مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة الخميس 24/6/2004


 

عقدت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني الذي قال: تابعت اللجنة موضوع اقتراح القانون الذي يتعاطى استثمار الأملاك العامة وتنظيمها. وبما أن التركيز حالياً هو على الأملاك البحرية، والمعلومات غير كاملة في هذا الصدد كلفنا مجلس الإنماء والاعمار أن يقوم بدراسة تستكمل موضوع استثمار الأملاك العامة البحرية، وبالتالي وضع مخطط توجيهي للشاطئ اللبناني.

 

من ناحية أخرى في موضوع الكهرباء وزعنا على أعضاء لجنة الأشغال العامة والطاقة تقرير البنك الدولي حول موضوع الكهرباء. وبالإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء فهي تقول أن مجلس الوزراء اشترى الوقت وقرر دفع 300 مليار ليرة لبنانية إلى مؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى تحريك ثلاثة قروض من البنك الإسلامي، قرض ب100 مليون وآخر ب25 مليون دولار، وثالث ب20 مليون دولار، أي ما مجموعه 145 مليون دولار أميركي من القرض إذا أضيفت إلى الثلاث مئة مليار ليرة، فيكون المجموع 345 مليون دولار. وسيتم بالتالي شراء الكهرباء من سوريا، فيما الدين العام سيزيد ب345 مليون دولار.