لجنة المال ناقشت ملء الشواغر في "اللبنانية"

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعا، ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الاعلام وليد الداعوق، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر.

وحضر النواب: عباس هاشم، هنري حلو، احمد فتفت، دوري شمعون، ياسين جابر، جمال الجراح، نبيل دو فريج، علي فياض، حسن فضل الله، علي عمار وحكمت ديب.

وشارك في الجلسة مستشار وزير التربية وممثل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور محسن جابر، مستشار وزير التربية غسان شكرون، مديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس، مدير المالية العام الان بيفاني، مفوض الحكومة في وزارة المالية يوسف الزين ورئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"كان أمام لجنة المال والموازنة ثلاثة اقتراحات قوانين: الأول يتعلق بالإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة على أساس الألقاب لملء الشواغر في ملاكاتها، وبعد نقاش طويل في جلستين وصلنا بنتيجتها الى الحل الآتي:
أولا: اعتماد وحدة التشريع ولتنطلق هذه من لجنة المال والموازنة، إذ لم يعد مقبولا أن تجري هنا مباراة على الألقاب، وهنا مباراة محصورة، وهنا تثبيت من دون مباراة محصورة، وذلك يتم بحسب ما تقتضيه مصالح السياسيين، نحن هنا نتحدث بالتشريع، لذلك ألغينا ما يسمى إجراء مباراة محصورة على أساس القاب، نحن في مباراة محصورة، وسيجري هذه المباراة مجلس الخدمة المدنية، وسنطبق هذا المبدأ وسنذهب به الى الأخر، ونحن أجرينا تعديلات على الإقتراح الذي احيل علينا. من هذه التعديلات في المادة الأولى أجيز للجامعة اللبنانية خلال فترة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ملء الشواغر في الوظائف الإدارية والفنية الملحوظة في ملاكاتها في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة عن طريق مباراة محصورة للمتعاقدين بدوام كامل وليس المتعاقدين بالساعة. وكذلك للأجراء العاملين في هذه الإدارات بشكل دائم ودوام كامل، هذه المباراة سيجريها ويشرف عليها مجلس الخدمة المدنية".

اضاف: "كان هناك نقاش مطول حول استقلالية الجامعة وضرورة المحافظة عليها، ولكن نحن نتحدث عن ملاك وهذا الملاك الرسمي للدولة وهناك قانون صادر عام 2008 يخضع كل هذه المباراة لمجلس الخدمة المدنية. ففي المادة 2 خفضنا المدة التي يجب أن يكون قد قضاها المتعاقد او الموظف أو الأجير من 15 سنة الى عشر سنوات لكي نضع وحدة معايير سواء لجهة المهل أو لغيرها في كل الإدارات".

وتابع: "كما تم الغاء المادة الثالثة بعدما تبين ان لا فائدة لوجودها على اساس انها تتحدث عن طريقة إجراء المباراة في مجلس الخدمة المدنية الذي له طريقته وآليته ونظامه وقوانينه وستعتمد هذه الآلية بحسب قانون تنظيم مجلس الخدمة المدنية، والمادة الرابعة أصبحت مادة ثالثة، وتتضمن الموظف والمتعاقد والأجير في ملاك الجامعة، وما يتقاضاه من رواتب على أن لا يتجاوز راتب أي من هؤلاء، راتب من هم حاليا في الملاك في الفئة والأقدمية نفسها حتى لا يكون هناك تفاوت في هذا الأمر، بين موظف وآخر، وحتى لا يكون هناك مثلا أجير أو متعاقد بفعل الفوضى في الادارة وعدم تنظيم هذا الأمر مع أجير آخر، فوضعنا ضوابط لمساواة الجميع من هم اليوم في الملاك ومن سيدخل الى الملاك بفعل المباراة المحصورة وإعلان نتائجها، هذا في ما يتعلق بملء الشواغر في الجامعة اللبنانية، ونحن كنا طلبنا من الجامعة أن تعطينا لائحة بهذه الشواغر وهذا الأمر تم واستوفيت بالتالي كل الشروط وباعتراف وإقرار كل الموجودين من مجلس خدمة مدنية ووزارة مالية ووزارة تربية وجميع النواب فكان هذا الأمر عملا تشريعيا إصلاحيا مهما جدا أن نبني عليه في المرحلة".

واردف: "أما بشأن اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام، ايضا هذا الإقتراح تم إدخال تعديلات جديدة عليه، وتعرفون انه استغرق وقتا طويلا بالنقاش والأخذ والرد، وتم تشكيل لجنة فرعية برئاستي لوضع صيغة اقتراح جديد، وقد وضعت الإقتراح بعد تفويض الزملاء لي، وقد شرحناه في المرة السابقة وشرحته في هذه الجلسة، وبعد نقاش مستفيض استمر ساعات تم إدخال تعديلات جديدة على اقتراحي، وبرأيي يجب ان نأخذها بشكل إيجابي لأن هذه الإقتراحات تؤكد وحدة التشريع ووحدة المعايير ومساواة الجميع، يعني عدلت المادة الأولى: فبدل أن تكون خلافا لأي نص آخر ولمرة واحدة.. وهذه العبارة أصبحت ممجوجة وتذكرنا بأيام لم تكن سعيدة وكانت تشهد استثناء وراء استثناء، أصبحت هذه المادة "يجاز للحكومة تعيين المتعاقدين على وظائف ومهام وافق عليها مجلس الخدمة المدنية بموجب المرسوم رقم 5240 الصادر بتاريخ 5/4/2001 وبموجب هذا المرسوم الذي كان أشرف عليه وقتها مجلس الخدمة المدنية، وضع تصنيفا معينا، وقد لاقى هذا التصنيف قبولا واعتراضات وعلامات استفهام. ومنعا لأي التباس أصبحت المادة "يجاز للحكومة تعيين المتعاقدين كموظفين دائمين في الإدارات العامة" وبذلك، أصبحت المادة تشمل بما سمي بالفائض بعد أن أخذنا مهلة العشر سنوات، يعني الناس الذين ذهبوا الى إدارات أخرى لن يثبتوا في وزارة الإعلام إنما في الإدارات الأخرى الذين ألحقوا بها، وبذلك نكون قد أنصفنا الجميع بحيث يخضع الجميع لذات الآلية، فالآلية التي ستطبق على ملاك وزارةالإعلام تطبق على ملاكات الإدارات والمؤسسات الأخرى ولا تؤثر عليها، ولا تتعرض مع حقوق أي من المتعاقدين سواء من هم في وزارة الإعلام أو في خارجها".

وقال: "المادة الثانية: يستثنى المراد تعيينهم من شرط السن، وهذا أمر طبيعي خصوصا ان هؤلاء أمضوا سنوات طويلة وقد تجاوزوا شرط التعيين، ولكن ولأن الدولة هي من أهمل هذا الأمر، ولأن الإدارة أهملت وحتى لا يكون هذا الإهمال في الإدارة يدفع ثمنه المتعاقد الذي سيصبح موظفا في الملاك فقد الغينا هذا الشرط".

اضاف: "التعديل الثالث: ففي الإقتراح الذي كنت تقدمت به بأن تقوم لجنة بدرس الملفات وترفع تقريرها الى وزير الإعلام ووزير الإعلام يرفعه بدوره الى مجلس الوزراء، وهي كانت مؤلفة من مدير عام وزارة الإعلام ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن هيئة التفتيش المركزي، وبما ان القرار النهائي لمجلس الوزراء، فقد استبدلنا هذه اللجنة بأن يكون الأمر من خلال مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية على أساس الآلية التي سيتم وضعها، ولكن فقط محصورة بالمتعاقدين من دون غيرهم".

وتابع: "المادة الرابعة: تعطى الآلية نفسها وتتعلق ببقية الملحقين في الإدارات الأخرى الذين سيخضعون ايضا لمباراة محصورة، إذا أرادوا التثبيت، فكلفة الحسومات التقاعدية أخذناها على أساس الحسم من نصف اجر الشهر الأقصى الذي يتقاضاه المتعاقد من تاريخ صدور هذا القانون لأنه يكون اصبح موظفا في الملاك الرسمي، ويعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية".

واشار النائب كنعان الى ان "لجنة المال اعتمدت هذا المبدأ، علما اننا كنا نسعى أن يكون اعتبار المرسوم الذي كان صدر عام 2001 بمثابة مباراة محصورة، وكان لعدد من الزملاء هذا الرأي، ولكن التوجه الغالب من النواب أن تلغي التمييز بين المتعاقدين في دوائر الدولة سواء في الجامعة اللبنانية او إلاعلام وغيرها، وغدا هناك المياومون، وبهذه الطريقة نكون وحدنا المعايير بعد ساعات مضنية من النقاش".

اضاف: "أما الإقتراح الأخير الذي درسته اللجنة فهو معاشات تقاعد للمحررين من السجون السورية الموقع من العماد ميشال عون، هذا الإقتراح لم يكن هناك مجالات لبحثه بشكل مستفيض، فقد تم طرحه في آخر الجلسة وسنخصص جلسة وضع ضوابط ومعايير لهذا الإقتراح بحيث يحدد المستفيدون منه وظروف كل منهم وإثبات انهم كانوا معتقلين وليسوا محكومين بجرم شائن الخ.. وسنأخذ بالإعتبار تقارير الصليب الأحمر اللبناني ومديرية مخابرات الجيش والحكومة اللبنانية، والسجون التي كانوا موجودين فيها الخ، وستكون جلستنا المقبلة صباح الخميس المقبل لاستكمال مشروع القانون المعجل المتعلق بالإعتماد الإضافي لقيمة الأحد عشر وخمسمئة مليار ل.ل الذي تم تأجيله البارحة وستكون آخر جلسة لنتمكن من إدراجه على جدول اعمال الهيئة العامة الأسبوع المقبل".

وعن اقتراح المتعاقدين مع وزارة الاعلام قال النائب كنعان: "سيحال الى اللجان المشتركة ان شاء الله الخميس المقبل والقرار يعود لدولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اذا كان من امكانية لادراجها الى اللجان المشتركة لان هناك صيغة للجنة الاعلام وصيغة للجنة المال وصيغة مختلفة للادارة والعدل والحسم سيكون امام اللجان المشتركة وسأجري اتصالاتي مع دولة الرئيس بري ومع زملائي في لجنتي الادارة والعدل والاعلام والاتصالات لانجازه واعداده لجلسة الاثنين المقبل للهيئة العامة للمجلس النيابي".