مقررات لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

كما حضر الجلسة مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير عام وزارة الاقتصاد مدير مصلحة حماية المستهلك فؤاد فليفل، مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، ممثلا معهد البحوث الصناعية الدكتور عماد الحاج شحادة وانطوان فيصل، رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو، مستشارا وزير الطاقة والمياه داني سماحة ومايكل انج مدلج، رئيس نقابة موزعي الغاز في لبنان عبد الهادي العبيدي وامين السر جان حاتم، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس لانا درغام.

اثر الجلسة، قال النائب قباني:

موضوع قوارير الغاز المنزلي قد يبدو بسيطا، ولكن كلما تعمقنا فيه نجد انه يحتاج الى مزيد من العمل والاهتمام وتحديد المسؤولية.

نحن في لجنة الاشغال العامة والطاقة بدأنا نهتم بهذا الموضوع منذ العام 2003 عندما وقعت عدة حوادث انفجار لقوارير الغاز او بسبب شرب من قوارير الغاز، وبالتالي توصلنا الى قرارات في العام 2003 في عهد وزير الطاقة ايوب حميد، وهذا القرار الذي توصلنا اليه يقضي بان يدفع كل مواطن مبلغ 1500 ليرة زائد 150 ليرة TVA اي 1650 ليرة لمدة ثلاثين شهرا، مقابل استبدال مليوني قارورة. الذي حدث انه عندما حاولنا في الاشهر الاخيرة وصولا الى اجتماع اليوم، وبعد نقاش طويل، علمنا انه من اصل المليوني قارورة تم استبدال مليون و772 الف قارورة فقط، وبالتالي توصلنا الى ان لا احد يعرف عدد قوارير الغاز الموجودة بين ايدي الناس، هناك من يتحدث عن 3 ملايين وهناك من يصل الى اربعة وحتى 6 ملايين قارورة. لا احد يستطيع ان يعطي رقما ويقول انه متأكد منه. تبين لنا ايضا ان معظم الحوادث، وربما 80 في المئة من الحوادث، ليست من القارورة نفسها بل من "الساعة" و"النبريش"وهما المسؤولان الاساسيان في هذه الحوادث المهم.

أضاف:اطلعنا اليوم على عدد غير قليل من القوانين والمراسيم والقرارات التي كلما تكلمنا يبرز احد الحاضرين اما قرارا او قانونا او مرسوما، ولذلك وجدنا انه من الضروري ان نطلع على كل هذه القوانين والمراسيم والقرارات وان يتم بحثها بطريقة متأنية، لاننا حتى اليوم لم نستطع ان نحدد من يتحمل المسؤولية المالية عن اي عملية استبدال مستقبلية، وهذا موضوع ما زال للنقاش وبالتالي قدرة المواطن على تحمل اي نفقات اضافية هي امر غير موجود، ولا نستطيع ان نعود اليه مرة ثانية. ثم من يتحمل مسؤولية السلامة ومن هي الجهة التي تتحملها، من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية الرقابة، هناك مجموعة من الجهات التي سنتحدث عنها والتي تتحمل هذه المسؤوليات.

وتابع: تبين لنا ايضا ان هناك ايضا في لبنان عددا من المواصفات الجيدة، هناك 20 مواصفة للقارورة والصمامات وشروط التصميم والتصنيع والمعلومات الواجب ذكرها على القارورة، ويجب ان يكون هناك اسم المصنع والرقم التسلسلي على كل قارورة غاز. هذه الشروط موجودة، لكن حتى الان لا يوجد ما يلزم بان تطبق بدقة، فلا يوجد مرسوم ولا قانون يلزم بتطبيق هذه المواصفات التي وضعت من قبل ليبنور.