعودة بأرشيف الوزارة حتى تسلمها للجنة المال في اقرب فرصة".

اضاف: "ثانيا، المراسلات بين المديريات المعنية في وزارة المالية، وقد حصل نقاش حول هذا الموضوع وفي رأي وزيرة المالية انه يجب العودة الى رئاسة الحكومة بهذا الطلب، والنقاش ادى في النهاية الى العودة الى النظام الداخلي للمجلس في المادة 32 منه واعتبر عدم احالة هذه المراسلات الى اللجنة يسمح للجنة المال بأن تطلب من خلال رئيس مجلس النواب وليس من خلال رئيس الحكومة ان تحيل طلبها الى رئيس مجلس النواب وهو بدوره يقوم بما يراه مناسبا في هذا المجال لتأمين المستندات المطلوبة للجنة".

وتابع: "ثالثا، في موضوع قرار مجلس الوزراء الذي اجاز لوزارة المالية استخدام عاملين في الساعة، فقد افادت وزيرة المالية بأنها قد احالت سابقا ملفا لهؤلاء الموظفين وغيرهم من المستشارين المتعاقدين مع وزارة المالية بحسب برنامج الامم المتحدة وبالتالي احالت اللجنة على هذه المستندات. وبالنسبة للاسئلة التي وجهها النواب تمحورت حول كيفية اعداد قانون قطع الحساب وقد تليت مواد من قانون المحاسبة العمومية، ومراسيم تطبيقية موجودة منذ العام 1969 وحتى اليوم مرورا بالعام 1997 والتعديلات التي ادخلت عليها، وكان هنالك مواقف لوزارة المالية ولديوان المحاسبة حول هذه النقطة فأكد ديوان المحاسبة ضرورة حتمية وجود حساب مهمة للتمكن من اعداد قطع الحساب كما اعلن رئيس ديوان المحاسبة بصورة قاطعة في الجلسة، لكن رأي وزارة المالية بأنه مع التأكيد على الضرورة القانونية فبرأي الوزيرة الحسن ان هناك امكانية اخرى اذا لم يتوفر حساب المهمة بشكل كامل للتأكد من هذه الامور، وهنا كان خلاف حول هذا الرأي وهذه النقطة".

وقال: "كما اثيرت خلال الجلسة مواضيع تتعلق بالادارة وطلب عدد من الزملاء النواب استفسارات حول قرارات او مذكرات صادرة عن النيابة العامة في ديوان المحاسبة، وتتحدث هذه المذكرات عن ممارسات معينة في اوقات محددة، تقول احدى هذه المذكرات انه خلافا لابسط قواعد الاصول المحاسبية وقواعد الضبط وتطلب اجراء تحقيقات في هذا الموضوع والتحقق ما اذا كان هناك التزام في المعايير القانونية وقد طلبنا من الوزيرة توضيح هذه النقطة فتعهدت بأن تحيل الينا في الاسبوع المقبل ماذا فعلوا في هذا الامر والجواب الذي ارسلته الى ديوان المحاسبة اذا كان هناك من جواب، حتى نعرف حقيقة الامر بين ديوان المحاسبة وبين وزارة المالية واذا ما كان قد اتخذ أي اجراء في هذا الموضوع. كما اثيرت مسائل تتعلق بسلفات الخزينة وتحدث بعض الزملاء النواب عن خروق في هذا الامر، كما تحدث ديوان المحاسبة عن موضوع سلفات الخزينة والهبات وهنالك نقاش دائر حول هذه المسألة بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية".

اضاف: "رفعنا الجلسة عند الثانية بعد اضطرار معالي الوزيرة الحسن للمغادرة، لكن اكملنا الجلسة بحضور المدير العام للوزارة، ورفعنا الجلسة لاستكمالها يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل في التاسع من الشهر الجاري لايضاح العديد من التساؤلات التي طرحت اليوم مع النواب وبين ديوان المحاسبة ووزارة المالية".

وتابع: "سمعت بأن هناك تصاريح ومواقف عدة اطلقت اليوم ولكن بصفتي رئيسا للجنة المالية اود التأكيد بأن النقاش الذي كان دائرا داخل الجلسة في معظمه كان نقاشا قانونيا تقنيا محاسبيا موضوعيا، وكان يدور حول مسألتين الاولى تحديد المسؤوليات ومن هو المسؤول عن الخلل الذي اعترف به الجميع وكيف يمكن تبرير هذا الخلل، ويمكن الذهاب في هذا الامر بخلفية سياسية او مالية او تقنية بأن هناك مشكلة حقيقية اضاء عليها ديوان المحاسبة. ومن واجبنا كسلطة رقابية برلمانية ان نباشر بعملنا ونسأل عن موضوع هذا الخلل منذ العام 1993 بمسألة تكوين ميزان الدخول وحساب المهمة".

وقال: "من هذا المنطلق فإن خلفيتنا في لجنة المال كلجنة مال ليست خلفية سياسية انما هي خلفية قانونية مالية دستورية، ووفقا للمادة 87 من الدستور التي تقول بأنه لا يمكن نشر موازنة من دون اقرار الحسابات النهائية ولتمكيننا من حل هذه المعضلة وتحديد المسؤوليات، علينا ان نخوض بهذا النقاش وقد حاولنا تجريب حلول في الماضي كمثل القانون 23 الصادر في موازنة العام 2005 والذي نشر في العام 2006 وحتى الان لم يطبق وترك الامر لوزارة المالية ولديوان المحاسبة وحتى الان لم يحصل أي تقدم في هذا المجال وبالتالي لا يمكن في هذه الحال في مجلس النواب ان نبقى مكتوفي الايدي لاننا مسؤولون عن اقرار الموازنة من دون قطع الحساب وهذا ما أثاره اليوم بعض النواب بأن هناك قطوعات حسابات تم اقرارها في مجلس النواب من دون ان يكون حساب مهمة مكتملا وحتى انه كان هناك تحفظ على قطوعات الحسابات كما فهمنا من ديوان المحاسبة".

وختم: "اذن ولكي لا نبقى في هذه الدوامة ويتم تغطيتها بمواقف غير قانونية وغير مستندة للواقع الحقيقي الذي نعيشه وحتى لا نورث المشكلة لمجالس مقبلة وحتى لا تكبر المشاكل السياسية في البلد، ونحن بغنى عنها، وانطلاقا من ذلك ما يحصل في لجنة المال عمليا من نقاشات تتداخل فيها احيانا الخلفيات السياسية لا بأس، ولكن الهدف هو تصحيح الخلل والوصول الى حل لهذا المشكل الموروث منذ 17 سنة. وعلينا وضع اليد على هذه المشكلة وتحديد المسؤوليات وتوضيحها، واذا كان هناك من اخطاء فلا بأس ولكن علينا الاعتراف بهذه الاخطاء ونقر بها ونضع بالتالي اسسا للمعالجة وبهذه المعالجة نستطيع ان نقر الموازنة بحسب القانون والاصول، ونحضر لبنان لمرحلة تكون فيها الحسابات شفافة ويكون الوضع المالي والاقتصادي معها واضحا وفقا للاصول المحاسبية ووفقا للدستور والقانون".