الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال تابعت موضوع الكوارث الطبيعية(13/9/2011)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور المقرر النائب بدر ونوس والنواب: نواف الموسوي، قاسم هاشم، خضر حبيب وعاصم قانصوه.
حضر الجلسة المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ونبيل صالحاني، ممثلو قيادة الجيش العقيد جمال ناجي، الملازم اول سامر احمد والملازم مروان الدبس، نقيب المهندسين في الشمال الدكتور بشير ذوق، ممثل نقابة المهندسين في بيروت لطف الله الحاج، ممثل وزارة الداخلية رئيس مصلحة شؤون المحافظات احمد رجب، ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور، مديرة مشروع الحد من مخاطر الكوارث نتالي زعرور وممثلة المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة مادلين البراكس.
إثر الجلسة، صرح النائب محمد قباني:
موضوع الكوارث الطبيعية تتابعه لجنة الاشغال منذ سنة 2003 أي منذ تسع سنوات وقمنا بالكثير من العمل واصدرنا الكثير من التوصيات، واستطيع القول انه في مرحلة معينة لم يكن هناك تجاوب من الحكومة لكن في السنتين الاخيرتين اصبح هناك تجاوب وقناعة لديها بأهمية قيام هيئة متخصصة بموضوع ادارة الكوارث الطبيعية. وفي محطة اجريناها في شهر آذار الماضي، ألفنا لجنة فرعية كي تدرس موضوع الزلازل بشكل خاص وكيف نتعاطى مع الابنية القائمة حاليا للتصدي والحماية ولتخفيف تأثير الكوارث، هذه اللجنة كانت برئاسة زميلنا السيد نواف الموسوي، واليوم ناقشنا تقريرها وطبعا اريد ان انوه بالعمل المكثف التي قامت به وان اوجز العناوين الرئيسية التي تم التطرق اليها في التقرير:
اولا: في الوقاية من الزلازل، كان هناك عدة اقتراحات اهمها الاسراع في تطبيق مرسوم السلامة العامة رقم 14293 تاريخ 11 آذار 2005 وازالة أي عوائق تحول دون تطبيقه، ومن اهم بنوده انشاء مكاتب للتدقيق لتتأكد بأن الدراسات الهندسية تأخذ في الاعتبار الوقاية من الزلازل وكذلك تحديد الخريطة الجيوفزيائية للبنان.
الموضوع الثاني هو في التخفيف من الآثار، اهم البنود هو الطلب الى الوزارات والمؤسسات ومعامل الكهرباء ومحطات تكرير المياه وخزانات النفط والمنشآت، التأكد من مقاومتها للزلازل وتأهيلها اذا وجب الامر.
ب- تقييم وضع السلامة الانشائية لمقاومة الزلازل في الجسور.
ج- تقييم وضع المرافىء البحرية الاساسية والمطار للتأكد من قدرتها على تحمل الزلازل وما ينتج عنها من تسونامي واعادة تأهيلها اذا دعت الحاجة، ووضع خطة لتجهيز او استحداث مدرجات او مرافىء بديلة.
هـ تقييم قدرة المنشآت الحيوية على مواجهة السلامة الزلزلية لا سيما في الاماكن الحساسة كمؤسسات الاغاثة والمباني الرسمية والمستشفيات والمدارس ومراكز الدفاع المدني والقوى الامنية والتجمعات السكنية الكبرى ودور العبادة وسوى ذلك.
ثالثا: هناك موضوع الاستعداد للاستجابة والتعاطي مع الآثار المحتملة للزلازل، تعزيز اهم التفاصيل، تعزيز الدفاع المدني ولا سيما زيادة عديده ومده بالتجهيزات الضرورية للقيام بعمله.
رابعا: في الاستجابة، اهم بند في هذا الموضوع هو الاسراع بتشكيل هيئة ادارة الكوارث التي أوصت اللجنة تكرارا ومرارا بإنشائها منذ ست او سبع سنوات بشكل مستمر.
ثم كانت هناك توصيات حول التعافي بعد الكارثة.
سادسا: لحظ بند في الموازنة العامة لتدعيم الابنية الرسمية كي تصبح ملائمة لمقاومة الزلازل. هذه النقاط التي ناقشناها جميعا، توصلنا الى إقرار لجان فرعية متخصصة جديدة لتحدد من الان وحتى قبل نهاية العام الحالي، امرين او ثلاثة، اقتراح قانون لانشاء هيئة ادارة الكوارث التي تحدثنا عنها، ثم لاجراء مسح كان قد بدأ ولكن لإكماله في اوضاع الابنية الموجودة حاليا سواء كانت الابنية الرسمية التي لها الاولوية او الابنية العادية في القطاع الخاص، وسنكثف عملنا في هذه اللجان كي نصل الى اقتراحات عملية قبل نهاية العام الحالي".
