بعد
الجلسة قال النائب قباني:
"إن
هذا الاجتماع هو استكمال للجلسة التي عقدت في 17/2/2004 ومناقشة تقرير اللجنة
المؤلفة من الإدارات المعنية وتبين أن موضوع السير عموماً يعاني من فوضى وعشوائية
تظهر في جوانب عدة منها إشارات توجيهية ومطبات ونتوءات سطحية تتوزع الجهات الآمرة
بتنفيذها وبعضها لا صلاحية له بذلك وتالياً فإن أهم جانب لمعالجة الفوضى والعشوائية
هو تحديد المرجعية التي تنحصر بالبلديات ضمن النطاق البلدي ووزارة الشغال العامة
والنقل في بقية الطرق في جميع الأراضي."
وطالبت اللجنة بتكليف مجلس الإنماء والإعمار معالجة موضوع المطبات والبروزات
السطحية في جميع الطرق الرئيسية والداخلية باعتبارها آخر الخيارات وباعتبار تشدد
شرطة السير في تطبيق قانون السير هو الخيار الأول، والتوصية بتعزيز عديد شرطة السير
وتجهيزاتها وتعزيز هيئة إدارة السير وتفعيل عملها.
الجمهورية اللبنانية
