الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الثلاثاء 14/5/2013، برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب: بدر ونوس، خضر حبيب، نبيل نقولا، جمال الجراح، نواف الموسوي، علي عمار، حكمت ديب، قاسم هاشم، غازي زعيتر، فادي الأعور، محمد الحجار، خالد زهرمان، سامر سعادة، نبيل دي فريج، عاصم قانصو.
وحضر أيضاً رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستاذ نجيب ميقاتي، وزيري الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل والبيئة الاستاذ ناظم الخوري، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مستشار الرئيس نجيب ميقاتي جو عيسى الخوري، الدكتورة فدى البستاني ممثلة وزير الطاقة والمياه، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس "ليبنور" لانا درغام، ممثل معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزف متى، مستشار لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الدكتور ربيع ياغي ومستشار وزير المال فراس صفي الدين.
وخصصت الجلسة لإستكمال البحث بموضوع الباخرة التركية فاطمة غول سلطان.
اثر الجلسة، قال النائب قباني:
تناول البحث بحضور دولة رئيس مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال ووزيري الطاقة والمياه والبيئة موضوع الباخرة فاطمة غول سلطان وتولى الرئيس والوزراء ومدير عام كهرباء لبنان الرد على اسئلة النواب.
افاد وزير الطاقة أن كتاب القنصل العام اللبناني في اسطنبول وصل بعد اتمام توقيع العقد مع الشركة التركية.
طرح وزير الطاقة أن لبنان لن يدفع أكلاف إضافية نتيجة توقف الباخرة ونوع الفيول. وكان تأكيدنا أن المهم أن تتحمل الشركة التركية غرامة Penalty بسبب التأخر في تسليم الطاقة الكهربائية عن المواعيد المحددة في العقد، وتم التأكيد على أن الوزارة والمؤسسة ستطبق العقد بهذا الخصوص.
أثارت اللجنة موضوع تولي شركة البواخر عملية استقبال عروض مكاتب المراقبة في مقرها بشارع اوستراليا، وبالتالي دفع الشركة التركية كلفة مكتب المراقبة، مع ما يعني ذلك من تضارب مصالح Conflict of Interest
تقرر توجيه سؤال إلى وزارة الطاقة حول نوعية الفيول أويل الذي تورده حصرياً منذ العام 2005 شركة سونتراك الجزائرية ضمن عقد من دولة إلى دولة، وما صحة أنه فعلياً فيول ينتج في الولايات المحتدة الأميركية ويمنع استخدامه داخل الولايات المحتدة، لذا ألا يجب تعديل العقد مع سونتراك أو إلغائه والعودة إلى التنافسية من خلال المناقصات الدورية كماً ونوعاً؟
تولى وزير البيئة شرح رقابة وزارته التي تتابعها على أعمال الباخرة من ناحية الأثر البيئي على الجوار.
ستتابع اللجنة النيابية تطور عمل الباخرة من الناحية الفنية والمالية.
