الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة جلسة لها ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/7/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: الوليد سكرية، ميشال حلو، فادي الهبر، رياض رحال، غازي زعيتر، جمال الجراح، جوزف معلوف، اكرم شهيب، نواف الموسوي، ياسين جابر وعلي عمار.
والوزراء: وزير التربية حسان دياب، وزير الدولة بانوس منجيان، وزير المال محمد الصفدي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس.
كذلك حضر رئيس المصلحة المالية في قوى الامن الداخلي العميد المهندس توفيق سليم، وعن شعبة الشؤون الإدارية في قوى الامن الداخلي المقدم فدعا الغصين، ومدير القضايا الادارية والمالية في الجيش العميد الركن صادق طليس، وعن مديرية القضايا الادارية والمالية في الجيش المقدم يوسف الخوري حنا، وعن الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع المقدم كارول تامر، ورئيس شعبة الشؤون الادارية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد فارس فارس، والمدير العام لوزارة المال الان بيفاني ومدير الواردات فيها لؤي الحاج شحادة.
بعد الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:
كانت جلسة اليوم للاطلاع على أرقام الواردات والايرادات المقترحة لتمويل السلسلة، ولمناقشة البنود التفصيلية لهذه السلسلة بندا بندا، وما تتضمنه هذه الايرادات، وهل هي دائمة؟ وهل هي جدية؟ وما مدى دقة التقديرات التي وضعتها وزارة المال وأحالتها الحكومة على المجلس؟.
لن ندخل في تفاصيل النتائج والخلاصات التي استنتجناها في الجلسة اليوم، لأننا نريد أن ندعمها أكثر ببعض الوقائع، ولكن أستطيع القول، وبشكل عام، اننا ندرس كل هذه الوقائع والارقام مجددا، وخصوصا أنه بعد مضي سنة ونصف سنة من درس الحكومة لمشروع السلسلة وايرادتها، لم يأت هذا المشروع وهذه الايرادات الى المجلس بالشكل الذي يسمح لنا، في اطار واجبنا التشريعي والرقابي، بأن نسير بها كما هي.
لن أكرر ما سمعناه من كلام معالي وزير المال عن العجز في الموازنة، وان هذه البنود والضرائب لتمويل السلسلة كانت أصلا بمعظمها أدخلت من ضمن الموازنة لتمويل العجز، وإذا أردنا التسليم بأن العجز سيرتفع الى نحو خمسة آلاف ومئتي مليار ليرة أو أكثر في حال دفع السلسلة، وانهم يعملون على المحافظة على هذا السقف. فنحن في صدد تحليل هذه الارقام بدقة، ومساءلة الحكومة ووزرائها واللجنة الوزارية المعنية عن اقتراحات أخرى قد تقدم لتمويل السلسلة. وفي الوقت نفسه، وزعنا على اعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان، ملخصا من 22 صفحة، يتضمن كل المذكرات والملاحظات التي تقدم بها من شاركوا في اللجنة من هيئة التنسيق النقابية والهيئات الاقتصادية وكل المعنيين، ومن لهم علاقة بهذه السلسلة، وأصبحت خلاصة آراء هؤلاء في متناول أعضاء اللجنة، لمناقشتها لاحقاً.
اننا تسلمنا اليوم رسمياً، للمرة الأولى، الايرادات مفصلة، وفي الوقت نفسه أرقام السلسلة مفصلة ورسمية من وزارة المال، وخصوصاً أننا كنا في السابق نتسلم أوراقاً متفرقة وجداول، لكن لم تكن هذه الارقام رسمية. وبناء عليه، قررنا عقد جلسة الثلاثاء المقبل لندخل بعدها في صلب مواد القانون، وطريقة التمويل والإمكانات المتوافرة، وبالتالي سنحدد الحقوق، ونتأكد مما إذا كان العجز سيزيد. وهل صحيح أنه ليس هناك سوى بند واحد من البنود المحالة علينا يتعلق بتمويل السلسلة، والباقي كان لتمويل العجز؟ وهل صحيح ان هناك تعاونا كبيرا جدا في الاسلاك العسكرية والادارية والتربوية؟ كل هذه التساؤلات سنأخذها في الاعتبار، وسيكون هناك بحث في هذه البنود لتحديد الحقوق كما هي، بمعزل عن الوقت، حتى نخرج في النهاية بخلاصة وبتقرير يحال على اللجان المشتركة، لأن القرار في النهاية ليس لنا، ونحن علينا ان نسلط الضوء على كل هذه النواحي ونخرج بخلاصة نرفعها الى اللجان المشتركة والهيئة العامة للمجلس النيابي، لأن القرار في النهاية هو للمجلس ككل.
هناك أمر واحد أستطيع أن أعد به، هو أننا بإدارتنا لهذه الجلسات لن نخضع لعملية الرفض الكامل، ولا للقبول بكل ما يطلب، من دون أن نرى سقف الامكانات، ونحن سنأخذ في الاعتبار العاملين الاقتصادي والمالي، وفي الوقت نفسه المطالب والحقوق، ونحدد الإمكانات بشكل سليم وليس كما تسلمناها من الوزارة، لنخرج بخلاصة وبرأي يحال على اللجان المشتركة مع بعض التوصيات اذا امكن، وهذه التوصيات ستكون مدار بحث في اللجان المشتركة وفي الهيئة العامة. وقد انهينا اليوم جلسات الاستماع واعددنا التقارير وان شاء الله في جلسة يوم الثلثاء المقبل سنبدأ درس التفاصيل ومضمون الارقام لتحديد كل ما تحدثت عنه.
