الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 30/11/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- الاستاذ جيرار زوفكيان عن تجمع رجال الاعمال.
- الأساتذة خالد القرق ومجمد الشامي عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر ومارلين نعمة وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد والمحامي كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.
- الاستاذ سركيس صقر عن جمعية تجار بيروت.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها القراءة الاخيرة لبعض مواد المشروع الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية.
وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة درس الباب التاسع الذي يتضمنه المشروع المضاف، وهو باب مضاف الى قانون التجارة البرية يتناول عمليات الدمج والانشطار بين الشركات.
وكان سبق للجنة ان اقرت المواد الثلاث الاولى من الفصل المذكور، فتابعت خلال هذه الجلسة بحث الاحكام المتعلقة ببداية عملية الاندماج والانشطار، كما الحالات الخاصة التي تحتاج الى موافقة جميع الشركاء او المساهمين بالاضافة الى عملية النشر والاشهار وفي السجل التجاري والوثائق والشروط التي يجب توافرها، ودور الجمعيات العامة في هذه العملية.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الاربعاء القادم.
