الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 16/11/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- الدكتور صلاح الدين الدباغ.
- الأساتذة خالد القرق ومجمد الشامي عن وزارة المالية.
- الاساتذة مارلين نعمة وجهاد رزق الله ورلى الطبش عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد والمحامي كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.
- الاستاذ سركيس صقر عن جمعية تجار بيروت.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها القراءة الاخيرة لبعض مواد المشروع الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية.
وتناول البحث الباب الثامن الذي يتضمنه المشروع المضاف، وهو باب مضاف الى قانون التجارة البرية يتناول جرائم مالية جديدة، وأقر لها عقوبات تفرض على مرتكبيها بالاضافة الى من يشتركون معهم بها، بالاضافة الى مهل لمرور الزمن على هذه الجرائم.
كما استمعت اللجنة الى الجهات المعنية لا سيما وزارة العدل ووزارة الاقتصاد الى جانب بعض الجهات من القطاع الخاص، وبنتيجة المداولة اقرت اللجنة بعض هذه المواد بعد ان عدلتها.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
