لجنة المال أقرّت سلسلة اقتراحات وقررت تأليف لجنة فرعية لدرس الاقتراح الرامي الى افادة المؤسسات الصناعية التي ترغب بالاندماج فيما بينها...

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 26/5/2014 برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:

1- اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.

2- مشروع القانون الرامي الى إضافة بندين إلى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10430 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

4- اقتراح القانون الرامي الى افادة المؤسسات الصناعية التي ترغب بالاندماج فيما بينها من قروض مدعومة طويلة الاجل.

حضر الجلسة مقرر اللجنة الخاص النائب د. عاطف مجدلاني، والنواب: ايوب حميد، كاظم الخير، احمد فتفت، عباس هاشم، عبد المجيد صالح، فؤاد السعد، ياسين جابر وعلي فياض.

كما حضر ممثل جمعية الصناعيين نقولا ابي نصر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية السفير سعد زخيا، ممثل حاكم مصرف لبنان بيار كنعان، رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل، رئيس مجلس ادارة شركة كفالات خاطر ابي حبيب، رئيس شعبة العديد في الامن الداخلي المقدم موسى كرنيب، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، رئيس وحدة العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة رفيق برو، مستشار قانوني في وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر.

بعد الجلسة ادلى النائب ابراهيم كنعان بالتصريح الآتي:

أقرت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، وتوقفت عند ضرورة مراعاة الحاجة داخل المؤسسة عند اقتراح القوانين وذلك منعاً لحصول تضخم في العديد داخل المؤسسات وما يستتبع ذلك من آثار سلبية عليها.

واقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى اضافة بندين الى المادة 60  من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

إن إقرار هذا المشروع هام وضروري لخزينة الدولة لناحية منع التهرب من دفع الضريبة المطلوبة من قبل تجار السكراب لناحية منع استرداد الضريبة دون وجه حق.

كما أقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

واطّلعت اللجنة من وزارة المالية ومن رئيس مجلس ادارة مؤسسة كفالات على اهمية هذا المشروع ومدى ايجابيته على عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم وانعكاسه الايجابي على الوضع الاقتصادي بصورة عامة.

وفي ما يتعلق باقتراح الرامي الى افادة المؤسسات الصناعية التي ترغب بالاندماج فيما بينها من قروض مدعومة طويلة الأجل، قررت اللجنة في حضور معالي وزير الصناعة، تأليف لجنة فرعية لدرس الاقتراح برئاسة النائب ياسين جابر على ان تقدم تقريرها خلال شهر الى اللجنة.