الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 7/12/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كماحضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- الدكتور صلاح الدين الدباغ.
- المحامي اندريه نادر عن اتحاد غرف التحجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
- الاساتذة سليم عبد الباقي وايلي عبود عن خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
- الاستاذ جيرار زوفكيان عن تجمع رجال الاعمال.
- الأساتذة رهف نبوه ومحمد الشامي عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر ومارلين نعمة وجهاد رزق الله ورلى الطبش عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد والمحامي كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.
- الاستاذ محمد ديب عن نقابة محامي طرابلس.
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها القراءة الاخيرة لبعض مواد المشروع الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية.
وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة درس مواد الباب التاسع المضاف الى قانون التجارة البرية والذي يتناول عمليات الدمج والانشطار بين الشركات.
كذلك تناول النقاش حقوق اصحاب سندات الدين في عمليات الدمج والانشطار ودور جمعية حملة هذه السندات وحقوقهم لجهة مراجعة القضاء عند الضرورة، كما تناول أيضاً حقوق الدائنين من غير حاملي سندات الدين، بالاضافة الى بعض الأحكام الاخرى.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الاربعاء القادم.
