مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

أوصت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني الحكومة بالتعجيل في إقرار سياسة قطاع النقل البحري، وبرمجة الخطوات التنفيذية لهذه السياسة، إضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعهد البحري، وخصوصاً تخصيص الأرض اللازمة للمعهد، نظراً إلى دوره في تفعيل النقل البحري، وتحسين الكوادر البحرية، وإيجاد فرص عمل جديدة في مجال الملاحة البحرية.

وقال قباني، بعد الجلسة:

إن اللجنة ناقشت المشروع الإصلاحي للنقل البحري، الذي عرضته الحكومة ضمن البرنامج الاقتصادي إلى مؤتمر "باريس - 3. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتم مناقشة مشروع سياسة قطاع النقل البحري خلال ثلاثة أشهر وإقراره. والمشروع يدعو إلى إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري التي ستتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وتكون مهمتها تنظيم القطاع والإشراف على خدمات النقل البحري التي سيتولاها القطاع الخاص.
وقال قباني إن المشروع يعمل كذلك على إقرار مشروع القانون المتعلق بمعالجة التعديات على الأملاك العمومية البحرية، وإعادة هيكلة إدارات المرافئ، ولاسيما في بيروت وطرابلس لتعمل هذه المرافئ وفق نظام "لاندلورد".
وتابع "ينص المشروع على وضع مخطط توجيهي عام للمرافئ اللبنانية ولاسيما لمرفأي بيروت وطرابلس، يتم بموجبه تحديد مهمات هذه المرافئ بشكل يؤمن التكامل في ما بينهما، ودراسة جدوى إنشاء مرافئ جافة داخلية لتحسين قدرة المرافئ، إضافة إلى إقرار مشروع القانون المتعلق بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في مرفأ طرابلس".