الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: جوزيف معلوف، ياسين جابر، قاسم هاشم، علي عمار، حكمت ديب، نواف الموسوي، محمد الحجار، علي بزي، اسطفان الدويهي، هنري حلو، فادي الأعور، جمال الجراح وبدر ونوس.
وحضر الجلسة المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس طويل، المدير العام للطيران المدني دانيال الهيبة، مدير المطارات سمير الفقيه، مدير الدوائر العقارية بشارة قرقفي، رئيس جمعية تجار ومنشئي الأبنية ايلي صوما وممثل جمعية تجار الأبنية المهندس عماد بكري.
إثرالجلسة قال رئيس اللجنة النائب قباني: "أقرت اللجنة اليوم اقتراح القانون المقدم من الزميل ياسين جابر والذي يقول بتسامح حده الأقصى ستة أمتار في ارتفاعات الأبنية في بيروت، على أن لا يؤدي هذا الموضوع لا الى زيادة عامل الإستثمار على الإطلاق ولا الى زيادة عدد الطوابق في أي بناء، وقد استندت اللجنة الى المعلومات والمعطيات التي قدمها اليها كل من المدير العام للطيران والمدير العام للتنظيم المدني وأهم العناصر انه في مطار رفيق الحريري الدولي تمت زيادة ارتفاع الرادار سبعة أمتار، وان أية توسعة مستقبلية في مطار بيروت، لا يمكن أن تتم إلا من جهة البحر بالنسبة للمدارج، حيث ان الجهات الجنوبية والشمالية والشرقية لا تسمح بأن يكون هناك مدارج مواجهة لها".
اضاف: "موضوع آخر طرح في الجلسة يتعلق بما أثاره وزير السياحة فادي عبود المتعلق انه دائما يوجد من اصل 3 ماكينات للتفتيش، تفتيش الركاب يوجد ماكينتان تشتغلان وماكينة معطلة، جهازان يعملان وجهاز معطل، وهذا سبب عمليات الرشاوي التي يستخدمها بعض الحمالين من أجل الإسراع، الجواب كان من قبل مدير عام الطيران المدني ان هذا الموضوع ليس عنده، هم يؤمنون الأجهزة، ولكن تشغيل الأجهزة يتم من قبل جهاز أمن المطار، وان السبب في وجود دائم لماكينة لا تعمل هو قلة العناصر وليس ان الماكينة لا تعمل، وبالتالي سنكتب الى وزير الداخلية بهذا الخصوص، وأكد لنا مدير الطيران المدني بأنه يوجد مشروع جديد لأن يتم التفتيش بواسطة الأجهزة في المداخل قبل دخول الطائرة مما يخفف الإزدحام في المطار".
