مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

نوهت اللجنة بالأداء المميز للدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في التعاطي مع كارثة الطائرة. وأكدت على متابعة التحقيقات حتى الوصول إلى جلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات، وعلى حق الضحايا وعائلاتهم بالتعويض. وأوصت الحكومة بضرورة تأمين وصول خطوط شركة طيران الشرق الأوسط إلى بلدان الاغتراب.

بتكليف من رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري متابعة ملف فاجعة الطائرة في كوتونو عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الأشغال نجيب ميقاتي والمدير العام للطيران المدني حمدي شوقي وممثل لبنان في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سليمان عيد.

وقال النائب قباني بعد الاجتماع: "كان هذا الاجتماع الأول للجنة لمتابعة كارثة الطائرة. استمعنا من الوزير المختص ومن المدير العام للطيران المدني ومن مندوب لبنان في منظمة الطيران المدني الدولية، إلى الجوانب القانونية وإلى الحدث نفسه، واستعرضنا أيضاً موضوع المسؤولية. ما يمكن بداية الإشارة اليه هو النقاط الآتية:

1- ان لبنان غير مسؤول عما حدث، نظراً إلى كونه شركة  "U T A " هي شركة وطنية نظامية غينية، وفي لبنان نظام ثنائي مع غينيا.

2- لا علاقة للأجواء المفتوحة بأي أمر متعلق بهذه الكارثة، ولا يؤثر موضوع الاجواء المفتوحة على مسألة التشدد في رقابة الطائرات. كما يتم حالياً في مطار بيروت ويجب ألا يوظف هذا الأمر سياسياً.

3- رغم ذلك ورغم كون الشركة نظامية، فقد منعت الطائرة عندما كانت مسجله في سوازيلا من الطيران بركابها.

4- بعدما سجلت الطائرة للشركة نفسها في غينيا، سمح لها بالقدوم إلى بيروت، وكانت تفحص في مطار بيروت، في كل رحلة من رحلاتها.

5- ان التحقيقات التي تتم الآن تجري حسب الأنظمة الدولية المعتمدة.

6- ان السلامة في مطار بيروت ممتازة، ويجري تدقيق مشدد على الطائرات المغادرة، وكل ذلك شهادات منظمات دولية.  

أضاف النائب قباني: "وبعد النقاش، توصلت اللجنة إلى المقررات الآتية:

أولاً : تتقدم اللجنة من أهالي ضحايا الكارثة ومن جميع اللبنانيين بالتعزية الصادقة وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

ثانياً : تنوه اللجنة بالأداء المتميز للدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في التعاطي مع كارثة الطائرة، وتشكر كل من شارك بالمساعدة وفي طليعتهم الدولة الفرنسية.

ثالثاً : التأكيد على متابعة التحقيقات حتى الوصول إلى جلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

رابعاً : تأكيد حق الضحايا وعائلاتهم بالتعويض من أي جهة تثبت مسؤوليتها عن الكارثة وإصدار توصية للحكومة تدعم اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بتحديد مرجعية بهذا الخصوص لمساعدة الأهالي.

خامساً : إصدار توصية بتسيير خطوط شركة الطيران الوطنية إلى بلدان الاغتراب."

وأذاع النائب قباني التوصية الآتية:

1- ضرورة تأمين وصول خطوط شركة طيران الشرق الأوسط إلى بلاد الاغتراب الأساسية ما يسهم في تأمين سلامة ومصالح المغتربين واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتحقيق ذلك.

تحديد مرجعية مختصة لمساعدة المصابين وأهالي الضحايا ولتحضير ملف الحقوق والتعويضات القانونية (دعم اقتراح الوزير).