(التنقيب عن النفط)
عقدت اللجنة
جلسة يوم 19-1-09 في حضور وزير الطاقة
والمياه آلان طابوريان وحضور النواب الاعضاء. كما حضر الجلسة المدير العام لمنشآت
النفط سامي حليس.
بعد الجلسة، قال النائب قباني:
"بداية طالب النواب وزير الطاقة باعلان
برنامج تقنين يومي للكهرباء في كل المناطق اللبنانية، وفي حال حصول اعطال يعلن ذلك
ايضا وقد وعد الوزير بذلك".
أضاف: "ثم عدنا الى الموضوع الاساس وهو التنقيب عن النفط وبلورة استراتيجية لقطاع
النفط، وفي هذا الموضوع ذكرنا بان اخر اجتماع عقدته لجنة الاشغال والطاقة حول
التنقيب عن النفط كان بتاريخ 6/6/2007، حيث طالبنا الحكومة باعداد سياسة وطنية
لموضوع التنقيب، وان اللجنة لا يمكن ان تقر قانونا للنفط قبل الاطلاع على هذه
السياسة ومناقشتها".
وتابع: "تبين ان هذه السياسة قد اقرت في صيغة اولوية من قبل الحكومة، وان وزير
الطاقة يريد ادخال بعض التعديلات عليها قبل ارسالها الى المجلس النيابي، كما تبين
ان قانون النفط هو في طور الاعداد ويحتاج الى حوالى الشهرين لانجازه. وتبين ان
المسح السيزمي في البحر قد انتهى في الثنائي وكذلك في الثلاثي الابعاد، كما تبين ان
اتفاقا قد وقع بصورة مبدئية مع قبرص بخصوص المنطقة الاقتصادية بين الدولتين ولكن لم
يرسل الى المجلس حتى الان، كما ان لجنة لتحديد حدود لبنان البحرية برئاسة مدير عام
النقل البحري وممثلين عن وزارتي الطاقة والخارجية والجيش اللبناني والمجلس الوطني
للبحوث العلمية تألفت وكلفت بتحديد حدودنا وبالتالي حقوقنا في البحر".
وقال: "اطلعنا على ما نشر في وسائل الاعلام اليوم عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز
قبالة حيفا، وهذا من ناحية اولى يشجع على توقع وجود الغاز قبالة الشواطىء
اللبنانية، ولكنه كذلك يؤكد مخاوفنا من ان يقوم العدو بسحب كميات من الغاز من
الاعماق داخل حدود لبنان في حال كان هناك حوض مشترك للغاز او النفط بيننا وبين شمال
فلسطين. ولذلك، اوصت اللجنة بالاسراع في تحديد حدود المنطقة الاقتصادية كاملة،
وتسجيلها لدى الامم المتحدة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقنا
البحرية جنوبا وانذار شركة نوبل
ENERGY NOBEL الاميركية العاملة
لدى دولة العدو بعدم التعدي على حقوق لبنان في حال كان حوض النفط مشتركا، يأتي هذا
الحرص كون اسرائيل هي الدولة الوحيدة غير الموقعة على قانون البحار".
وأضاف: " طرحنا ضرورة ايجاد الجسم الاداري الرسمي الذي يتعاطى في موضوع النفط بكل
جوانبه بما في ذلك التنقيب، وكررنا صرختنا التي نطلقها منذ سنوات بانه لا يجوز ان
تكون هناك هيكلية لوزارة النفط فقط، بل وزير نفط ومكتبه في هذه المرحلة الهامة جدا
في حقل التنقيب عن النفط، والتالي فهل يستطيع وزير الطاقة اذا كان يهتم بالكهرباء
مثلا التي تحتاج الى اكثر من وقت كامل للوزير ان يؤخذ من اهتمامه هذا ربع ساعة
للاهتمام بالنفط والتنقيب عنه؟ هل هذا يجوز؟ لا يمكن ان نقبل باستمرار هذا الامر،
وبالتالي فمن الضروري الاسراع في تشكيل الادارة المتخصصة المسماة "الهيئة المعتمدة
لادارة القطاع النفطي" التي تتولى ادارة القطاع النفطي في جميع جوانبه. والى ان يتم
ذلك فعلى الاقل ملء الشواغر في المديرية العامة للنفط والاستعانة بامكانات بعض
الهيئات الرسمية القادرة على استقطاب بعض الكفاءات".
وأشار الى "اننا طرحنا اخيرا سؤالا حول مصافي النفط اي المصفاتين اللتين تستعملان
الان فقط لتخزين المشتقات النفطية بوجوب ايجاد حل لهذه المصافي الموجودة على الورق
فقط، فاما تاهيلها وتشغيلها او انشاء مصاف جديدة، وكل هذه الامور تقتضي البحث عن
سياسة متكاملة لتأمين الحاجات اللبنانية من المشتقات النفطية وتنوع مصادرها سواء
كان ذلك من حيث المصادر او الانواع، وقد قصدنا سابقا مصر والجزائر والكويت وقطر
وربما علينا ان ندرس امكانية الاستيراد من العراق الذي لم يلتزم حتى الان بيع كل
انتاجه، كما ان الخط الممتد من العراق حتى شمال لبنان ما زال بصورة عامة صالحا".
الجمهورية اللبنانية
