لجنة المال استكملت درس مشروع الموازنة وناقشت الاعفاءات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب حسن فضل الله والنواب: أيوب حميد، غازي زعيتر، اسطفان الدويهي، عباس هاشم، علي عمار، علي فياض، ياسين جابر وسيمون ابي رميا.

كما حضر المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني ومديرة الموازنة في الوزارة كارول ابي خليل ومستشار وزير المالية لشؤون الموازنة الياس شربل.

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

استكملت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم درس مشروع الموازنة للعام 2012، وكنا في جلسة سابقة توصلنا الى الفصل الثالث والمتعلق بالاعفاءات الضريبية. اولا أسجل تحفظ لجنة المال على ادخال هذا الفصل ضمن الموازنة، وجميعنا يعرف ان الموازنة بحسب قانون المحاسبة العمومية هي ايرادات ونفقات فقط، وهناك شيء اسمه تعديل قوانين نافذة وهذا يمكن ان يأتي بقوانين خاصة الى مجلس النواب. سجلنا تحفظنا على ذلك، ولكن أعدنا التذكير بتوصية لجنة المال في هذا المجال والتي تطالب وزارة المالية والحكومة، اي حكومة، ان تحترم قانون المحاسبة العمومية، والا تدخل على قانون الموازنة مواد لا علاقة لها بالموازنة.

استكملنا البحث في مواد الموازنة ودرسنا اليوم المواد 41 و42 و43، ففي المادة 41 وتتعلق بالطائرة الاثيوبية المنكوبة واعفاء تركات اللبنانيين الذين سقطوا وقتلوا في هذه الطائرة من رسوم الانتقال تبين لنا ان هناك قانونا خاصا يعفيهم ولذلك شطبنا هذه المادة لان الاعفاء موجود. كما طرح اقتراح ان تشمل هذه الاعفاءات طائرة كوتونو وطلبنا من امانة سر اللجنة ومن وزارة المالية التأكد من وجود قانون خاص واذا لم يكن هناك قانون خاص فسنشمل في الجلسة المقبلة طائرة كوتونو ايضا من ضمن الاعفاءات. ثم انتقلنا الى الماة 42 المتعلقة بتركات الشهداء الذين سقطوا وتم تعديلها حتى تشمل كل الشهداء ولا يكون هناك اي استثناء وفقا لتعديلات لجنة المال والموازنة عام 2010 وفي ما يلي نص هذا التعديل:

المادة 101: اعفاء تركات الشهداء من العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين سقطوا نتيجة التفجيرات الارهابية الحاصلة خلال الاعوام من 2005 لغاية 2012 ضمنا بما فيها اعتداءات مسلحي تنظيم فتح الاسلام وتركات اللبنانيين الذين قضوا نتيجة سقوط الطائرة الاثيوبية وتركات المفقودين والغائبين من اللبنانيين الثابت فقدانهم وغيابهم خلال الاحداث اللبنانية بين تاريخ 13 نيسان 1975 وتاريخ 13 تشرين الاول 1990 بأحكام قضائية من رسم الانتقال، حتى لا يبقى هؤلاء ينتظرون اجوبة عن مصير ابنائهم ولكن يستطيعوا تسيير امورهم وامور عائلاتهم. وتعفى تركات الشهداء العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين استشهدوا بنتيجة التفجيرات الارهابية الحاصلة خلال الاعوام من 2005 لغاية 2009 ضمنا بما فيها اعتداءات مسلحي تنظيم فتح الاسلام من رسم الانتقال المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 13/6/1959 وتعديلاته.

كما تعفى من هذا الرسم تركات اللبنانيين الذين قضوا نتيجة سقوط الطائرة الاثيوبية خلال شهر كانون الثاني من عام 2010.

كما تعفى من هذا الرسم تركات المفقودين والغائبين من اللبنانيين الثابت فقدناهم وغيابهم بأحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة، على ان ينحصر تطبيق الاعفاء هذا بحالات الفقدان والغياب الحاصلين خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ 13 نيسان 1975 وتاريخ 13 تشرين الاول 1990.

يبقى موجب التصريح قائما على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم مذكرات الانتفال وفقا للاصول.

تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقا للخزينة ولا يجوز استردادها.

مع الاخذ بالاعتبار ان هذا التعديل ضمنا مدد الى 2012 حتى لا يكون هناك اي استثناء وحتى تفجير الاشرفية الذي ذهب ضحيته الشهيد اللواء وسام الحسن والذين سقطوا معه.

هناك مادة طرحتها وزارة المالية رأينا فيها سلطة استنسابية قد لا تكون وزارة المالية تراها بهذا الشكل، وهذه المادة تسمح لوزارة المالية بأن تحيل بعد مهلة 45 يوما، اذا لم يتم استرداد مبالغ ال TVA، الى التدقيق للضرورة او لوجود خطأ فيه، وقد وجدنا في هذا الامر عملية استنسابية فقد تحيل الوزارة اي ملف ونسأل ما هي المعايير لذلك، وقد تتأخر عملية استرداد ال TVA لكثير من الناس، واحيانا يسمحون بتقسيط ضريبة ال TVA فهل يجوز الاستمرار في التقسيط وهل يجوز ان نبرر تقصير البعض بتسديد ضريبة ال TVA؟ كل هذه الاسئلة طرحها النواب، ورأوا إعطاء المهل ثلاثة اشهر اضافية وان تحال الى التدقيق، وقد يكون هناك اشخاص غير مخالفين. اذن طلبنا من وزارة المالية وكلفتني لجنة المال والموازنة كرئيس لها، ان تتم اعادة صياغة هذه المادة خلال مهلة اسبوع لكي يتم ضبطها لجهة السلطة المعطاة لوزارة المالية والا تكون هذه السلطة مفتوحة لوزارة المالية والا تكون استنسابية والا تبرر أي تأخير قد يطرأ من قبل وزارة المالية من دون ان يكون هناك اي سبب او اي مبرر او اي خطأ من قبل المصرح او من قبل المكلف.

واخيراً بالنسبة للفصل الثالث وهو الفصل الاخير في هذه الموازنة، يبقى هناك بعض المتفرقات لننتقل الى الاعتمادات والى قوانين البرامج ويكون بذلك مشروع موازنة العام 2012 يسلك الطريق نحو النهاية، وهذا امر مهم جدا بالنسبة للبنانيين بالرغم من انها موازنة صرفت ولكن تتضمن اعفاءات ضريبية، وفيها برامج تتخطى سقف الموازنة، وفيها أمور عديدة تتعلق ايضا بالقاعدة الاثني عشرية التي ترتفع منذ العام 2005 من احد عشر مليار ليرة الى حدود 21 او 22 مليارا فهي مصلحة وطنية لبنانية كاملة شاملة لكل الطوائف والمذاهب ولكل الكتل والاحزاب، ولذا أتمنى كرئيس للجنة ان يحضر الزملاء هذه الجلسات لان هذا الموضوع مهم جدا كقانون الانتخابات وشأنه شأن القضايا المصيرية، والا يخضعوه للتجاذب السياسي وان يكون هناك جلسات مكثفة مع تأمين النصاب.

ورداً على سؤال عن طرح عقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لمتابعة درس المادتين من قانون الانتخابات خارج المجلس النيابي، قال النائب كنعان:  انا اتحدث الان كرئيس للجنة المال والموازنة ولست مخولا الحديث في مواضيع سياسية، وبالتأكيد سيكون لي موقف في هذا المجال في الساعات المقبلة.