عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون التجارة، جلسةً لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 24/8/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.

 

كما حضر الجلسة:

- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.

- الأساتذة رهف نبوه ومحمد الشامي وخالد القرق عن وزارة المالية.

-  الاساتذة غادة سفر، مارلين نعمة وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.

- ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة المحامي اندريه نادر.

- الدكتور صلاح الدين الدباغ.

- الدكتورة لبنى مسقاوي عن نقابة محامي طرابلس.

 

وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس الإقتراح المذكور، واستمعت الى الجهات المعنية لا سيما وزارة العدل ووزارة الاقتصاد الى جانب بعض الجهات من القطاع الخاص، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول عمل جمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية ودور الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد، عوضاً عن جمعية الشركاء.

 

كما ناقشت اللجنة مسألة تعيين مفوضي المراقبة والزامية هذا التعيين في بعض الحالات، وشروط الزامية هذا التعيين في شركة الشخص الواحد بالاضافة الى الشروط التي يجب ان تتوفر في مفوض المراقبة، الى جانب أحكام أخرى.

 

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.