مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة قطع الحساب وحساب المهمة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: غازي يوسف، نبيل دو فريج، فؤاد السعد، حكمت ديب، ايوب حميد، ميشال الحلو، علي عمار، عباس هاشم، احمد فتفت، عاطف مجدلاني، محمد الحجار، عمار حوري، روبير فاضل، سيمون ابي رميا، قاسم هاشم، آلان عون، علي حسن خليل، جمال الجراح، هنري الحلو، علي بزي وحسن فضل الله.

كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان رئيسة الغرفة بالوكالة القاضي انعام البستاني، المستشار لدى ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، مدقق حسابات اول في ديوان المحاسبة جان العلية مدقق حسابات أول في ديوان المحاسبة فاتن يونس، مدقق حسابات أول في ديوان المحاسبة محمد عبد الله، مستشار وزيرة المالية نبيل يموت ومدير عام وزارة المالية الان بيفاني.

 وعرضت اللجنة للخطة التي تقدمت بها وزيرة المال ريا الحسن لإنجاز قطع حساب وحسابات الاعوام السابقة.

وقررت اللجنة بإجماع أعضائها في جلستها اليوم، تشكيل لجنة فرعية هدفها متابعة المسائل المطروحة مع وزارة المال وديوان المحاسبة حول قطع الحساب وحساب المهمة وضرورة وضع الأطر الفعالة لهذا الغرض، وأوصت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة قضية المالية العامة في البلاد.

وأعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أنه سيكون في اللجنة نائبا من كل كتلة نيابية، وأشار الى أن "وزيرة المال ريا الحسن طرحت تصورا أو خطة، وحدث نقاش حول هذه المسألة"، معتبرا أن "التصور بحاجة الى تعديل"، لافتا الى أن "الخطة طرحت مهلة سنتين لإنجاز العمل الذي لا يجب أن يعيق موازنة عام 2010،"مشددا على "أن هناك ضرورة للاسراع بوضع آلية لمعالجة المسألة بشكل فعال".

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"جلسة اليوم هي السادسة في اطار الاستماع الى وزارة المال وديوان المحاسبة، وكانت وزيرة المال ريا الحسن تقدمت بتصور طرح خلال الجلسة بخطوطه العريضة على اعضاء لجنة المال والموازنة والنواب الحاضرين في هذه الجلسة، وقد تم خلالها مناقشة الكثير من الاقتراحات ولكن بالتأكيد ان هذا التصور هو بحاجة الى تعديل وتطوير وادخال اقتراحات جديدة. وبخلاصة سريعة، ان عنوان هذا التصور هو خطة العمل لإنجاز قطع الحساب وحساب المهمة ويتحدث عن الاعوام 2008 و2009 و2010 ويصل ايضا الى الاعوام الماضية الى حد العام 1993، وهذه الخطة تحدثت عن انجاز قطع الحساب، وحساب المهمة والمطابقة التي تكلمنا جميعنا عنها في الفترات السابقة اي منذ العام 1993 وحتى العام 2010 وقسمتها وزارة المال حتى تأخذ بالاعتبار الاولويات، والاولوية هي لموازنة العام 2010".

اضاف: "جرى اليوم نقاش حول هذا التصور وتنوعت الافكار بشكل موضوعي وقد تكون الايجابية الوحيدة لدينا كنواب ووزارة مال وديوان محاسبة، اننا بدأنا نعالج بجدية وبعمق مسألة مزمنة وموجودة في مؤسساتنا منذ زمن طويل. وهذه الخطة طرحت مهلة سنتين لإنجازها، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ان لا يعيق هذا العمل اقرار موازنة العام 2010. واذا اردنا الذهاب بتحليل او بعملية استنتاج فيمكن ان نقول انها ستذهب الى العام 2011 او 2012 اذا انتظرنا فعلا سنتين لإنجاز هذه الخطة. ومن هذا المنطلق هناك ضرورة لتجزئة، أو الإسراع، أو الى وضع آلية تتم فيها معالجة هذه المسألة بشكل فعال يفرج عن موازنة العام 2010 في الهيئة العامة للمجلس، ولن أدخل في تفاصيلها".

ولفت النائب كنعان الى أن اللجنة قررت "وبإجماع أعضائها، تشكيل لجنة فرعية تضم مختلف الكتل النيابية عملا بأحكام النظام الداخلي، مهمتها درس ومتابعة هذه الاختلالات والمسائل التي طرحت مع ديوان المحاسبة ومع وزارة المال، خصوصا في ما يتعلق بقطع الحساب وحساب المهمة، وضرورة وضع الأطر الفعالة والناجعة للخروج من هذه الأزمة".