الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: خضر حبيب، معين المرعبي، نضال طعمة، رياض رحال، عاصم قانصوه، طوني ابو خاطر، خالد ضاهر، محمد الحجار، بدر ونوس، علي عمار، عاصم عراجي، خالد زهرمان، جمال الجراح وقاسم هاشم.
حضر الجلسة: المدير العام للطيران المدني دانيال الهيبة ومدير المطارات سعيد فقيه.
إثر الجلسة، قال النائب قباني:
"التركيز في هذا الاجتماع كان على موضوع تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات. الحقيقة، ما استعرضناه اليوم، أننا بدأنا بالاهتمام بالطيران المدني وبالقليعات منذ سبع سنوات، إذ منذ العام 2005 اصدرنا توصيات ثم توصيات لكن هذا الامر بقي بدون نتيجة: كلام كلام كلام... قبل سنة ونصف او اكثر قليلا قمنا بزيارة لمطار القليعات وكانت زيارة مدوية لأنهم حاولوا ان يمنعونا من الدخول. دخلنا بالاصرار لنؤكد انه مطار مدني وليس قاعدة عسكرية حسب قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 1989. ثم اصدرنا في الفترة نفسها توصية مشددة بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني وزرنا فخامة الرئيس بزيارة غير تقليدية للمطالبة بالاسراع بتشكيل الهيئة العامة للطيران المدني. في هذا الاجتماع كان النقاش صريحا. لا نستطيع ان نبقى في الكلام والكلام. لذلك قررنا ان نتعاطى بعقلية ومنطق حال الطوارىء في ما يعود للطيران المدني وبالتحديد في ما يعود لإنشاء مطار القليعات".
أضاف: "بتاريخ 29/5/2012، قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس الحكومة وسبعة وزراء مهمتها ان تضع مخططا توجيهيا عاما للنقل الجوي في لبنان، وهو ما كنا نطالب به تكرارا. وكنا دائما نقول إن المطلوب ان يكون هناك سياسة للتكامل بين مطار رفيق الحريري الدولي والمطارات الاخرى التي هي بالتحديد القليعات بالدرجة الاولى وبعده مطار رياق. ما قررناه اليوم وانا اليوم اخاطب الحكومة من على هذا المنبر، اخاطب بالتحديد اللجنة المؤلفة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واقول اننا ندعوها الى اجتماع بعد شهر من اليوم في هذا المجلس النيابي وفي لجنة الاشغال والنقل النيابية وان يكون الموضوع كجانب من عملها، وهو مطار القليعات ونتمنى ان يشارك في هذا الاجتماع اما رئيس مجلس الوزراء او نائب رئيس مجلس الوزراء الذي هو عضو في اللجنة او من تتندبه هذه اللجنة على مستوى وزير، سواء كان وزير النقل او سواه، ولكي نستمع ونطلع على ما قررته هذه اللجنة بالنسبة لمطار القليعات اما على اساس انفاق من الموازنة وإما على اساس ما يسمى بالـBOT على ان يتضمن ما نريد ان نسمعه ليس فقط وصفا وعواطف، بل نريد ان نطلع على خطة تنفيذية مع برنامج زمني لتشغيل مطار القليعات على اساس ان يكون مطارا ثانويا دوليا باعتباره ضرورة وطنية وتنموية وعلى ان تشمل هذه الخطة التنفيذية القدرة الاستيعابية للمطار والاختصاص الذي سيعود له وعلى ان تشمل موازنة ال 2013، لأن الـ2012 انفقت ما هو مطلوب فورا، اي ما هو المطلوب ليبدأ العمل الفعلي لتشغيل مطار القليعات، الامر الثاني ان يتم تعيين فوري للهيئة العامة لادارة قطاع الطيران المدني وبالتالي يكفي كلام نطالب وسنحاسب. تقولون لي ماذا سيحصل في المحاسبة اقول لا حكومة تسقط في مجلس النواب ولا وزير، لكن علينا ان نتمسك بصلاحياتنا. نحن نحاسب من اجل المصلحة الوطنية".
