مشروع الاوتوستراد الدائري

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب: عاصم قانصوه، حكمت ديب، خضر حبيب، بدر ونوس، جمال الجراح، محمد الحجار، علي عمار، نبيل نقولا، فادي الاعور، عباس هاشم. كما حضر الجلسة رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر والمنهدس ايلي حلو.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: "عندما صدر قانون الإستملاك الأخير في شهر تشرين الثاني عام 2006 حددت تواريخ لإنهاء العمل بمراسيم التخطيط، واحد من هذه المراسيم يتعلق بمشروع حيوي جدا في لبنان وهو الأوتوستراد الدائري. حصل نقاش بيننا وبين بعض المسؤولين في الإدارات الذين كانوا يعتبرون ان المرسوم الدائري لم يسقط لأنهم بدأوا به، نحن رفضنا ذلك واعتبرنا ان هذا المرسوم سقط، وبالتالي هناك دراسة للدائري لكن لا يوجد مرسوم له".

أضاف: "في الوقت نفسه كانت قناعاتنا عندما قدمنا اقتراح القانون هذا، الزميل ياسين جابر وأنا، ان هذا المشروع مهم جدا لذلك يجب أن نسرع في معالجة تنفيذه قبل أن يتم ترقين الإشارات على العقارات، ويبدأ المواطنون بطلب رخص بناء وينتهي الموضوع بأن يصبح تنفيذ هذا الدائري شبه مستحيل".

وأعلن انه في العام 1997 كانت كلفة استملاك الاوتوستراد الدائري 300 مليون دولار ولم ينفذ، ثم وضعت له دراسة منذ حوالى الخمس او ست سنوات وقدرت الكلفة ب 1700 مليون دولار أو أقل. وفي سنة 2010 اصبحت الكلفة 1700 مليون دولار، ثم أعيد درسه مع تضييق المساحة. في البدء كان 100 متر ثم أصبح 70 مترا، بعدها تم تضييقه الى 32 مترا فأصبحت كلفة الإستملاك 1200 مليون دولار.

وأكد انه "إذا لم يتم هذا الإستملاك الآن، اي من الآن الى سنة او سنتين أو ثلاثة، فمن المؤكد انه بعد عدد من السنوات ستصبح كلفة الإستملاك اربعة أو خمسة مليارات دولار، وهذا أمر مستحيل. الصناديق والدول لا تقرض الدولة اللبنانية مالا للاستملاك، وهي تقرض للتنفيذ. لذلك كان من الضروري أن نجد حلا حتى لا يصبح تنفيذ الأوتوستراد الدائري أمرا شبه مستحيل".

وقال: "في كل مدن العالم المتقدمة، وأقول بعض المدن التي يعرفها اللبنانيين مثل باريس، فيينا، وغيرها من المدن يوجد فيها ليس فقط اوتوستراد دائري، بل هناك اثنان، واحد ضيق والثاني أوسع. أي مدينة كبرى لا يوجد فيها اوتوستراد دائري تختنق وتختنق المناطق التي حولها، هذا الأوتوستراد الدائري هو لتسهيل انتقال الناس من منطقة الى أخرى دون المرور بالعاصمة. أي، ان من يريد الذهاب من الجنوب الى الشمال لا يعود مضطرا للدخول الى المدينة ويمر بزحمة السير، فيستعمل هذا الاوتستراد الدائري لكي ينتقل من منطقة الى أخرى".

وأعلن ان الاوتستراد الدائري وهو عبارة عن ثلاثة أقسام، مجموع طولها 21 كيلومترا، القسم الأول من الدكوانة الى الجامعة اللبنانية، القسم الثاني من الجامعة اللبنانية الى خلده، والقسم الثالث من الدكوانة الى الضبيه. هناك اتفاق على ان الأولوية للقسم الاول من الدكوانة الى الجامعة اللبنانية. وبالنسبة الى القسمين الثاني والثالث فهناك نقاش حول أيها يسبق الآخر. إذا تركنا شطب الإشارات ولم نسرع بإصدار القانون، وقانون الإستملاك يقول لا نستطيع وضع مرسوم للاستملاك إلا عندما يكون هناك اعتمادات للاستملاك، لا نستطيع أن ننجز مرسوما ونضع إشارات، ونترك الإشارة كما حصل هنا خلال 46 سنة. منذ سنة 1966 الى اليوم، هناك إشارات ولا يوجد استملاك، لانه لا توجد أموال، هذا الأمر لم يعد مقبولا".

وقال: "في اقتراح القانون، الكلفة التي قدرها مجلس الإنماء والإعمار للاستملاك في وضعه الحالي هي 1200 مليون دولار أو 1700 مليار ليرة، وضعنا قانونا لإصدار سندات خزينة من اجل تنفيذ هذا الأوتوستراد، وبعد نقاش مستفيض أقر هذا القانون بالتصويت وبالأكثرية الموجودة ضمن اللجنة، أعرف ان هناك من يحاول تسييس الموضوع، هذا الموضوع لا علاقة له بالسياسة ابدا، وقد وضع في أيام الرئيس الراحل فؤاد شهاب، والدراسات موجودة منذ اوائل الستينات، وصدر المرسوم سنة 1966، تغيرت دراسته بحسب الكلفة كما شرحت. يبقى ان هذا الأوتوستراد الدائري اهميته كبيرة جدا لكل الشعب اللبناني ولا علاقة له بالسياسة ولا يجب أن تكون له علاقة بالسياسة".

وردا على سؤال قال النائب قباني: "المشروع سقط، نعود ونقول لانه مشروع مهم سقط وسقطت استملاكاته وليست فكرته. الحاجة الى الأوتوستراد الدائري كبيرة، لذلك نحن نقول علينا ان نؤمن له الإستملاكات بواسطة هذا القانون حتى يكون هناك اوتوستراد دائري. لا يوجد عاقل يفهم بالسير الا ويقول ان هذا الأوتوستراد الدائري مهم كثيرا ولا أحد يرفضه لأسباب فنية على الإطلاق".

وردا على سؤال عما قيل عن العشرين الف مواطن يقطنون مكان الاوتوستراد، قال: "لا يوجد بيت واحد على كل هذا الأوتوستراد، من اين أتوا بالعشرين الف. لقد تم التخطيط له منذ سنة 1966 ولا يوجد بناية عند هذا الخط، اذا لم ننفذه اليوم وتأخر سيصبح هناك مبان ويصبح تنفيذه أمرا شبه مستحيل".

وأكد ان "هذا الأوتوستراد يطال مختلف المناطق اللبنانية التي تمتد من خلدة وضبيه مرورا بمستديرة الصياد والحدث والضاحية الجنوبية، هذا الأوتوستراد وضع منذ أيام فؤاد شهاب ولم تكن السياسة كما هي اليوم".

وقال: "لا توجد بنايات، عليه إشارات ممنوع البناء وهذا مدروس من قبلي ومن قبل زميلي ياسين جابر، لا أعتقد اننا سنقوم بخطوة غير مدروسة في هذا الإتجاه".

وعن التصويت الذي جرى في اللجنة قال: "الأكثرية ، أكثرية الموجودين صوتوا عليه".

بدوره، قال النائب نقولا: "كان على جدول الاعمال موضوع الاوتوستراد الدائري والمرسوم الرقم 58215 الذي صدر عام 1966. وبحكم القانون الرقم 58 في 21/12/2006، أعطي هذا المرسوم مدة خمس سنوات، وإذا لم ينفذ خلال خمس سنوات يعتبر المرسوم ساقطا وكأنه لم يكن. اليوم نحن في صدد مشروع سقط بالقانون وسقط في المجلس النيابي وأينما كان. وفوجئنا برئيس لجنة الاشغال اليوم الذي عاد لطرح الموضوع، وهذا الامر ليس من اختصاصه، لأنه يطرح موضوعا هو نوع من التمويل بواسطة سندات الخزينة، وهو ما يكلف تقريبا 3 مليارات دولار لتنفيذ اوتوستراد نعرف الطريقة التي درس فيها سنة 1966 ولم تعد صالحة اليوم. الناس يعيشون اليوم حالة من البؤس، وهذا غير مقبول، خصوصا من رئيس لجنة الاشغال الذي يقمع النواب في الجلسات، ويعرض أمورا خارج إطار صلاحياته.
فنحن في مجلس النواب نمثل الناس، والنائب قباني يعتبر أن هؤلاء الناس الخاضعين للمرسوم 5831 من الدرجة الثالثة، ونحن لن نقبل بعد اليوم أن يعتبر اهالي المنطقة، وخصوصا أهالي منطقة المتن الشمالي أو منطقة بعبدا من الدرجة الثالثة".

ورأى "أن هناك مشروعا تهجيريا من خلال هذا الاوتوستراد الدائري، وما نطلبه بكل روية هو أن تدرس الامور لمشروع دائري غير المشروع الحالي، كي لا يكون هناك عملية تهجير للناس، لكن إصرار رئيس لجنة الاشغال على تهجير الناس يرسم علامة استفهام، وهذا الامر يعتبر مشروعا طائفيا يؤجج الطائفية في البلد، لن نقبل أن يمر، وهنا أطلب من كل أصحاب الحقوق أن يذهبوا الى أمانات السجل العقاري ويشطبوا المشروع، لأن هذا المرسوم سقط، واليوم أصبحنا وكأنه لم يكن. لا أحد يحيي ميتا، ولن نقبل أن يقوم رئيس لجنة بتهجير أكثر من عشرين ألف انسان، لأن أسبابا طائفية تراوده".

أما النائب الأعور فقال: "بالنسبة لاجتماع لجنة الأشغال اليوم في البرلمان اللبناني فقد حصلت مشكلة خلاله، عندما كنا نناقش موضوع الأوتوستراد الدائري الذي مضى 46 سنة على مرسوم الإستملاك الخاص به، وإذ بنا نفاجأ بأن هذه اللجنة لم تعد المكان الصالح لمناقشة هذه المراسيم أو المشاريع نتيجة العقل الفئوي الذي يتحكم بالزميل محمد قباني وفريق تيار المستقبل معا، وحصلت مشادة كلامية كبيرة ضمن هذا الإجتماع بحيث اننا طالبنا دعوة كل رؤساء البلديات التي يمر بها الأوتوستراد الدائري والتي تعتبر متضررة من قانون الإستملاك بعد مرور 46 عاما على هذا المرسوم، وبحيث احضرنا مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن القضاء والتي تعتبر ان المشروع ملغى، فاقتراح القانون الذي يدعي رئيس اللجنة النائب محمد قباني انه طرحه على التصويت، طرح على التصويت في حضور ستة نواب من اصل 17 نائبا أعضاء لجنة الأشغال في البرلمان اللبناني، ونحن نعتبر ان هنالك عملية تزوير فاضحة للمرة الأولى والثانية والثالثة التي يقوم بها محمد قباني ونحن نناشد الرئيس بري في هذا الأمر وضع حد للزميل محمد قباني والعمل على استبداله لأنه موتور الى درجة لا تضمن العمل ضمن هذه اللجنة".