الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: هنري حلو، احمد فتفت، نبيل دي فريج، عاطف مجدلاني، عباس هاشم، ياسين جابر، علي عمار وغازي زعيتر. كما حضر مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، مستشار وزير الداخلية القاضي زياد ايوب، مفوض حكومة - وزارة المالية يوسف الزين، مدير الواردات - وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان:
"خصصت جلسة اليوم لمتابعة درس مشروع قانون المتعلق بتنظيم الدفاع المدني وتعرفون اهمية عمل هذا الجهاز على كافة المستويات وهو يتم الاستعانة به يوميا لمعالجة كوارث سواء اكانت طبيعية او غير طبيعية علما انه يفتقر الى الكادر الاداري والملاك الذي يعطيه الامكانية لمتابعة هذه الاعمال بالاضافة الى الاعتمادات والموازنات التي يحتاجها".
أضاف: "وقد تركز النقاش على النقاط التي تعطي امكانية لتحديد المهام ولتوسيع امكانية الاستيعاب وقد تبين ان هناك فقط 38 عنصرا يعملون بشكل رسمي ضمن هذا الملاك علما ان الملاك قانونا يستوعب 121. وبحسب ما افادنا المدير العام للدفاع المدني انهم بحاجة الى اربعة آلاف عنصر، لكن كيف يمكن ان يستمر هذا الجهاز ويقوم بمهامه في مثل هذا الوضع؟ ولذلك، كان من الضرورة الانطلاق من التعديلات التي اقرتها لجنة الادارة والعدل التي استغرقت بدرسه اكثر من ثمانية اشهر وانطلقنا من تلك التعديلات ووضعنا بعض الضوابط منها ان المبدأ العام هو بعدم تجاوز مجلس الخدمة المدنية حتى بالنسبة للمباراة المحصورة التي ستجري للمتطوعين والمتعاقدين واصبح هناك مبدأ عام في لجنة المال والموازنة وآمل من المجلس ان يعتمد هذه القاعدة: على ان اي توظيف يجب ان يحترم آلية وشروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرطي السن".
وتابع: "هناك ضرورة ايضا بالنسبة لأي توسيع ان يكون هنالك وضوح في عملية الفئات التي سيتم توسيع الملاك على اساسها يعني هناك فئات مثل الفئة الثانية وما فوق هي بحاجة الى اصول معينة يفترض احترامها سواء كان من خلال القوانين او المراسيم التنظيمية ومن الفئة الثانية ونزولا الى الفئات الثالثة والرابعة وما دون، هي ايضا بحاجة الى مراسيم تنظيمية. وقد ناقشنا كل هذا بإسهاب وانجزنا بحدود ست مواد من اصل عشر مواد وسنستكملها في جلسة خاصة تقررت استثنائيا يوم الاثنين لإنجاز مشروع قانون الدفاع المدني مع ادخال الضوابط التي ذكرتها اعلاه. ونأمل ان نكون قد انجزناه قبل الجلسة التشريعية المقبلة التي سيحددها رئيس المجلس النيابي".
