الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية، جلسة لها نهار الاربعاء الواقع فيه 5/3/2014، برئاسة النائب سمير الجسر. وحضور القاضية ميسم النويري عن وزارة العدل، و مارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة، وغادة سفر، وجهاد رزق الله، و رولاند اسبر عن نقابة محامي بيروت، و اندريه نادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، و جيرار زوفيكيان عن تجمع رجال الاعمال، والخبير في قانون التجارة صلاح الدين الدباغ، و خالد القرق عن وزارة المال، و ايلي ماضي عن نقابة المحاسبين المجازين، و ياسمينا الخوري عن رئاسة مجلس الوزراء.
إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي:
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء، وتابعت القراءة الاخيرة للمواد التي سبق لها ان عدلتها، فتابعت النقاش في هذه الجلسة حول الضوابط التي يجب ان يتقيد بها رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرون ومفوضو المراقبة في التعامل مع الشركة، بالاضافة الى ما يجب ان تتضمنه التقارير التي يجب على مجلس الادارة رفعها الى الجمعية العامة وطريقة وضعها، ومسؤولية مجلس الادارة عن اعمالهم، خصوصاً ما يخالف منها القوانين والانظمة المعمول بها.
ورفعت الجلسة، على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.
