الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 29/8/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة:غسان مخيبر، هنري حلو، اغوب بقرادونيان، ايلي ماروني، احمد فتفت، علي عمار، ياسين جابر، عاطف مجدلاني، سامي الجميل، جمال الجراح، سيمون ابي رميا، آلان عون، حكمت ديب، نواف الموسوي، وسامر سعادة.
كما حضر الجلسة:
-مغالي وزير الزراعة اكرم شهيب.
-مستشارة وزير البيئة د. منال مسلم.
-مستشار وزير البيئة غسان صياح.
-عضو اللجنة الفنية للنفايات بسام القنطار.
-عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ادغار شهاب.
-رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
-رئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار د. ابراهيم شحرور.
-عن وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري.
- مستشارة لدى وزير الزراعة سوسن بو فخرالدين.
وقد خصصت الجلسة لمتابعة أزمة النفايات خاصة لناحية التلزيمات مع :
وزارة المالية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار.
وقد تابعت اللجنة موضوع أزمة النفايات بحضور معالي وزير الزراعة أكرم شهيب بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع النفايات، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، وممثلين عن وزارتي البيئة والداخلية والبلديات، إضافة لحضور مجموعة من الخبراء.
كما ناقشت اللجنة الحل المقترح من الحكومة لمعالجة أزمة النفايات خاصة موضوع مكب برج حمود والكوستا برافا، وبعد الإستماع إلى آراء السادة الحاضرين خلصت إلى التالي:
- الحل او الخطة التي وضعتها الحكومة لمدة أربع سنوات غير مثالية وغير كافية، لا بد من ايجاد حل بديل ودائم.
- دعوة إتحادات البلديات والبلديات المعنية إلى جلسة مقبلة لمناقشة الأزمة معهم وبحث سائر الطروحات، للوصول إلى حل للأزمة القائمة والمتفاقمة، سواء على المستوى الأني أو الدائم ، خاصة بعد المناقشات والطروحات التي قدمت خلال الجلسة حول ضرورة إعتماد اللامركزية كحل لأزمة النفايات.
وفي الختام حددت اللجنة موعد جلستها المقبلة يوم الأربعاء الواقع فيه 31/8/2016.
اثر لجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
الحضور كان كاملاً، من وزارات وادارات ولجنة وزارية بشخص الوزير شهيب، واللجنة الفنية المعاونة له، والأحزاب المعنية بأزمة برج حمود، وقد اخذ موضوع الكوستابرافا ايضاً حيزاً من النقاشات.
والموضوع غير مقتصر على منطقة، ولكن الازمة فرضت نفسها في برج حمود، والمطلوب معالجتها، في ضوء انتشار النفايات في كسروان والمتن، واستمرار الوضع من دون إيجاد شيء ما مقبول من الجميع، بعيداً عن السياسة، على الرغم من ان صدقية السياسيين على المحك، وقد التزمت بما أقوله، وأكرر ان الحل بالنسبة لي هو قانوني وليس سياسياً.
لا احد على الاطلاق يناقش ما اذا كان الحل الذي خرج به مجلس الوزراء مثالياً، فالحل المثالي يقوم على خطة طويلة الأمد من خلال خطة تعتمد اللامركزية التي طالبنا بها، والحل الجذري من خلال عائدات البلديات التي طالبنا بها منذ العام 2008. وهناك شبه اجماع بضرورة سلوك هذا المسار، واللجنة الوزارية ذكرت في تقريرها أهمية هذه المسألة التي لم توضع موضع التنفيذ. وحتى المعامل التي تعتمد التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة احيلت في 29 شباط 2016، لم تحل بعد من الحكومة الى مجلس الانماء والاعمار.
اليوم، انطلقنا مما اقره مجلس الوزراء في جلسة 12 آذار، وكان هناك شبه اجماع عليه، باستثناء التيار الوطني الحر. وهذا القرار تعترضه أمور عديدة. وبعد الاستماع الى النقاشات والمآخذ: من ابرز الاعتراضات هي أن ما اقره مجلس الوزراء ينص على أن ما ينتج عن فرز 1200 طن هو ما يطمر في برج حمود، بينما اليوم هناك تجاوز كبير يتخطى ال1500 طن. وبالتالي، فالمطلوب الالتزام بسقف خطة مجلس الوزراء ووضع ضوابط. وقد قررنا دعوة اتحادات بلديات المتن وكسروان وبعبدا، وبلدية برج حمود والجديدة البوشرية السد، الأربعاء الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر، الى جانب الحضور في جلسة اليوم، لاتخاذ قرار، بعيداً من البازارات السياسية. ونحن في لجنة المال، عقدنا الجلسة الأولى في 1 آذار 2016، والثانية في 8 آذار، وحددنا المسؤوليات ووضعنا تقريراً، والثالثة في 10 آذار، وفي 26 نيسان، بالإضافة الى ثلاث جلسات لم تنعقد بسبب اللجان المشتركة وغياب افرقاء معنيين. وبالتالي، فالعمل بدأناه في آذار الماضي، وانطلقنا بنقاشات هادفة من خلال استحضار كل العقود والوثائق. وبالتالي، فالأربعاء ستكون الجلسة مخصصة لبداية أفكار تطرح على البلديات. وعلى رغم الأفكار المتباعدة، في بعض الأحيان، فالقاسم المشترك هو انه لا نريد ساحل المتن مكباً للنفايات، وهو من سابع المستحيلات، ولا نريد شوارعنا مكباً، ونحن نعمل ما بين الحدين. وهذا لا يعني ان هناك من سيبتز احداً، او اننا سنقبل الابتزاز. فهناك خطة، للبعض تحفظات عليها، ومحاولات لتسريع اللامركزية الإدارية، وسننتظر ما يمكن ان تقدمه اتحادات البلديات. ونحن منفتحون على كل الحلول، ونواب لبنان معنيون بقدر ما نواب المنطقة معنيين.
في ضوء ما هو امامنا، سنسعى الى تجزئة الرؤيا الى يوم الأربعاء، على مرحلتين، الأولى ترتبط بالاجابات على سؤال ماذا بعد الفترة الانتقالية. لا سيما ان الخطة نفسها تقول بعدم وجود مطامر بعد 4 سنوات، لا في برج حمود ولا الجديدة. وبالتالي علينا البحث عما سنقوم به. وقد بحثنا بضمانات وبتخفيض المهلة الزمنية للوصول الى بدائل. والمطلوب من الحكومة تنفيذ ما وعدت به من مراكز معالجة، وهناك وقائع من مجلس الانماء والاعمار بالتلزيم الأسبوع المقبل. ومن يراقب ال1200 طن وما ينتج عنها، وهل الاستشاري هو من يقوم بذلك، مع ما نتج عن هذا الامر في السنوات الماضية، ام البلديات؟ وهناك طرح في هذا الشأن من قبل النائب غسان مخيبر، وهو جدير بالبحث، وسنناقش آليات الرقابة، وكان هناك تجاوب من الوزير شهيب ومجلس الانماء والاعمار على هذا الصعيد.
الاهم يبقى اللامركزية الإدارية، لناحية توفير إمكانات الفرز والمعالجة والتلزيم للبلديات، من دون ان يتحول ذلك الى فوضى، وبالتالي، فالحاجة الى الحل الموقت. واذا خرجنا الأربعاء، بنتيجة الجلسة التي سنعقدها، بالحاجة الى فترة انتقالية، فعلينا تحمل المسؤولية بأفضل الشروط والظروف. ونحن متجهون الى العمل في شكل بناء، من دون القبول بالمكب ولا بتحول الشوارع الى مخازن للتخمير وللضرر والامراض، ولا احد يريد ذلك.
نحن ندرس الحل الموقت الذي يتوقف على أجوبة البلديات، لتحديد سقف الفترة الانتقالية وإمكانات الدولة مع مراعاة الواقع البيئي. وسنطور القاسم المشترك بمشاركة المعنيين من وزارات وادارات ونواب وبلديات.
ان الحلول التي خرجت بها البلديات ليست كافية، ولا تكون بمعالجات جزئية من خلال تجميع النفايات في أراض تابعة لها، لأن هذه المسألة ستؤدي الى فوضى وخلافات بين القرى. والحل اللامركزي مطلوب ولكنه يحتاج الى وقت. واليوم، فالفرصة سانحة للتفكير معاً للوصول الى حل، لأن الازمة كبرت، والمطلوب الاستفادة من الفرصة للوصول الى ما يؤسس لحل افضل.
اعود وأكرر ان المسألة بالنسبة الينا ليست سياسية بل قانونية، وهي لا تحل بالمزايدات والخطابات الرنانة، بل بالوصول الى نتيجة فعلية، في ضوء الإمكانات المتاحة، من خلال التدقيق في اصغر التفاصيل، للوصول الى رؤيا على مرحلتين، مرحلة انتقالية بالتعاون مع البلديات، ومرحلة نهائية. واذا كانت البلديات قادرة على الوصول الى حل لوحدها، سنقدم لها كل الدعم. وقد بادرنا في لجنة المال والموازنة وسنذهب بالموضوع حتى النهاية.
