عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في الملجس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: سليم كرم، نواف الموسوي، سامر سعادة، علي عمار، فادي الاعور، حكمت ديب، هادي حبيش ونضال طعمة. كما حضر المدير العام للطيران المدني الدكتور حمدي شوق.
بعد الجلسة قال النائب قباني "خصصت جلسة اليوم لدرس موضوع الطيران المدني والتكامل بين المطارات اي بين مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ومطار رينيه معوض في القليعات ومطار رياق، واحب ان اقول اولا في كل الحديث في هذاالاجتماع كان يتكرر التأكيد على اهمية الاسراع بتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني فورا وفورا، وكان من الطبيعي ان يسأل النواب عن موضوع الطائرة الاثيوبية المنكوبة، واين وصل التحقيق في ملابساتها وقدم لنا بشكل مفصل مدير عام الطيران حمدي شوق شرحا عن كيف قدم التقرير الاولي وهو تقرير يتكلم عن الوقائع ولكنه لم يصل الى التحليلات والنتائج ولم يصل الى التوصيات، لانه بعد كل حادثة طيران في العالم تعطي المنظمة العالمية للطيران المدني توجيهات جديدة على ضوء ما تعلمته من هذا الحادث ومن اهم النقاط التي اصبحت معروفة ان مطار رفيق الحريري الدولي قام بواجبه كاملا وان الطائرة لم يكن فيها خلل وبالتالي عندما ضربت الطائرة المياه كانت قطعة واحدة وانه ليس هناك اي انفجار كما تبين من الصندوق الاسود وان هناك 1100 حركة في الطائرة كلها سالمة ولم تتغير لو كان حصل شيء آخر".
اضاف: "صحيح كان هناك ثغرات في البداية، ونقص في تجهيزات البواخر التي تولت التفتيش ولم يكن هناك التردد المطلوب الذي هو 37,5 كيلوهرتز وليس هناك من جهاز يلتقط هذا التردد في الصندوق الاسود، وبالتالي استغرق الامر ثلاثة او اربعة ايام حتى يكتشفوا ان هذا غير موجود ويستعينوا بجهاز من فرنسا، وهنا لا بد من الاشادة بغواصي الجيش اللبناني الذين بذلوا جهودا كبيرة جدا واحيانا غير انسانية اي فوق طاقتهم وما عرفناه ان الغواصين نقص كل واحد منهم من وزنه حتى الثلاثين كيلوغراما نتيجة العمل الجبار الذي كانوا يقومون به في الغوص تحت الماء من دون انقطاع او تردد".
وتابع: "انتقلت اللجنة الى درس موضوع المطارات وكررنا المطالبة بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، اولا وثانيا وثالثا وقبل اي شيء اخر وقبل اي تعيينات اخرى وهذه هي توصية مكررة وصادرة عن لجنة الاشغال العامة والنقل".
وقال النائب قباني: "لا بد من الاشارة هنا ان مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت متطور من حيث استيعابه بسرعة كبيرة ففي السنة الماضية استقبل هذا المطار خمسة ملايين راكب والسنة التي قبلها كان استقبل اربعة ملايين راكب وفي اول شهرين من السنة استقبل بزيادة 23 في المئة من عدد الركاب رغم ان شهري كانون الثاني وشباط ليسا بفترة الذروة ورغم ذلك سجلت هذه الزيادة، ولذلك فهذا المطار يحتاج على الاقل الى مبنى آخر ملحق به لانه مصمم لاستيعاب ستة ملايين شخص وقد تخطى هذا العدد وبالتالي احيانا تسجل شكاوى من الناس ومن الركاب من الزحمة والانتظار الخ.. وأحد اسباب هذه الشكاوى ان هذا المطار تخطى القدرة الاستيعابية القصوى وبالتالي يحتاج الى مبنى آخر للخدمات. وايضا بحاجة الى سياسة نقل تتكامل فيها امكانات مطار رفيق الحريري الدولي مع المطارات الاخرى".
ولفت الى "ان من المتوقع ان تصبح الزيادة عندنا في الطيران في اسوأ سنياريو عام 2030 اربعة عشر مليون راكب لكن احسن سيناريو عام 2030 بقول اننا سنصل الى 27 مليون راكب. هذا المطار الذي هاجموه في البداية بأنه كبير وصل الان الى الذروة ونحن بحاجة لان نطور هذا المطار لكي يستطيع ان يستوعب هؤلاء الناس، علما ان المطار يسجل ارباحا وكذلك شركة "الميدال ايست" طيران الشرق الاوسط تربح ايضا وهذه الشركة سجلت هذه السنة ارباحا بقيمة مئة مليون دولار وهذا يسرنا جميعا و"الميدال ايست" اخذت السنة الماضية 35 في المئة من ركاب المطار وهذه السنة اخذت 32 في المئة. لكن زاد ركابها لان ركاب المطار زادوا لكن حصتها قياسا لحجم حركة المطار نقصت".
وقال: "ان مدخول مطار بيروت الدولي عام 2007 كان 130 مليار ليرة لبنانية وفي العام 2008 كان 150 مليار ليرة وهذه السنة اصبح 200 مليار ليرة و"الميدل ايست" لديها 13 طائرة حتى شهر ايار المقبل وستصبح في حزيران المقبل 14 طائرة.
وتابع النائب قباني: "في العرض الذي قدمه مدير عام الطيران المدني حمدي شوق ان لبنان خسر من ركاب المطار منذ العام 1974 وحتى اليوم بسبب الحرب، كما شرح لنا من خلال خرائط بأن المطار هو البوصلة الحساسة للوضع الاقتصادي في البلد اذ عندما يقع انفجار ما ينخفض عدد الركاب، وعند تأليف حكومة جديدة ينخفض ايضا عدد الركاب واظهر لنا من خلال شرحه الرسم البياني لعدد الركاب كيف يتطور بشكل ملتو نظرا لارتباطه بأي تطور سياسي او امني في لبنان".
اضاف: "كما ناقشنا سياسة النقل الجوي واتفقنا على ان نقوم بتنظيم ورشة عمل قريبا يشترك فيها كل اصحاب العلاقة وندعو اليها شركة طيران الشرق الاوسط وندعو اليها المعنيين بشؤون الطيران لمعالجة موضوع سياسة النقل الجوي من مختلف جوانبه، واكدت اللجنة مجددا ضرورة الاسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني قبل اي شيء اخر وان تكون الاولوية المطلقة لها قبل اي تعيينات اخرى لاننا لا نستطيع تطوير مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ولا نستطيع تطوير مطار في القليعات ورياق في الوضع الحالي بدونها، فمطار بيروت فاق قدرة الاستيعاب وعلينا التفكير جديا بمطار القليعات خصوصا ان هناك دراسة جاهزة للجدوى الاقتصادية والفنية، والمتوقع ان يستوعب هذا المطار نظرا لمساحته الشاسعة اذ ان هناك خمسة ملايين متر مربع تحيط بهذا المطار نتمنى من الدولة ان تستملكها اليوم قبل الغد تحضيرا لتطوير وتشغيل هذا المطار ومن المتوقع ان يخصص هذا المطار للشحن وللطيران العارض والطيران العادي والطاقة القصوى للطيران العادلي في مطار القليعات هي مليون 300 الف مسافر لكن اهمية هذا المطار الانجاز يكون له الانعكاس الايجابي على الاقتصاد اللبناني".
وتابع: " واذا نظمت عملية النقل البري بين مطار القليعات وبين المناطق الحرة في الامارات وجدة فيمكن نقل البضائع من القليعات الى جبل علي في 22 ساعة فقط بينما من خلال البواخر الكبيرة التي تمر في قناة السويس اولا تستغرق سبعة ايام وثانيا تدفع مليون دولار كرسم لكل باخرة كبيرة، من هنا تكمن اهمية مطار القليعات ويحتاج انجازه الى فترة ثلاث سنوات ليبدأ باعطاء النتائج الايجابية في السنة الرابعة ولا يتم ذلك الا بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني التي اتخذ القرار بها منذ العام 2002 وحتى اليوم ولم تعين بسبب الكباش على الحصص وعلى التوزيع الطائفي وهذا الامر معيب جدا، فلو انشىء في لبنان مركز لصيانة الطائرات فقط في بيروت او في القليعات لامكن ان يستوعب خمسة الاف وظيفة، وبذلك يعالج الاقتصاد وليس بالسجال حول ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب، اما الموضوع الاخير الذي بحثته اللجنة فهو مطار رياق الذي يقع بين جبلين وسلسلتين متوازيتين وبالتالي فالمدرج العائد له محتم بين السلسلتين ولا تستطيع الطائرة ان تطلع على الجبل ولذلك فامكانات هذا المطار محدودة فقط للطائرات من الحجم الصغير وهو يصلح فقط للتدريب وللخدمات الزراعية لمنطقة البقاع من رش مبيدات وسوى ذلك ولا يستطيع ان يستوعب كل انواع الطيران ويحتاج بعد انشاء الهيئة الناظمة ايضا الى ثلاث سنوات حتى يبدأ العمل".
وختم : "ان لجنة الاشغال العامة والنقل قررت زيارة الرؤساء الثلاثة بدءا برئيس مجلس النواب نبيه بري لكي نطرح هذا الموضوع وبأهمية البدء بتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني اليوم قبل الغد".