مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة اعلنت اسماء اللجنة الفرعية لمتابعة قطع الحساب

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية عندالحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: ميشال الحلو، ياسين جابر، احمد فتفت، آلان عون، جمال الجراح، غازي يوسف، روبير فاضل، نبيل دو فريج، علي حسن خليل، غازي زعيتر وعاطف مجدلاني. كما حضر مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل، مديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد، مستشار وزيرة المال نبيل يموت ومدير الواردات في مديرية المالية العامة لؤي الحاج شحادة.

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"جلسة اليوم كانت مخصصة لبحث واستكمال البنود العالقة لإقرارها، وقد بدأنا من حيث انتهينا في الإجتماع السابق والذي كنا استمعنا فيه لوزارة المال، ولديوان المحاسبة حول الأمور والمسائل المطروحة أمامنا والتي أثارها النواب، وتم في حينه الإعلان عن تشكيل لجنة فرعية ولكن لم تحدد الأسماء رسميا واليوم أستطيع إعلان هذه الأسماء للجنةالفرعية المكلفة بحسب النظام الداخلي للمجلس النيابي، لمتابعة قطع الحساب وحساب المهمة والأمور المتصلة بهذه المسائل والأسماء هي: ابراهيم كنعان رئيسا وعضوية: فادي الهبر، غازي يوسف، ياسين جابر، هنري حلو وعلي فياض، وستدعى اللجنة الى الإجتماع في الأسبوع المقبل لطرح المسائل التي ستعالجها بشكل واضح وتحديد المهام بالنسبة لهذه الملفات المطروحة".

أضاف: "في جلسة اليوم، أقررنا البنود العالقة وهي المواد 66، 72، 75، 77، 104 و117 وناقشنا المادتين 114 و127 والمتعلقتين بالأملاك البحرية والغرامات والرسوم التي يفترض أن تفرضها الحكومة على المخالفين، وكنا طلبنا المعايير التي ستعتمد في هذا الأمر، واليوم تسلمناها، وسيتم إقرارها ان شاء الله في آخر جلسة لنا الأسبوع المقبل، أي يومي الإثنين والثلاثاء، وستكون ايضا المادة 127 والمتعلقة بإنشاء مستشفى عسكري، وكنا طلبنا من قيادة الجيش أن تزودنا بهذا المشروع حتى نعرف ما هو سقف تمويل هذا المستشفى وكيف تم طرحه، وأكرر طلبي لقيادة الجيش، ونأمل أن نكون قد انتهينا في مطلع الأسبوع المقبل من هذه المسألة".

وتابع: "أما البنود الأخرى التي كانت معلقة ولا تزال وسيتم البحث فيها واتخاذ القرار النهائي بشأنها في الأسبوع المقبل وتتعلق بوزارات: العدل، المال، التربية، الصحة، الإقتصاد، الزراعة، الاتصالات، الإعلام، الطاقة والمياه، السياحة، الثقافة، البيئة، شؤون المهجرين، الشباب والرياضة، الشؤون الإجتماعية والصناعة، وكل هذه الوزارات فيها بنود عالقة وهو البند 14 لكل هذه الوزارات، وكذلك البند 16 المتعلق بالمساهمات والتحويلات الى مجتمع مدني أوالى مؤسسات حكومية، وكنا طلبنا معايير حول هذا الأمر أيضا وقد تسلمنا هذه المعايير من وزارات: الزراعة، الداخلية، الخارجية، الشباب والرياضة، المال، الطاقة والمياه، العدل، الصناعة، الإقتصاد، الثقافة والمهجرين، وننتظر ان نتسلم المعايير من وزارات: الإتصالات، العمل، الإعلام، السياحة، البيئة، الشؤون الإجتماعية، الصحة العامة والتربية، وبعض الأمور العالقة من وزارة المال التي لم تصلنا بعد. وقد رفعت اليوم كتابا وأنا بصدد إرساله لباقي الوزارات حتى نكون قد انتهينا من بت هذه المواد العالقة في جلستي الإثنين والثلاثاء، علىأن يكون تقرير لجنة المال لموازنة هذا العام ان شاء الله جاهزا لرفعه الى الهيئة العامة للمجلس النيابي قبل نهاية هذه السنة".

واردف: "ان المواد التي أقرتها اللجنة اليوم تتعلق بالإعفاءات الضريبية والأملاك المبنية، وإضافة فقرة الى نص المادة 47 من قانون ضريبة الأملاك المبنية ورسم الإنتقال، وأيضا بعض التعديلات المطروحة على هذه المادة المتعلقة بتحديد التاريخ الذي يمكن ان تطبق فيه هذه المادة أي من 13/10/1994 وبالتالي أن تكون هذه المهل محددة من دون لبس أو غموض، وجرى البحث ايضا في عدد من المواد التي أدخلت عليها تعديلات طفيفة، وكان مطروحا صيغ من وزارة المال لهذه التعديلات وتسلمتها اللجنة منها، وتم التوافق عليها لجهة تقسيط المبالغ العائدة للضمان الإجتماعي وبعض الأمور الأخرى التي تتصل بقضايا حيوية وحياتية تتعلق بحياة الناس".

وقال النائب كنعان: "يبقى امامنا اليوم حسابات المهمة وقطع الحساب، ونحن ننتظرها من وزارة المال والاكيد اننا لن نؤخر انجاز تقرير لجنة المال وهناك لجنة فرعية انبثقت عن لجنة المال ستتابع هذا الموضوع، كما اننا كنا أوصينا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من قبل الهيئة العامة، حول هذا الموضوع ايضا لأنه من المفترض ان نضع حلا نهائيا لمسألة هذه الحسابات ومن الواجب والمفترض أن تكون حاضرة وجاهزة لأننا أنجزنا كل شيء، ويبقى أمامنا حساب المهمة وقطع الحساب وكما فهمنا من وزيرة المال اليوم ان هذا الموضوع لا يزال قيد المراسلة بين ديوان المحاسبة ووزارة المال".

وختم: "شكلنا اللجنة الفرعية لتكون عاملا مساعدا ومساهما لإنهاء هذا الأمر بحل وليس بتسويات لأن لا أحد يقبل بتسويات، ونحن نرفض أي تسوية، لأن التسويات التي تمت في السنوات السابقة أوصلتنا الى هذا التراكم من المشاكل والمطلوب حل نهائي نبني عليه مستقبلا سليما ونظاما سياسيا قانونيا ماليا سليما، وأعتقد ان الجميع يريد ذلك ونحن بالتأكيد بصدده في المرحلة المقبلة".