مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

خصصت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني لمعالجة موضوع عرقلة مكاتب تعليم سوق السيارات والمركبات نتيجة حصر الامتحان الشفوي لقيادة السيارات في مراكز للكمبيوتر في أربع مناطق.

بعد الجلسة، أوضح قباني أنه كانت هناك مطالب بالتوسع في تحديد مراكز من أجل تسهيل أمور المواطنين، وثمة أيضاً احتجاج من أصحاب المكاتب لأنهم لم يتمكنوا من الاطلاع كفاية على أسلوب هذا الامتحان بواسطة الكومبيوتر، وبالتالي أصبح من الصعب عليهم ممارسة عملهم. واتفقنا على التمسك بما سبق أن طالبنا به، وهو التشدد في الامتحانات لأننا لم نعد نقبل بأن نسمع كلاماً من نوع أن مواطناً اشترى دفتر سوق من دون امتحان أو أن مواطناً أهدى ابنه أو ابنته في سن الثامنة عشرة دفتراً لقيادة السيارة في مناسبة عيد ميلاده أو أي مناسبة أخرى.