الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الصناعة فريج صابونجيان، مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: أحمد فتفت، نبيل دو فريج، غازي يوسف، عاطف مجدلاني، وغازي زعيتر.
وحضر الجلسة ايضا لؤي الحاج شادة عن مديرية الواردات - وزارة المال، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، المقدم الاداري سليم البرص عن المديرية العامة للامن العام، المقدم جوزيف نقولا سكاف عن مديرية الجمارك - رئيس شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال، الملازم أول فؤاد دموس عن المديرية العامة للامن العام، حنا فارس عن مديرية الجمارك، نورما نصر وفارس أبي راشد عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للادارات.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان:
خصصت جلسة لجنة المال والموازنة اليوم لدرس جدول الأعمال المتضمن مشروع قانون محالا من الحكومة، ويتعلق بإعفاء الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بقيمة خمسين في المئة من الضريبة المتوجبة عليها".
أضاف: "هذا القانون يشجع أولا الصناعة المحلية ويقوي قدرتها الإنتاجية والتنافسية، خصوصا عندما تصدر إلى الاسواق الخارجية، وبالتالي تحرك المؤسسات الصناعية في لبنان لتكبير حجمها ولامكان توظيف أكبر قدر من العمال اللبنانيين. لقد تمت مناقشة هذا المشروع وإقراره مع بعض التعديلات البسيطة التي تتعلق بالصياغة، والتعديل الأساسي كان في الفقرة الخامسة، والتي تتضمن أن يستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الارض، وكذلك ما يتم استثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء".
وتابع: "لقد اعتبرنا أن أي استثناء يجب أن يصدر بمرسوم، وليس فقط بالموافقة. إذا، كل استثناء يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء، وهذا القانون يحدد بوضوح ما هي المواد التي تستثنى، أي تلك التي لا تحتاج اليها السوق اللبنانية، حتى لا يحرم اياها. وعندما يكون هناك إعفاء، نشجع على أن تتحول في اتجاه التصدير أكثر مما تعمل على تزويد السوق المحلية هذه السلع الصناعية أو المواد الصناعية. إن الإعفاء يتعلق بالمواد التي لا حاجة كبيرة إليها في لبنان، وبالتالي تشجع الصناعة اللبنانية على أن تقوم بتصديرها".
وختم: "أما القوانين الأخرى المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، فهي المشروع الثاني الذي درسته اللجنة. وبالنسبة إلى المشروع الثالث فهو يتعلق بعملية تبادل المعلومات الضريبية، لكن وبسبب غياب وزير المال والمدير العام للوزارة ووزير الداخلية، وأعتقد أنهم مرتبطون بجلسة مجلس الوزراء اليوم، لم نتمكن من بحث هذين المشروعين. لذلك، نذكر بضرورة حضور الوزراء جلسات اللجان أو على الاقل ايفاد المديربن المعنيين لدرس هذه القوانين، خصوصا مكافحة تبييض الأموال وتبادل المعلومات الضريبية، الأسبوع المقبل. وكالعادة، ستكون جلساتنا كل ثلثاء وخميس".
