الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الإعلام وليد الداعوق، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، رئيس المهن الطبية انطوان رومانوس ممثلا وزير الصحة العامة علي حسن خليل، مقرر اللجنة النائب عاطف مجدلاني، النواب: حسن فضل الله، علي بزي، انطوان زهرا، جمال الجراح، غازي يوسف، حكمت ديب، ايوب حميد، نبيل دي فريج، غازي زعيتر، علي فياض، عباس هاشم، فؤاد السعد، علي عمار، اميل رحمة وعبداللطيف الزين.
كما حضر المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، رئيس دائرة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون، أمين عام المدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الأب بطرس عازار، المشرف العام على التربية في جمعية المقاصد محمد المشنوق، عن مدارس المبرات ابراهيم علاء الدين، المستشار القانوني للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية جوزف حرب، مستشار وزير التربية والتعليم العالم غسان شكرون ورئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر.
بعد الجلسة قال النائب كنعان: "خصصت جلسة اليوم لدرس جدول الأعمال المتضمن اقتراحين ومشروع قانون، اضافة الى مسألة تربوية ملحة. فبالنسبة للاقتراح الأول المتعلق بتثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام والذي كانت أرجأته اللجنة الى اليوم لإقراره بعد مناقشة مواد القانون، وهنالك من يقترح بأن يساوى المتعاقدون حاليا في وزارة الإعلام مع ما سمي في وقتها بمرسوم الفائض، والذين تم إلحاقهم بالإدارات العامة والوزارات والذين تعرضوا بحسب ما أفاد بعض الزملاء النواب لعملية استنساب معينة، والذين لا يتعدى عددهم أكثر من 287 شخصا".
اضاف: "بعد نقاش مستفيض لهذا الموضوع، وبعد مداخلة لمجلس الخدمة المدنية الذي يتمسك بمبادىء الوظيفة العامة، وبضرورة أن يكون هناك مباراة الخ.. وبعد بحث وضع الفئة الثانية المستثناة من هذا الإقتراح، تم التوافق على إنهاء هذا الإقتراح خلال عشرة أيام، وأن يتم الخروج بصياغة يتوافق عليها جميع أعضاء لجنة المال والموازنة، وأن تأخذ هذه الصياغة بالإعتبار مبادىء الوظيفة العامة مع حفظ حقوق هؤلاء المتعاقدين الذين يفترض أن لا يدفعوا ثمن إهمال الدولة اللبنانية شأنهم شأن كل الموظفين والمتعاقدين".
وتابع: "لنقلها بالفم الملآن، فلا يوعظن أحد، ومن يريد أن يوعظ سواء أكان من الأجهزة الرقابية أو كان نائبا أو وزيرا، فبدل الوعظ عليهم القيام بواجباتهم، فلماذا لا يزال هناك متعاقدون في كل الوزارات وفي كل الإدارات منذ عشرين أو ثلاثين سنة، وتشكو الإدارات من مراكز شاغرة تصل الى ستين أو سبعين وحتى ثمانين في المئة، وعندما يأتي مجلس النواب ليقترح وبمبادرة نيابية حلا ما لإنصاف هؤلاء، تصب علينا كل مبادىء المدينة الفاضلة لأفلاطون، ونسمع أصواتا ترتفع من هنا أو هناك ونقرأ في الصحف، فالإنتقاد سهل، وإذا أردنا التأكد من ذلك فلننظر الى دور مجلس الخدمة المدنية ومبارياته ونصبح جميعا أبطالا عبر الإعلام، وكذلك في السياسة وفي الإدارة العامة".
واردف: "هنا أسأل، من كان مسؤولا عن هذه الدولة؟ هل هؤلاء المتعاقدون؟ ومن كان مسؤولا عن هذه الإدارة؟ لماذا لم يتم السير في المشروع الإصلاحي في الإدارة اللبنانية؟ ومن منع إقرار هذا المشروع حتى نصطدم في كل مرة تقترح فيها عملية لمساواة بعض الموظفين أو بعض المتعاقدين تتحرك كل الإدارة اللبنانية وترتفع الأصوات بالآراء المختلفة، التي لا نرى منها شيئا على أرض الواقع، لذلك أوصت لجنة المال والموازنة النيابية بإجماع أعضائها، الحكومة اللبنانية ومجلس الخدمة المدنية أن تضع تصورا عاما لمعالجة موضوع الإدارة العامة ومسألة المتعاقدين والموظفين والمراكز الشاغرة الخ".
وقال:"من هذا المنطلق، نرى ان المطلوب من الدولة وضع رؤية واضحة وخطة مدروسة لمعالجة هذا الموضوع وإذا كان هناك من مطالبة بتطبيق المبادىء العامة، فلتوقف الدولة التعاقد بالتكليف، وإذا كان هناك من تكليف فليكن التكليف لفترة محددة ومعللة، سواء مع كتاب العدل أو مع وزارة الإعلام أو مع وزارة الثقافة أو وزارة الصحة أو وزارة المال، فلا يجوز الإستمرار بهذا العمل، ولا يجوز أيضا أن نطلب من النواب الذين يفترض فيهم أن يعبروا عن وضع الناس أن يمروا مرور الكرام عن كل هذه المآسي، والوضع الذي نراه في كل مفاصل الإدارة، ونأمل أن يكون هناك نظرة عادلة لجميع المتعاقدين. ففي انكلترا مثلا، وفي نظام الأنغلوسكسوني هناك شيء اسمه القانون، وهناك شيء آخر بما معناه العدالة، والإثنان معا في موازاة بعضهما البعض، فكيف بالأحرى في لبنان الذي يطبق فيه القانون منذ عقود وعقود؟ لا الدستور يحترم ولا التوظيف يحترم ولا المبادىء العامة للتوظيف، وهناك أمور كثيرة حدث ولا حرج عنها، ولن أدخل الآن في تفاصيلها، وأحببت أن أعبر عن هذه الصرخة لأنها ليست صرخة نائب، إنما صرخة ناس ومجتمع وحقوق ضائعة في هذا المجتمع، وإذا لم تنظر الحكومة الى أصحاب هذه الحقوق، وفي كل مرة تترصد لكل اقتراح قانون حتى تطلق عليه النار، فإن هذا السلوك لا يراعي مبادىء الوظيفة العامة، فهذا صحيح، ولكن نسأل هل راعيتم القوانين قبلا في عملية التكليف لملء الشغور الذي تشكوه الإدارة اللبنانية منذ ثلاثين سنة أو أكثر وحتى يومنا هذا؟ وهل راعيتم الظروف التي يعانيها المواطن اللبناني من جراء عدم اطمئنانه الى مستقبله وتعويضاته أو ضمانه الصحي؟
وبنتيجة النقاش لهذا الموضوع، تم تشكيل لجنة فرعية قوامها الزملاء: ايوب حميد، حسن فضل الله، جمال الجراح، انطوان زهرا وأنا ابراهيم كنعان، وستنجز هذه اللجنة مهمتها خلال مهلة عشرة أيام".
أضاف كنعان: "سأنتقل الى الموضوع الثاني الذي ناقشته اللجنة، والذي لا يقل أهمية عن هذا الموضوع، وهو المتعلق بسندات الخزينة لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، وتعرفون منذ متى لم تدفع هذه المستحقات، ونسأل لماذا لا تستقبل هذه المستشفيات المرضى؟ فهذا صحيح لأن هناك مبادىء إنسانية يفترض احترامها، ولا يجوز أن تتمنع مستشفى عن استقبال المرضى، فهذا صحيح، لكن هناك حقوقا وإمكانات لا تستطيع أن تتحملها المستشفيات، فهناك مستحقات منذ عام 2000 لم تحصلها المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية، علما أن المال متوافر، وهناك مبالغ مرصودة منذ سنوات وسنوات وليس من الآن، لا من موازنة العام 2012 ولا من مبلغ ال8900 مليار ليرة لبنانية، ونسأل لماذا لم تدفع مستحقات المستشفيات منذ العام 2000؟".
وتابع: "بعدما ناقشنا الأمور التفصيلية، سواء من المستشفيات أو من وزارة الصحة عن المبالغ المترتبة للمستشفيات الخاصة، أقررنا هذا المشروع، وأخذنا في الاعتبار سنة 2000 التي لم يكن يشملها المشروع، وضمنا المستحقات منذ العام 2000-2010، وهذا الأمر أيضا برسم الحكومة والمجلس النيابي، وعلى الجميع تحمل المسؤولية خصوصا في المسائل الحياتية التي تعنى بحياة الناس وبصحة الناس.
أما البند الثالث الذي درسته اللجنة فهو المتعلق بتثبيت كتاب العدل، وقد نسمع الأصوات والصرخات، فهؤلاء مكلفون ولماذا تريدون تثبيتهم؟ وأين هي المباراة؟ فقد يكون هذا صحيحا، ولكن المشروع الذي درسته اللجنة لم يكن يلحظ مباراة ولا أي شيء، وكان هناك جهد من لجنة الإدارة والعدل تشكر عليه، وملاحظات من وزير العدل، وفي الوقت نفسه تخلل هذا المشروع نقاش طويل، ووضعت له ضوابط مهمة جدا، وتشكلت لجنة تقويم كتاب العدل المعنيين بهذا المشروع وفقا لشروط معينة، سواء في مستوى الشهادات أو مستوى الممارسة أو التكليف. فتقيم هذه اللجنة الطلبات وتجري جوجلة للطلبات وتتخذ القرارات المناسبة، ويكون هناك في الحد الأدنى توافر الشروط القانونية لأن هؤلاء كتاب عدل ويجب أن تتوافر فيهم المؤهلات، لأن كاتب العدل يشكل نصف قاض ولا يأتي الى الوظيفة بسهولة، علما ان كتاب العدل مضى على تكليفهم سنوات وسنوات من العمل والخبرة، وإنصافا لمن هو اليوم ثابت ككاتب عدل، وايضا من اجل سلامة العمل القانوني المطلوب منه، هناك مواصفات مطلوبة، وأدخلنا تعديلات على هذا المشروع بما يتناسب مع كل ما أوردته".
وقال: "أما في شأن المستحقات التربوية الخاصة مع وزارتي المال والتعليم العالي الذي ناقشته اللجنة، فتعلمون أننا منذ سنتين ناقشنا هذا الأمر، وسمعنا ان بعض هؤلاء يزورون، علما أننا أقررنا قانونا من فترة وجيزة يتعلق بالتفتيش وبترقيتهم وإعطائهم حقوقهم، ونحن أمنا لهم حقوقهم، ولكن على هؤلاء واجبات، فأين هم من القيام بواجباتهم؟ لا يجوز أن نحرم مدارس تستحق التعويضات بحسب المرسوم 2359 الذي يقر بإعطائهم مساهمة من الدولة اللبنانية، فهم لم يقبضوها منذ العام 2007، وتراكمت المستحقات حتى وصلت الى أكثر من ثلاثمئة مليار ليرة لبنانية، وهناك مئة مدرسة اضطرت الى الإقفال، وأكثر من 120 ألف تلميذ مهدد بالبقاء على الطرق، فهل هذا الوضع لا يعني أحدا؟ وكي لا يقال إن هذا الأمر تتم إثارته اليوم، فنحن في لجنة المال والموازنة أقررنا هذه المستحقات منذ سنتين، وقالوا لنا يومها إنهم سيدفعونها فورا. فإذا كانت الدولة تتلكأ عن دفع المساهمات المتوجبة عليها منذ عام 2007، فكيف نطالب الناس بالدفع، سواء من يريد دفع قسط أولاده أو المدير الذي يفرض عليه دفع الزيادة للمعلمين، هل يجوز ذلك؟ إن المدرس يستحق الزيادة، ولكن أين هي حقوق المدارس؟ وأسأل وزارة المال التي لم تكن حاضرة في جلسة اليوم، هل يجوز درس أربعة مشاريع مهمة كالتي درسناها، وتتعلق بمستشفيات وكتاب عدل ومتعاقدين في الاعلام وحقوق مدارس، وتغيب الوزارة؟".
وأعلن أن "اللجنة أوصت وزارة المال والتفتيش المركزي والتربوي بالتزام المادة 25 من المرسوم 359 ودفع مستحقات المدارس".
وختم النائب كنعان: "إن الايجابية التي سجلناها ان دوان المحاسبة أقر بعد فترة طويلة لهذه المدارس عددا كبيرا من المعاملات يصل مجموعها الى 94 مليار ليرة، والمقدمة منذ العامين 2007 و 2008، وهذا الامر سيصل الى وزارة المال خلال اليومين المقبلين. وآمل أن تعطيه وزارة المال الاولوية، شأن المستشفيات والجمعيات التي تعنى بالاطفال الذين يعانون الاعاقة، والجمعيات التي تعنى بهم، وتصل الى 32 مؤسسة تنتظر مستحقاتها ومساهمات الدولة. واعتقد ان العمل على اعطاء الحق لهؤلاء هو اهم بكثير من كل هذا التجاذب السياسي الذي نسمعه صباحا ومساء".
