الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور وزير الطاقة والمياه جبران باسيل والنواب: محمد الحجار، معين المرعبي، بدر ونوس، فادي الاعور، سليم كرم، نواف الموسوي، علي عمار، خضر حبيب، زياد أسود وجوزف المعلوف.
كذلك حضر المدير العام للنقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي، المدير العام للدفاع المدني العميد درويش حبيقة، ممثل وزارة الصحة الدكتور أسعد خوري، ممثل وزارة المال مدير الجمارك العام بالإنابة شفيق مرعي، والمراقب أول بدري ضاهر، المدير العام للبلديات بالإنابة نبيل عبدالنور، المدير العام للمنشآت سركيس حليس والمدير العام لوزارة الزراعة سمير الشامي.
النائب قباني
بعد الجلسة قال النائب قباني: "أقرت اللجنة في جلستها اليوم مشروع القانون الخاص بالتصديق على مذكرة تفاهم بين لبنان وتركيا في شأن الإعتراف المتبادل بشهادات الملاحين والبحارة، وإصدار التراخيص للملاحين العاملين في البحر، وتطرق الحوار ايضا الى مختلف الجوانب القريبة من هذا الموضوع وبشكل خاص موضوع المعهد البحري الذي سينشأ في البترون، وسنخصص جلسة لمناقشة هذه المواضيع. من ناحية أخرى، أقرت اللجنة مشروع القانون الخاص بإبرام اتفاق مع تركيا أيضا بخصوص التعاون في مجال الزراعة وإدارة المياه، وهذا ما يعود الينا كلجنة أشغال وطاقة، أما بالنسبة الى مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض قوانين التنظيم المدني، وهو الذي ينص على تمديد العمل بقانون سابق يسمح ببناء المدارس الرسمية من دون ملاجئ، أي إعفاء المدارس الرسمية من إنشاء الملاجئ، فهذا الأمر لم نقتنع به، إذ إننا يجب أن نحدد ما إذا كان الملجأ حاجة أمنية حقيقية أم لا؟ فإذا لم يكن حاجة أمنية يجب أن يلغى من جميع الأبنية، أما إذا كان ضرورة أمنية فيجب ألا يكون هناك تمييز، خصوصا بالنسبة الى أبنية المدارس الرسمية التي تحتوي عددا كبيرا من الأطفال، ولا يجوز أن نقبل بأن تكون هذه الأبنية المدرسية من دون ملاجئ، لذلك لم توافق اللجنة على هذا المشروع".
أضاف النائب قباني: "عرضت اللجنة أيضا مشروع القانون الذي أحالته على لجنة الأشغال الهيئة العامة للمجلس، والمتعلق بمحطات البنزين، إذ إن في لبنان 3250 محطة، منها فقط 1420 مرخصة والباقي من دون ترخيص، مما يسبب فوضى في مواقع المحطات وفي التراخيص وفي السلامة العامة، كل هذه الأمور لحظت في مشروع قانون كان قد أحيل على مجلس النواب قبل أربع سنوات. وبعدما استمعنا الى الملاحظات التي قدمها معالي وزير الطاقة والمياه والمتعلقة بتغيير شروط الترخيص والمسافات بين المحطات والمهل المعطاة للانشاءات المتعلقة بالمحطات وسوى ذلك من أمور، وبعدما عرضنا هذه الملاحظات، تم الاتفاق على أن ترسل الينا الصيغة المعدلة من وزارة الطاقة، والتي يقترحها وزير الطاقة لكي تناقش وتقر في الجلسة المقبلة، التي ربما تكون في الأسبوع المقبل أوائل الأسبوع الذي يلي".
