مقررات لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

لجنة الدفاع ردت اقتراح احتساب المعاش التقاعدي للعسكريين وناقشت إقتراح قانون اللامركزية الادارية(26/9/2011)

 عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سمير الجسر لاستكمال درس اقتراح قانون المتعلق باحتساب المعاش التقاعدي وتعويض صرف للعسكريين المنتهية خدماتهم خلال سنة 1992 ومتابعة البحث اقتراح القانون اللامركزية الادارية.

حضر الجلسة النواب: الوليد سكرية، انطوان سعد، انطوان زهرا، علي عمار، ادغار معلوف، الان عون وقاسم هاشم، وعن الجيش العقيد بشاره الخوري، العقيد شوقي ابو رجيلي، العقيد نواف الجباوي والمقدم جورج خوري، وعن الامن الداخلي طوني كساب والملازم عن الامن العام المقدم بيار ابي رعد، عن المالية عليا عباس وعن وزارة الداخلية احمد رجب.

وبعد الجلسة قال النائب سمير الجسر:

"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة لها اليوم تناولت فيه اولا اقتراح القانون المتعلق باحتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف عند العسكريين المنتهية خدماتهم عام 1994، وقد تقرر باجماع الحاضرين رد الاقتراح بعدما تبين للجنة انه من خلال النظرة التاريخية لتطور المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين خلال الفترة الممتدة من العام 1994 - 1999 يظهر انه تطبق نفس القوانين المتعلقة باحتساب المعاشات التقاعدية سواء استفاد العسكري من سلفة تحت إضافتها عند احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف، والموظف المدني في الملاك الاداري العام نتيجة زيادة في الحد الادنى للاجور وتحول سلاسل الرواتب للعام 1994".

اضاف: "كما درست اللجنة اقتراح القانون المتعلق باللامركزية الادارية، وبعد تاكيد الاطار العام الذي تم التوافق عليه من اجل دراسة القانون في جلسات سابقة تقرر ما يلي:

أ - الاتفاق على تخصيص جلسة اسبوعية اضافية خاصة للنظر في اقتراح القانون ومناقشته.

ب - الاتفاق على وجوب تحديد منهجية لدرس هذا الاقتراح تعتمد تحديد المحاور الاساسية تنطلق منها المقاربة في دراسة اقتراح القانون.

واشار الى انه سيتم رسم المنهجية في الجلسة المقبلة.