الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية جلسةً لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 26/10/2016 برئاسة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- القاضي وسيم حجار عن وزارة العدل.
- الأستاذ خالد القرق عن وزارة المالية.
- الاستاذ جهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد والمحامي كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت
- الاستاذ ايلي عبود عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها القراءة الاخيرة للمواد التي سبق ان عدلتها في المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بالشركة المحدودة المسؤولية.
فاستمعت الى الجهات المعنية لا سيما وزارة العدل ووزارة الاقتصاد الى جانب بعض الجهات من القطاع الخاص، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول حدود صلاحية المدير او المديرون في الشركة المحدودة المسؤولية والقيود المفروضة عليهم، والمسؤولية الفردية والتضامنية التي تلقى على عاتقهم في حال مخالفة احكام القانون وحق الشركاء في اقامة الدعاوى عليهم.
كما تناول البحث التقارير التي يجب ان ينظمها المدراء في نهاية كل سنة مالية لا سيما المتعلقة بالبيانات المالية والدعوة الى جمعية شركاء للمصادقة على هذه التقارير والبيانات، الى جانب بعض الاحكام الاخرى، الى جانب أحكام أخرى.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة. .
