مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

استكملت اللجنة درس موضوع الكهرباء في جلسة عقدتها برئاسة النائب محمد قباني وفي حضور وزير الطاقة أيوب حميد ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومسؤولين في المؤسسة.

بعد الجلسة قال النائب قباني:

"بالنسبة إلى متابعة ملف الكهرباء أكدت اللجنة على أهمية هذا الموضوع. فهذا القطاع كلف لبنان حتى الآن عشرة مليارات دولار ولا يزال يكلف والمبلغ قرابة ثلث الدين العام. ولا يزال التقنين في شكل مضاعف ومستمراً.

إنما المطلوب والضروري إيجاد حلول وإنتاجية. وهكذا وقد بدأنا بمناقشة موضوع معامل الإنتاج التي تشكو من غياب الصيانة سواء أكانت الصيانة العامة أو الكشف العام أو الصيانة العادية وقد أكدنا أن وضع المعامل خط أحمر. "

وأضاف: "سألنا عن موضوع الغاز الذي سيأتي إلى معمل البداوي في خلال شهر آب، علماً انهم قالوا أنه سيأتي في خلال شهر حزيران. كما سألنا هل أن معمل البداوي جاهز للعمل على الغاز عندما يصل الغاز. وسيأتينا الجواب آخر هذا الشهر أيضاً.

كما تطرقت اللجنة إلى الوضع المال للمؤسسة، أي البنية المالية للمؤسسة وقد تبين لنا من كلام المسؤولين في مؤسسة الكهرباء أن وضع الدائرة المالية يغرق بالفوضى ويحتاج إلى تنظيم وتبين أيضاً أنه لا يوجد تدقيق في حسابات المؤسسة وأن شركة التدقيق المكلفة ستبدأ هذا الشهر بالتدقيق في حسابات العام 2001 أما باقي السنوات فلا يعرف متى سيبدأ التدقيق بها. وانتقلنا إلى موضوع التشغيل والصيانة وقد أكدنا على ضرورة الإسراع في هذا الموضوع وانتقلنا إلى موضوع شبكة التوتر العالي 220 و 400 كيلو فولت.

ولذلك نحن نصر على تنفيذ هذه الشبكة كما هي وسندعو إلى اجتماع قبل آخر الشهر الحالي يحضره وزير الوصاية أي وزير الطاقة والمياه أيوب حميد ووزير المال فؤاد السنيورة لمناقشة الأمور التي طرحتها إدارة الكهرباء وتنصلت من مسؤوليتها وبنتيجة هذا الاجتماع إذا لم نصل إلى نتيجة يمكن أن نقدم طلب استجواب للحكومة من أجل الوصول إلى تحديد المسؤوليات ونحن نريد حلولاً لهذه المشكلة."