الجمهورية اللبنانية
جلسة للجنة الأشغال بمشاركة التفتيش المركزي بتاريخ 4/1/2011
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: نواف الموسوي، علي عمار، جوزيف المعلوف زياد اسود، معين المرعبي، سليم كرم، محمد الحجار، بدر ونوس، خضر حبيب، علي حسن خليل، غازي زعيتر جمال الجراح، ونضال طعمة.
كما حضر الجلسة رئيس ادارة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، المفتش العام المالي عضو هيئة التفتيش صلاح الدنف، المفتش العام التربوي عضو هيئة التفتيش شكيب دويك، المفتش العام المهندس فاتن حمندي والمفتش العام الاداري مطانيوس الحلبي.
بعد الجلسة قال النائب محمد قباني:
"كانت هذه الجلسة طويلة وهامة ولعلها الاولى من نوعها منذ سنوات طويلة ولم يحصل هكذا اجتماع بين سلطة الرقابة الاولى في لبنان، وهي المجلس النيابي، وبين هيئة التفتيش المركزي باعتبارها الهيئة الرقابية على العمل الاداري في لبنان، وان مبرر الدعوة لهذا الاجتماع كان موضوع الفساد المنتشر والمنتشر جدا، والذي كان دائما موجودا في لبنان، ولكنه كان موجودا بنسبة ضئيلة. وكان الفساد هو الاستثناء والنزاهة هي القاعدة. اذا، كنا نتحدث عن خمسين عاما الى الوراء، اما اليوم ومع الاسف الشديد، هناك في بعض المرافق بات الفساد هو القاعدة والنزاهة هي الاستثناء والفساد اصبح فوق الطاولة وبلا خجل بينما كان في السابق تحت الطاولة وفي السر وهناك امثلة عديدة بعضها كبير وبعضها صغير، والكبير على سبيل المثال هو ما يقوم به بعض المسؤولين على مستوى الوزراء وما اسميه انا شخصيا الانفاق للانفاق اي الانفاق على المشاريع والتي لا نشعر انها ذات اولوية، ولكن يصبح الانفاق عليها بابا للهدر، وبابا بالتالي للمصالح الفئوية والشخصية. اما الفساد الآخر وهو الفساد المعروف ضمن الادارة اللبنانية. وأولا أود ان اوضح انه تم الاضاءة على صلاحيات التفتيش المركزي فتبين ان هذه الصلاحيلات لا تشمل الوزراء فهم يستطيعون الرقابة المباشرة والتحقيق مع المدراء العامين فما دون. المدراء العامون يحقق معهم رئيس هيئة التفتيش وهذا أعلى مستوى يستطيع ان يصل اليه التفتيش المركزي".
اضاف: "طبعا ناقشنا مختلف ظواهر الفساد في عدد من الادارات وكان تركيزنا اليوم على وزارة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لأن هذا هو اختصاص لجنتنا. وتكلمنا على سبيل المثال في هذا المجال على جانب يتعلق برخص البناء، التي منذ زمن كان يوجد حولها فساد، لكن وصلنا اليوم الى انه اصبح هناك تسعيرتان: تسعيرة للرسوم الرسمية الشرعية على رخصة البناء وتسعيرة للرشوة على الرخصة. فمثلا هناك تسعيرة لرشوة الرخصة في منطقة شعبية لبناء صغير تختلف تسعيرتها كثيرا عن رخصة في منطقة افضل مثل رأس بيروت، او تسعيرة لرخصة في الاماكن الافخم والاغلى مثل الواجهة البحرية ووسط بيروت، فكل رخصة لها تسعيرة رسمية مقابل الايصالات ورخصة فساد معروف وفوق الطاولة ولم يعد احد يخجل ان يطالب بها".
وتابع: "بنتيجة النقاش الذي تبادلناه كنواب مع هيئة التفتيش المركزي توصلنا اولا الى اننا لن نلبس قفازات في معالجة موضوع الفساد مستقبلا وسيعود النواب الى كتلهم للتشاور معها وللتوصل الى تفاهم ان موضوع الفساد يحيد عن الخلافات السياسية، ولم نعد نستطيع ان نقبل بأن يقول كل فريق ان الفساد عند الفريق الاخر فقط فهذا كلام غير صحيح وغير علمي. اذا، يجب ان نحيد الفساد عن الخلافات السياسية وان نعتبره مسألة وطنية عامة. علينا ان نعمل مجتمعين لمواجهته وقد اتفقنا مع هيئة التفتيش المركزي ايضا على التعاون المستقبلي، وهذا امر لم يكن موجودا في السابق مع استثناءات قليلة. وقد اتفقنا على انه اذا استطعنا بالتعاون بيننا وبين هيئة التفتيش المركزي، ان نحقق إلغاء عشرة بالمئة في المرحلة اولى من الفساد، فهذه خطوة لا بأس بها لكي نصل بعد فترة من الزمن الى اصلاحات اكثر واقوى".
وختم: "اما بالنسبة لقدرة التفتيش على العمل فقد تبين لنا ان الهيئة العليا للتفتيش المركزي تحتاج الى الكثير من الدعم، خصوصا ان هناك نقصا كبيرا في عدد المفتشين وفي الكفاءات وكذلك هناك ظلم كبير واجحاف في الرواتب. واتفقنا على ان هذا الاجتماع سيكون الاول وليس الاخير وسنعود مستقبلا، اما الى اجتماع ثان مع لجنة الاشغال العامة والنقل، او ربما وبعد التشاور مع دولة رئيس المجلس النيابي، لعقد جلسة للجان المشتركة مع هيئة التفتيش المركزي".
