الجمهورية اللبنانية
لجنة الدفاع أقرت تعديل مشروع قانون عن الاسلحة(23/1/2012 )
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، وحضور النواب: انور الخليل، زياد قادري، ادغار معلوف، اسطفان الدويهي، الان عون، الوليد سكرية، انطوان زهرا، انطوان سعد، علي عسيران، علي عمار، قاسم هاشم، محمد كبارة.
كما حضر مدير الافراد في الجيش العميد ميلاد طنوس، رئيس مكتب الشؤون القانونية في (الامن العام) العميد جهاد المصري، العقيد بشارة الخوري من الغرفة العسكرية في الجيش، العقيد لويس العلم من اركان الجيش للتجهيز، العقيد جودت عويدات والعقيد نواف الجباوي من مديرية المخابرات، رئيس دائرة الشؤون المهنية (الامن العام) المقدم كميل نعوم، المقدم عدنان عويدات والملازم اول طوني كساب من شعبة العديد (قوى الامن الداخلي)، المدير العام للمجالس المحلية والبلدية في وزارة الداخلية خليل حجل، مديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس ورئيسة دائرة الدراسات التنفيذية في الوزارة ميرنا معوض، رئيس مكتب شؤون الضباط في مكتب الامن العسكري العقيد محمد رمال.
بعد الجلسة، صرح النائب سمير الجسر:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها الدوري ودرست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7337 وكذلك اقتراح القانون المقدم من الزميل غازي زعيتر، وقررت ما يلي:
اولا بالنسبة لمشروع القانون الوارد بالمرسوم 7337 والرامي الى اضافة فقرة ثانية الى الفئة الخامسة من الاسلحة والمعدات غير الحربية بحيث تصبح تشمل السيارات المصفحة ولوازم تصفيحها وقطع التبديل العائدة لكل منها، أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد من الحكومة كما ورد.
ثانيا: بالنسبة لاقتراح القانون المقدم من الزميل غازي زعيتر والرامي الى افادة الضباط المحالين على التقاعد حكما بين تاريح 17/8/2011 و3/9/2011 من احكام القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 اي بين تاريخ اقرار القانون في مجلس النواب وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فقد تقرر استئخار النظر في القانون لحين ورود كتاب خطي من كل من وزارتي الدفاع والداخلية يحدد عدد الذين احيلوا على التقاعد بين هذين التاريخين".
وردا على سؤال عن حادثة العريضة، قال النائب الجسر: "نحن بصدد دراسة ما حصل من اعتداء على الصيادين والتحقق من هذا الحادث، وطبعا سنتعاطى مع هذا الامر بما يستحقه".
