الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب عاصم قانصوه، نبيل نقولا، اسطفان الدويهي، نواف الموسوي، بدر ونوس، خضر حبيب، حكمت ديب، علي عمار، سامر سعادة، محمد الحجار وخالد زهرمان.
كما حضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، ممثلا مجلس الإنمار والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور والمهندس ايلي حلو، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "اليسار" ايلي شديد، رئيس اتحاد بلديات المتن الساحلي والأوسط السيدة ميرنا المر، رئيس الجهاز الفني في الإتحاد نبيل ابو سمرا، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد سعيد الخنسا ومقرر لجنة الأشغال في بلدية بيروت جوزيف روفايل.
اثر الجلسة، قال النائب قباني:
"خصص الاجتماع الذي حضره دولة رئيس نائب رئيس الحكومة لمشروعي تنظيم ضاحيتي بيروت الجنوبية (إليسار) والشمالية ( لينور) وهما مشروعان كبيرا الأهمية على الصعيد الوطني:
أولا: إنشاء المؤسسة العامة "إليسار" لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت.
أنشئت المؤسسة بموجب المرسوم 6918 تاريخ 29/6/1995.
بناء على المادة 22 من قانون التنظيم المدني والتي تشمل:
1.التملك المؤقت بواسطة الاستملاك.
2.اعداد برامج التجهيزات وتنفيذها (بنية تحتية)
3.ضم وفرز.
4.إعادة البناء.
5.عودة أصحاب الخقوق أو التعويض عليهم.
مساحتها الإجمالية 586 هكتار أي ما يوازي 5.860.000م2
يحدها شمالا حدود بيروت الإدارية وشارع عدنان الحكيم وشارع سليمان وشارع جلول،
شرقا بولفار المطار، جنوبا مطار رفيق الحريري الدولي ومستديرة الكوكودي،
غربا البحر الأبيض المتوسط.
الأقسام العقارية (ضمن مؤسسة "إليسار)
المساحة نوع العقارات
2.522.784
عقارات
لا يوجد عليها تعديات
667.000
عقارات خاصة
يوجد عليها تعديات
206.836
عقارات مشاع البلديات
يوجد عليها تعديات
1.530.752
عقارات شيوع
بوجد عليها تعديات
932.628 طرقات عامة
5.860.000 المساحة الإجمالية
أضاف: "كان هناك اجماع على ضرورة العودة إلى تفعيل المشروع الذي أعيد تحريكه عام 2010 بمبادرة الرئيس سعد الحريري ومشاوراته مع دولة الرئيس نبيه بري ومع القوى السياسية الفاعلة في المنطقة. تم التوافق على أن البداية تكون بالاتفاق على قرار سياسي بإبعاد السياسة عن هذا المشروع الإنمائي الكبير. تم الطلب من مؤسسة اليسار تحديث Updating للاحصاءات الموجودة حول المنطقة. كذلك اتفق على توجيه كتاب إلى قوى الأمن بالتشدد في منع أي تعديات بالبناء في المنطقة وهدمها إذا وجدت. وكان الاجماع أيضاً على أن المشروع لا يمكن أن ينجح من خلال مؤسسة عامة، ويجب التوجه إلى إنشاء شركة عقارية خاصة تكون الدولة شريكا فيها".
ثانيا: مشروع لينور
استأنفت اللجنة النقاش الذي بدأ في كانون الثاني وشباط الماضيين والذي يشمل ردم مساحة حوالي 2.280.000 متر مربع من الساحل شمال العاصمة ويشمل:
1-إنشاء أوتوستراد ساحلي ثان من ثلاثة مسارب في كل اتجاه يصل مشروع جوزف خوري بمحطة شارل حلو.
2- توفير أرض بنتيجة الردم تخصص لمحطة تكرير ثانوية للمياة المبتذلة.
3- معالجة مكب برج حمود وتحويله إلى حدائق عامة.
4- ردم المنطقة الساحلية حيث تصل الأمواج حاليا، ما يساعد على التخلص من تراكمات النفايات في منطقة الاعماق دون 8 أمتار حيث المياة الضحلة والملوثة.
5- خفض تلوث الهواء وفترات الازدحام على المدخل الشمالي لمدينة بيروت.
6- توفير مساحات ومرافق جديدة للاستثمار في قطاعات السكن والسياحة والتجارة والمرافىء السياحية.
7-إنشاء مرفأ الصيادين في منطقة برج حمود".
واضاف النائب قباني: "تبين أن مجلس الانماء والاعمار بحاجة إلى تكليف من مجلس الوزراء للقيام بالدراسات الأولية ودراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي للمشروع. وأكد دولة نائب رئيس الحكومة أنه سيتابع الموضوع بدءا من بعد ظهر اليوم مع رئيس الحكومة لاصدار التكليف. وستعود لجنة الأشغال للاجتماع بعد حوالى شهر إلى شهرين لمتابعة الموضوعين.
